بدأت وزارة الداخلية تكثف من "كورسات" أساليب ووسائل مواجهة الجرائم الالكترونية لطلاب كلية الشرطة، من خلال عقد العديد من الندوات التعليمية للطلاب توعيتهم بمخاطر الجريمة الإلكترونية، خاصة الإرهاب الالكترونى الذى يكمن خطورته فى تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف والشغب، واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاء والتحريض عليهم، واستهداف مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية وتلفيق التهم والتشهير والإساءة للسمعة والسب والقذف، كما أنه من ضمن مخاطر الإرهاب الإلكترونى التلقين الإلكترونى الذى يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين اللذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام.
وتعد من ضمن مخاطر الإرهاب الإلكترونى، الذى تسعى الداخلية لمواجهته، الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، بالإضافة إلى التخطيط للأعمال الإرهابية والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.
وتسعى وزارة الداخلية باستمرار إلى تطوير مناهج الدراسة، وبناء كوادر أمنية جديدة وضباط متخصصون فى مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد انتشارها عبر السوشيال ميديا بشكل مخيف، وتعمل الوزارة على التوازى فى مكافحة الصفحات الإرهابية الموجودة بالفعل، حيث تم مؤخراً إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "فيس بوك" تحرض على العنف والشغب، كما تم ضبط 254 متهماً وراء التحريض على العنف وإثارة القلق خلال السنوات الأخيرة.
وفى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الداخلية، إلى خلق كوادر جديدة من طلاب كلية الشرطة لمواجهة الجريمة الإلكترونية وحرب السوشيال ميديا من، تعقد دورات تدريبية مستمرة للضباط الذين يعملون بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت وقطاع التوثيق والمعلومات، وإيفاد مأموريات بالخارج لتلقى التدريبات، ودعم هذه القطاعات والأقسام الفنية بجميع الأجهزة الحديثة والمتطورة، الأمر الذى ساهم فى قدرة هذه الأقسام فى ملاحقة الجريمة الالكترونية مؤخراً، خاصة فى مجال تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من القائمين على هذه الصفحات.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد شدد على مراعاة تحديث برامج التدريب الملائمة لمواجهة الجريمة الإلكترونية خاصةً فى مجال الإرهاب، وبما يواكب التطور الذى طرأ عليها، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث كافة المعاهد ومراكز التدريب بالوزارة، والاستعانة بأحدث الوسائل التدريبية المساعدة.