نقيب العاملين بالطباعة وعضو المجلس الأعلى للأجور فى حوار لـ"انفراد"..
- الدولة جادة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدءا من مرتب يناير 2022.. ولا إعفاءات نهائية لمؤسسات..
- لجان القوى العاملة تنتهى من البت فى طلبات الاستثناء قبل نهاية ديسمبر 2021.. وقطاعات السياحة وإلحاق العمالة بالخارج والصحة والمقاولات والتعليم أبرز المطالبين بإعفائهم
- الدولة تؤسس نظام جديد لحماية العامل المصرى بالخارج
- اتحاد العمال محتاج جرعات أكسجين.. والانتخابات العمالية المُقبلة فرصة لاختيار نقابيين قادرين على إدارته
- الجامعة العمالية محتاجة أفكار خارج الصندوق لاستعادة دورها فى تدريب العمال
- أعداد العمالة غير المنتظمة تقدر بـ12 مليون عامل.. ووجود باب بقانون العمل خاص بهم ضرورة
كشف مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس الأعلى للأجور، تقدم قطاعات كاملة وشركات عديدة بطلب للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمقرر تطبيقه بدءا من يناير 2022، بقيمة 2400 جنيه، لعدم قدرة تلك الكيانات على تنفيذ القرار طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وأشار البدوى، فى حوار خاص لـ"انفراد"، إلى أن رئيس الغرفة التجارية أعلن عن وجود 8 قطاعات لديه ليس لديها القدرة على تنفيذ الحد الأدنى فى الوقت الحالى..
نص الحوار:
- ينتظر العاملون فى القطاع الخاص بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور.. هل هناك مؤسسات تقدمت لاستثائها من التطبيق؟
نعم، هناك قطاعات كاملة تقدمت بطلبات للاستثناء، من أبرزهم قطاع السياحة كاملا، والغرفة التجارية التى أعلنت عن وجود 8 قطاعات لديها ليس لديها القدرة على تنفيذ الحد الأدنى فى الوقت الحالى، وتمثلت في قطاع خدمات الأمن والحراسة، وقطاع إلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبى، وقطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم، فضلا عن إعلان قطاع السياحة بالكامل.
إلا أن المجلس الأعلى للأجور سيفرز كل طلبات الاستثناء من الحد الأدنى، تفعيلا لآليات تم الاتفاق عليها فى المجلس خاصة بأحقية كافة المؤسسات فى التقدم بطلبات الاستثناء للجهات التابعة لها، وسيرسلهم المجلس بشكل كامل لوزارة القوى العاملة والتى ستوزعهم على مكاتب العمل التابعة للوزارة فى المحافظات لفحص ميزانيات ووضع تلك الشركات للتأكد من صحة أسباب طلب الاستثناء، كما أن المجلس الأعلى لن يطبق إعفاء نهائي من الحد الأدنى، لكنه قد يقبل بالاستثناء بشكل مؤقت، أو الاستثناء فى جزء من المبلغ الإجمالى المُحدد بـ2400 لفترة محددة، وذلك حرصا من الدولة فى مرونة التعامل مع المؤسسات طبقا لقدراتها، بشكل يحافظ على حق العمل.
- هل تم حصر الأعداد الإجمالية للمؤسسات المطالبة بالاستثناء؟
لا، حتى الآن لم يتم الحصر، لكن المجلس تسلم طلبات كثيرة، وحاليا اللجان تعمل على فحص تلك الطلبات فى أنحاء الجمهورية، منذ غلق باب تلقى الطلبات أكتوبر الماضى، وسيتم الفصل فيها قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، نظرا لأنه سيتم التطبيق بداية من المرتبات المنتظر صرفها فى يناير 2022.
