تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب، لفتح ملف ما بعد ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 20% استجابة لمطالب الشركات حتى تتمكن من توفيرها للمواطن البسيط، وستقوم اللجنة بعقد أولى جلسات استماع مع الشركات بدءا من الثلاثاء القادم.
يأتى ذلك بهدف التعرف على أسباب العجز وعدم توفير الأدوية بالسوق، وما تواجهه الشركات من صعوبات فى المواد الخام والتعرف على مطالبهم بشأن هذا الأمر.
لقاء مع شركات الأدوية والموزعين الثلاثاء
من ناحيته، قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن الأمور بدأت تأخذ مسار التهدئة فى السوق وتمكنت الوزارة من التحكم بشكل أكبر فى أسعار الأدوية.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن الكرة الآن فى ملعب شركات الأدوية بعد الاستجابة لمطلبها برفع سعر الأدوية لـ20%، بحيث لا تتجاوز زيادة أكثر من 6 جنيهات، قائلا: "توفير الأدوية محل انتظار من الجميع وترقب لدى المواطن البسيط " .
وشدد أن اللجنة ستعقد لقاء مع الشركات المنتجة للأدوية والموزعة للتعرف على أسباب العجز والمشاكل التى يواجهونها يوم الثلاثاء المقبل.
تشكيل هيئة الدواء المصرية هو الحل
وأكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة، أن الحل الحاسم فى مواجهة تضارب أسعار الأدوية هو تشكيل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال مشروع القانون إليه لإقراره والتنسيق فيه مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وأضاف العرجاوى أن الهيئة ستلزم الجميع بتسعير الأدوية وبمتابعة جودة الأدوية ورقابتها وبالتالى ستنتهى كل المشاكل المتعلقة بالدواء وكفاءته وتوفيره .
ولفت إلى أن البحث عن حل سريع لمواجهة تضارب الأدوية لحين إقرار مشروع
القانون هو تشكيل فرق تفتيش من قبل وزارة الصحة لتراقب الصيدليات.
شركات الأدوية تؤكد حصول الصيادلة على زيادة تسعيرة الأدوية
بينما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، إن اللجنة تحاول إحداث توازن بين تحقيق ربح الصيدلى والشركة المصنعة وبين توفير الدواء للمواطن، مؤكدا أن اللجنة تستهدف بالطبع حماية صناعة الأدوية والعمل على إبقائها.
وأضاف أن لقاء اللجنة مع الشركات يأتى بعد أن زعم بعضهم أن الصيادلة زودوا من هامش الربح بنسبة 25% مما جعل النفع لا يأتى على المصنع ولكن على الصيدلى، ما يجعل الأزمة قائمة كما هى ويصعب من توفير الأدوية للمواطن.
وأشار إلى أن اللجنة ستلتقى بهم لتحرى الدقة فى هذا الشأن والتعرف على تفاصيل أكثر، للوقوف على حلول لمواجهته.