أثرت التغيرات والتطورات التكنولوجية على سوق العمل والمهارات المطلوبة، حيث اثرت التطورات التكنولوجية المتسارعة بشكل كبير على عملية الإنتاج وهيكل سوق العمل نفسه، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، أنه بالنظر للمهارات المطلوبة في سوق العمل يتضح أن المهارات المطلوبة قد تغيرت ووظائف المستقبل تتطلب مهارات جديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والروبوتات، إلى جانب مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة، والتحليل النقدي، ومهارات علوم الفضاء.
وعن جهود الدولة المصرية لمواجهة التطورات والتحديات التي تؤثر على سوق العمل ، تنقسم جهود الدولة إلى خمسة محاور أساسية، المحور الأول يتعلق بمنظومة التعليم الأساسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 كان هناك هدفان أساسيان هما الإتاحة، والجودة.
واتجهت الحكومة بتطوير نظام التعليم حيث كان هناك توجيهًا بالاستثمار في البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية بالجامعات، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة وهى التخصصات البينية بين الكليات المختلفة.
وقامت الحكومة بزيادة حجم الاستثمارات السنوية فى الجامعات بنسبة 100% سنويًا على مستوى الدولة المصرية؛ بهدف توفير أماكن للأجيال القادمة بتلك الجامعات
وعن المحور الثاني هو الجودة، حيث قامت وزاره التعليم العالى والبحث العلمي بعقد العديد من الشراكات مع عدد كبير من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية.
وعن التعليم الفني، فقد عانت المنظومة في مصر خلال السنوات الماضية من وجودها في عدد كبير من الوزارات، حيث تركز خطة الإصلاحات الهيكلية على سوق العمل، من خلال هيكلتها تحت هيكل واحد لضمان جودة التعليم الفني تحت هيئة خاصة
وسيكون هناك ولأول مرة في مصر مهارات قطاعية، ومجالس تشرف على المهارات المطلوبة في كل قطاع، بهدف ضمان الحصول على خريجين ملائمين لسوق العمل.
وتخطط الحكومة بربط المدارس بالمشروعات القومية، من خلال ارتباط عدد من المدارس التطبيقية بالمناطق الصناعية مع وزارة الصناعة
وحول المحور الثالث وهو الاستثمار في المهارات السلوكية والقيادية، فقد اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة والتي توفر عدد كبير من القيادات التي يتدربون على عدد من المهارات لفترات زمنية طويلة لضمان أن يكون لديهم المهارات القيادية لقيادة المؤسسات المختلفة،حيث يحصل الشباب على برامج المهارات الخاصة بالتحليل النقدي والتفكير الإبداعي، بحيث أصبح هناك عددي كبير منهم معاونين وزراء ونواب محافظين.
وحول المحول الرابع والمتعلق بتعزيز المهارات الرقمية أوضحت السعيد أن وظائف المستقبل تحتاج قدر عالً جدًا منن المهارات الرقمية والتكنولوجية، الأمر الذي تطلب من الدولة الاستثمار في هذا النوع من البرامج، مشيرة إلى قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة كبيرة من البرامج الخاصة ببناة مصر الرقمية والتي تعطي كدرجات الماجستير في العديد من التخصصات المطلوبة في المستقبل كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
وقامت الدولة بإنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح مركز إقليمي للإبداع والابتكار متخصص في كل التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وقام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ببرامج مكثفة لتدريب الإناث، من خلال برنامج هي مستقبل رقمي لسد الفجوة الرقمية والتي تؤثر في بطالة الإناث.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس والمتعلق بريادة الأعمال، اتجهت الدولة لاستثمار في برامج ريادة لاعمال من خلال مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم تدريب اكثر من 460 ألف طالب في المدارس على ريادة الأعمال، حيث تم البدء بطلاب المدارس نظرًا لاحتياج ريادة الأعمال إلى فكر وثقافة، حيث تم إطلاق حملة ابدأ مستقبلك وبرامج التدريب على ريادة الأعمال بالجامعات مع إنشاء مجموعة كبيرة من الحاضنات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات، لاطلاع الشباب على الأفكار وترجمة تلك الأفكار على مشروعات بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين لمساعدة الشباب لخلق وتحويل أحلامهم إلى فرص عمل حقيقية.