الرئيس السيسى مهتم بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، والدولة جادة فى التطبيق، والمؤسسات التى لن تطبق ستكون مخالفة للقانون وسيعرضها ذلك لمشكلات، وبالتالى لن يكون هناك تهاون فى التطبيق مع أى مؤسسة، والقطاعات المطالبة بالاستثناء سيتم فحص أوضاعها للتعامل معهم، مثل قطاع السياحة، أما قطاع الصحافة فالمؤسسات الصحفية لم يتقدم أيا منها بطلبات للإعفاء.
- لماذا فقد اتحاد العمال دوره خلال الفترة الماضية؟
الاتحاد للأسف يحتاج جرعات أكسجين خلال الفترة المقبلة، والانتخابات العمالية المقبلة فرصة، وعلى الجميع أن يختار نقابيين على قدر من المسئولية تؤهلهم لإدارة النقابات العمالية، ومن ثم الاتحاد، حيث أننا حاليا نشهد دمار كامل فى بعض الملفات فى الاتحاد مثل ملف المؤسسة الثقافية، وكافة مؤسساته، كما أننا حتى الآن لا نعرف من سكرتير المرأة فى الاتحاد، وكثيرا من اللجان غير مفعله.
- هل تتوقع حدوث تغييرات كبيرة فى مجالس اللجان النقابية والنقابات العمالية فى الانتخابات المقبلة، وبالتالى اتحاد العمال؟
اعتقد أن التغييرات ستكون قليلة باللجان النقابية وأنها لن تتعد الـ40% بسبب أن التغييرات وصلت إلى حوالى 94% خلال الانتخابات السابقة، أما رؤساء النقابات العامة ومجلس الاتحاد فالتغييرات بهما لن تقل عن 70%.
- هل اتحاد العمال قادر على إدارة الانتخابات العمالية؟
طالبت خلال الفترة الماضية عن وجود لجنة مستقلة من قدامى النقابيين لإدارة الانتخابات، الإشراف على الانتخابات هى مسئولية قانونية للمستشارين المشرفين على الانتخابات، لكن الإعداد للانتخابات ملك للتنظيم النقابى نفسه فقط، وتحديد المواعيد لابد أن يكون بالتنسيق مع النقابات، والقانون منحها الحق فى ذلك.
وقت إجراء الانتخابات كل العالم سيتابعنا، وبالتالى لابد من ضمان عدم سيطرة سواء الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، أو أًحاب المصالح داخل التنظيم النقابى، وأنا مع دعوة منظمة العمل الدولية لإرسال مناديب للإشراف على العملية الانتخابية، حيث أن لدينا مؤسسات تدير انتخابات بشكل احترافى، تجعل من الانتخابات المصرية نموذج يُحتذى به فى الدول العربية وعلى المستوى العالمى.
- ما سبب ما تتعرض له الجامعة العمالية؟
منذ أن أًصبحت عضوا منذ فترة صغيرة فى مجلس إدارة الجامعة، كلما قرأت ملف وجدت أن الوضع سيئ، التطوير مطروح منذ فترة طويلة لكنها لم تُنفذ، ونظرا لأن لائحة الجامعة لا يتم عرض أعمال الجامعة على مجلس اتحاد العمال وبالتالى فأننا كنا بعيدين كل البُعد عن الجامعة، وجارى حاليا دراسة إمكانية إعادة عمل المطبعة التابعة للجامعة، الجامعة العمالية محتاجة أفكار خارج الصندوق، ولابد أن يتم إنهاء الصراعات التى تحكم المؤسسة الثقافية الآن، وتحزبات الموظفين، كل ذلك سبب ما وصل له الجامعة.
فى الوقت الحالى نشهد معاناة العمال من عدم وجود تدريب، فما المانع من وجود تعاون بين صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة للتدريب بالجامعة العمالية لتنشيط دورها، خلال الفترة المقبلة سنعمل على تشغيل الجامعة حتى لو دون ربح لفترة، لكن استغلالها بشكل صحيح سيحولها إلى مصدر دخل مستقبلا، إلا أن الوضع الحالى للجامعة سيئ للغاية وتدعوا لليأس، وبالتالى لابد من ضخ أفكار جديدة لإعادة تفعيل دورها.
