خسر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب محاولة جديدة لمنع تقديم سجلات البيت الأبيض فى عهده إلى لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، حيث رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب منع تقديم السجلات للجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث السادس من يناير.
إلا أن المحكمة، وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قد أوقفت قرار لمدة أسبوعين حتى يستطيع ترامب أن يسعى إلى تدخل من المحكمة العليا الأمريكية.
وقالت المحكمة فى رأيها الذى كتبته القاضية باتريشيا ميليت، التى تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن أحداث السادس من يناير كشفت هشاشة هذه المؤسسات والتقاليد الديمقراطية والتى ربما كانت مضمونة. وردا على ذلك، فإن كل من رئيس الولايات المتحدة قد قضيا بأن الحصول على سجلات الاتصالات الرئاسية ضرورية لمعالجة أمر له أهمية دستورية كبيرة للجمهورية. ولم يقدم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للمحكمة أى سبب قانونى لتنحية تقييم بايدن بأنه مصلحة الفرع التنفيذى للسلطة على المحك أو لخلق صراع فصل السلطات الذى تجنبته الأفرع السياسية.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم ترامب ليز هارنجتون فى بيان بعد الحكم، إنه بصرف النظر عن قرار محكمة الاستئناف، إن هذه القضية كان مصيرها دائما المحكمة العليا.
وقالت المتحدثة إن واجب ترامب فى الدفاع عن الدستور ومكتب الرئاسة مستمر، وسيواصل القتال من أجل كل أمريكى وكل إدارة مستقبلية.
ويراهن فريق ترامب يراهن ثغرات فى القانون الأمريكى من ضمنها التعديل الخامس من الدستور.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يشير العديد من المشتبه فى تورطهم فى أحداث 6 يناير الذين استدعتهم اللجنة إلى نواياهم فى تطبيق تدابير الحماية بموجب التعديل الخامس من الدستور قبل شهادتهم، الأمر الذى سيؤثر على سير التحقيقات التى يجريها المجلس حيث عادة ما يلجأ الافراد للتعديل الخامس من الدستور لتجنب الإجابة على أسئلة محددة.
وتم التصديق على التعديل الخامس للدستور الأمريكى عام 1791 ، وينص على حماية الشخص من أن يتم إجباره فى أى قضية جنائية ليكون شاهدًا ضد نفسه".
كما ينص التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز دفع أى شخص للمساءلة بشأن عقوبة الإعدام أو جريمة شائنة ، إلا بناءً على عرض أو لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى، باستثناء الحالات التى تنشأ فى القوات البرية أو البحرية ، أو فى الميليشيا ، عندما يكون الشخص فى الخدمة الفعلية فى وقت الحرب أو الخطر العام.
وتقول "سى إن إن" إن ترامب الذى يستند كثيرا على الولاء، ينظر غالبا إلى الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا، الذى عين ثلاثة من بين قضاتها التسعة الحاليين، باعتبارها بادرة أكثر ترحيبا. ولن يكون أى قرار صادر من المحكمة لصالحه مجرد توبيخ للمحققين ولكن أيضا للإدارة الحالية التى رفضت جهود الرئيس السابق فى حجب اتصالاته وسجلاته ورفضت استخدام حق الامتياز التنفيذى فى فعل ذلك.
