ينطلق غدا الاثنين، المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الذى ينظمة برنامج الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والذى تترأسة د. غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة البرنامج فى فيينا وتستضيف الحدث الدولى مدينة شرم الشيخ احد اكبر المدن السياحية فى مصر ومن المتوقع مشاركة أكثر من 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص فى مصر.
ستعزز الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده فى الفتره من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافى بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادى والسياسى ووضع اجندة الاعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات القادمة.
وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت أنه هناك مشاركة دولية واسعة النطاق فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يشارك فيه أكثر من 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول و50 وزير، وتابعت:" وهذا يعد أعلى حضور فى تاريخ هذا المؤتمر".
وأضافت "غادة والى فى تصريحات سابقة أن هناك 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتابعت: "معظم دول العالم وقعت على هذه الاتفاقية"مشيرة إلى أن هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفاعلية، التى من المتوقع أن تضم " 286 جمعية من جمعيات المجتمع المدنى و257 جمعية من جمعيات المجتمع الأهلى".
هيئة الرقابة الإدارية اكدت فى بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.
كما أعلنت الهيئة فى بيان لها، بمناسبة احتفالها باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن هيئة الرقابة الإدارية تطلق نسختين انجليزية وفرنسية من الموقع الرسمى لها على شبكة الانترنت، وتم تغيير استراتيجية الهيئة الإعلامية بأن تصبح منصاتها الإعلامية بوابة للمهتمين بقضايا الفساد على مستوى العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية فى مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضا مؤشرات قياس وادراك الفساد والتوعية المجتمعية.
دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز التنفيذ فى ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمى تقريبًا، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تقريبًا، وبلغ عددها 189 دولة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات فى كلٍّ من القطاعين العام والخاص.
كما تُلزم الاتفاقية الدول بتجريم مجموعةٍ واسعة من أعمال الفساد، بما فى ذلك ليس أعمال الفساد الكلاسيكية مثل الرشوة واختلاس الأموال العامة فحسب، ولكن أيضًا المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها. تغطّى الاتفاقية أيضًا الفساد فى القطاع الخاص.
وتلتزم الدول بموجب الاتفاقية بأن تقدّم لبعضها البعض أوسع نطاقٍ من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية كما اتفقت الدول على التعاون فيما بينها فى مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهى مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم تعقّب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد(UNODC) يقدم المساعدة التقنية والتدريب لدعم الدول فى تنفيذ الاتفاقية. من خلال برنامجه العالمى لمكافحة الفساد ووجوده الميدانى الواسع، والذى يدعم 116 دولة.