- لماذا طالبتم بإجراء حوار مجتمعى من جديد حول تعديلات قانون العمل؟
قانون العمل كان فى مجلس النواب السابق فى انتظار طرحه بالجلسة العامة، لكننا فوجئنا أنه تم إحالته لمجلس الشيوخ بصورته قبل الحوار المجتمعى الذى تم فى السابق، ثم تم سحبه من مجلس الشيوخ وعلمنا أنه سيتم إلغاء كل ما يتضمنه من بنود خاصة بالتدريب نظرا لأنه سيتم عمل قانون خاص بالتدريب وإنشاء مجلس أعلى للتدريب، فشعرنا بعدم وضوح الرؤية وبالتالى طالبنا بعمل حوار، للتأكد من إضافة ما تم الاتفاق عليه فى الحوار المجتمعى السابق للحفاظ على حقوق العمال، واستقرار سوق العمل.
نحتاج من وجود باب كامل فى قانون العمل للعمالة غير المنتظمة، حيث أنها أصبحت النسبة الأعلى من العمالة وتُقدر أعدادهم بحوالى 12 مليون عامل، لمنحهم بعض الحقوق والواجبات لضمان استقرار حياتهم.
- ما رأيك فى تطبيق الربط الإلكترونى لتسفير العمالة للخارج؟
الربط الإلكترونى الدولة المصرية اكتشفت أنه سيطبق مميزات عديدة للعمال وبالتالى بدأت فى تفعيله للتعامل مع كل الدول، حيث أنه يضمن وجود عقود عمل حقيقية للعمالة المصرية، وتحويل أموالهم عن طريق بنوك معتمده مصرية، وهى آلية تضمن حقوقهم، وتتيح إنضمامهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية من تأمين اجتماعى وتأمين صحى، وكذلك سرعة التواصل مع العمالة المصرية فى حال حدوث مشاكل فى أى دولة.
الدولة حاليا تعمل لتأسيس نظام جديد لحماية العامل المصرى بالخارج، حيث أن نظام السفر فى السابق كانت تظلم العامل وتجهض حقوقه، لكن الدولة جديا ترغب فى عمل قيمة وسعر للعامل المصرى بالخارج، وتدريبه بشكل جيد قبل تسفيره، وكل ذلك أيضا فى صالح الجهة المستقبلة للعمالة.
- هل الاتحاد سيكون له دور فى التعاقدات مع العمال بالخارج؟
لا ليس دورنا، لا نريد عمل تضارب فى الاختصاصات، فقط وزارة القوى العاملة وسيتم متابعة العمالة من خلال الملحق العمالى بالسفارات المصرية، لكننا كاتحاد نحاول إذا كان لدينا تواصل وعلاقات باتحاد عمال الدول الجاذبة فى تفعيل التواصل لمساعدة العمال المصريين وحل المشاكل التى قد تواجههم، كما أن وضع العمالة تحت مظلة التشكيل العمالى لتلك الدولة يدعمهم.
- كيف ترى سوق العمل فى الوقت الحالى؟
الدولة نجحت خلال الفترة الماضية فى امتصاص الكثير من العمالة العائدة من الدول العربية مثل ليبيا والعراق البالغ عددعم أكثر من 5 ملايين مصرى، من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية، وبشكل عام إذا اختفت وظائف فأن هناك وظائف جديدة تم استحداثها، المشكلة أن الكثير منا مازال يعيش فى فكر ضرورة العمل فى شركة كبيرة، رغم أن النمط الوظيفى يتغير من شكل لأخر وفق احتياجات المجتمع، وسوق العمل يحتاج إلى قانون عمل يحكم علاقات العمل فى ظل أن العمل لم يعد قاصرا على العمل لدى الحكومة، أو قطاع الأعمال.
