تواصل الدولة المصرية تحركاتها لإعادة إعمار المناطق المدمرة فى غزة، وذلك بعد رفع الركام من المناطق التى تعرضت لقصف إسرائيلى خلال الحرب الأخيرة التى استمرت لعدة أيام فى مايو الماضى، يأتى ذلك فى إطار الدور التاريخى والإنسانى الذى تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية بتوجيه ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
قال مسؤول حكومى فى قطاع غزة، إنه من المقرر الإعلان الاثنين عن بدء المرحلة الثانية من المشاريع التى تشرف عليها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلى الأخير فى مايو الماضي.
وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان فى غزة، ناجى سرحان، أن إعلان بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار سيتم بالتزامن مع وصول وفد هندسى مصرى، لافتا إلى أن زيارة الوفد الهندسى لغزة تأتى فى سياق دورى لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية فى إعادة عملية إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال فى عدوان مايو الماضي.
وأشار "سرحان" فى تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن وزارة الأشغال تتناقش مع هذا الوفد المصرى خلال الزيارات لغزة، وكيفية تسريع عملية إعادة الإعمار، والخطوات التالية من الإعمار وإنشاء المجمعات السكنية.
وتوقع ناجى سرحان أن تبدأ مصر بعملية إعمار إنشاء المجمعات السكنية الثلاثة (المدرسة الأمريكية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى فى الكرامة، والزهراء فى الوسطى) وهو ما يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية التى أعلنت عنها مصر سابقًا، مرجحا أن يتم الإعلان عن البدء فى تلك المجمعات السكنية وعمليات التسوية لها.
وبخصوص خسائر العدوان الأخيرة على غزة، أكد وكيل وزارة الاشغال فى غزة، سرحان، أن العدوان الإسرائيلى فى مايو 2021 خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 450 مليون دولار، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة، وتمثلت أضرار قطاع الإسكان فى هدم قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلى، وما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح سرحان، أن الاضرار المباشرة فى القطاعات الأخرى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية وزراعية وتعليمية وصحية، قدرت قيمتها بحوالى 150 مليون دولار، وقرابة 95 مليون فى قطاع التنمية الاقتصادية و30 مليون فى التنمية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد أى تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.
وبيّن أن وزارة الإسكان فى غزة ما زالت تستكمل جهودها فى إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التى سبقها، إذ أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية، مشيرًا إلى أن إعادة إعمارها لم تتوفر حتى الآن، ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادى والأخرى التى تقدر بحوالى 600 مليون دولار.
فيما يتعلق بالتعهدات المالية لما قبل عدوان مايو 2021، تابع سرحان: أن إجمالى المبلغ المطلوب لإعادة قطاع غزة جراء، العدوان الإسرائيلى بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة المتعمدة فى مؤتمر القاهرة 2014 حوالى 3.9 مليار دولار، لافتا إلى أن تعهدات المانحين فى مؤتمر القاهرة بلغت 5 مليار دولار، إلا أن المبلغ المستلم قرابة 900 مليون دولار ما يمثل 26% من التعهدات.
ودعا الأمم المتحدة وكافة الدول الصديقة على التدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار، معربًا عن أمله فى توفير التمويل اللازم لإزالة هذه الاعتداءات والبدء فى عملية إعمار وتنمية قطاع غزة.
من جهته، أكد د. رائد الجزار، مدير عام الصناعة ورئيس لجنة حصر الأضرار فى وزارة الاقتصاد الوطنى فى غزة، أن إجمالى حجم الخسائر التى تكبدها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من العام 2000 حتى العام 2021 بلغت حوالى نصف مليار دولار وكانت أشرها فى حرب 2014 حيت قُدر حجم الضرر بحوالى 196 مليون دولار مقسمة على المنشآت التجارية والخدماتية والتجارية.