الصحافة الإيرانية: إيران تشترى 100 طائرة من بوينج وإيرباص والشرکات تنتظر موافقة الحكومة الأمريكية.. والرواتب الخيالية جزء من الفساد العميق والمنظم فى الاقتصاد الإيرانى

ايران شراء 100 طائرة من بوينج وإيرباص ينتظر موافقة الحكومة الأمريكية أعلن مدير هيئة الطيران المدنى الإيرانى على عابد زاده، توقيع اتفاقا مع شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بوينج وإيرباس، لشراء 100 طائرة بهدف تجديد الأسطول الإيرانى.

وصرح فى حوار لصحيفة إيران، سيتم استبدال 230 طائرة من أصل 250 موجودة فى البلاد، موضحا أن الاتفاق مع بوينج ينتظر حصول موافقة الحكومة الأمريكية عليه.

وتابع عابد زاده أن بوينج تقدمت بطلب رسمى من وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على الموافقة النهائية من أجل بيع الطائرات، مضيفا أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائى بين الجانبين بعد الحصول على هذه الموافقة.

كما أشار الوزير الإيرانى إلى أن القيمة التى تداولتها بعض وسائل الاعلام والتى بلغت 17 مليار دولار ليست نهائية وأن تفاصيل الاتفاق ستحدد بعد مفاوضات أخرى.

اعتماد الرواتب الخيالية جزء من الفساد العميق والمنظم فى الاقتصاد الإيرانى لا تزال تبعات الكشف عن الرواتب النجومية لمسئولى حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى، تثير جدلا واسعا فى إيران. واعتبر الكاتب الإيرانى جواد حق شناس فى مقاله بصحيفة اعتماد الإصلاحية أن مسألة دفع الرواتب الكبيرة والتى طرحت خلال الأشهر الماضية جزءا من عدم المساواة والفساد العميق والممنهج فى الاقتصاد الإيرانى. وأضاف الكاتب أن الرواتب الخيالية تعد جزء ضئيلا من الفساد الاقتصادى المستشرى وأزمة توزيع الثروات المتأصلة فى المجتمع الإيرانى. وأشار الكاتب إلى قضية تبديد 800 مليار دولار خلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس الإيرانى السابق، أحمدى نجاد. وقال الكاتب إن المسألة تحولت إلى صراع بين التيار الإصلاحى والمحافظ الذى غض الطرف عن الفساد فى عهد الرئيس السابق، واستغل المنابر لإثارة قضية الرواتب المرتفعة لتحقيق أهداف سياسية. وقدمت الحكومة اعتذارا رسميا على لسان المتحدث باسمها محمد باقر نوبخت، ووعدت بمتابعة الموضوع وقد كلف روحانى نائبة الأول إسحاق جهانجيرى بمتابعة ملفات الفساد فى حكومته، وعلى رأسها قضية رواتب المسئولين الخيالية. ووفقا لوسائل إعلام ايرانية كشفت عن تقاضى مسئولين أجورا وامتيازات خيالية بارزة تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، وتقاضى مسئول بوزارة الصحة 2 مليار ريال (58 ألف دولار) فى الشهر، وهو أعلى بكثير من رواتب القطاع العام الأساسية التى تبلغ حوالى 400 دولار فى الشهر. وفى بعض الحالات، تراوحت الرواتب بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهريا.