استمراراً لمسلسل تدخلاتها السافرة فى الشئون المصرية، تطاولت قطر على القضاء المصرى عقب الأحكام الصادرة فى قضية "التخابر" المتهم فيها المعزول محمد مرسى، حيث أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر فى الحكمِ الذى أصدرته محكمة جناياتِ القاهرة أمس السبت.
وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ "يجافى العدالةَ والحقائق" متضمناً ما وصفه بـ"اتهامات تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معرباً عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسى" والمتهمين معه.
وأدعى المسئول القطرى، أن الأحكام "تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتى تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ وإنما لأسبابٍ معروفةٍ لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة وتشكلُ سابقةً خطيرةً فى العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية"، على حد قوله.
وفى أول تعقيب للخارجية المصرية على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية والذى يستنكر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بقضية "التخابر مع قطر"، والاتهامات التى تضمنها البيان للقضاء المصرى ونزاهته، صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات المرسلة، والتى تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة، مؤكداً أن الشعب المصرى لن ينسى من أساء اليه.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن العلاقات الأخوية التى تربط الشعب المصرى بالشعب القطرى الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقى مصر شقيقة وفيه ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل فى شئون الدول الآخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها.
وكانت الدوحة قد تطاولت من قبل على مؤسسة القضاء حينما أعربت عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة بحق المعزول محمد مرسى يونيو 2015.
وصرح مصدر لوكالة الأنباء القطرية، بأن الدوحة تضم صوتها إلى الدول التى تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح مرسى.
وبدوره، استنكر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقاًَ، بيان وزارة الخارجية القطرية رداً على حكم محكمة جنايات القاهرة الذى صدر، أمس السبت، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر.
ووصف كبيش مضمون البيان بأنه سلوك غير ملائم ولا يصح ويتنافى مع مبادئ العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن قطر تواصل تدخلها فى الشأن المصرى وهو أمر مرفوض، موضحاً أن الحكم سيتم الطعن عليه بعد صدور حيثياته أمام محكمة النقض، فإذا قبلته ستعاد محاكمة المتهمين، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياًَ وباتاً وواجب التنفيذ.
واستطرد عميد حقوق القاهرة الأسبق:"لا يجوز التعليق إطلاقاً على أحكام القضاء ويجب مواجهة بيان خارجية قطر بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لأن هذه المشكلة دبلوماسية ولا دخل هنا للقضاء بالرد على قطر".