ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس عن العام المالى 2020/2021.
وأسفر الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 عن مبلغ 112 مليارا و483 مليون جنيه وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية نحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه موزعة على أجور تبلغ 7 مليارات و244 مليونا و230 ألف جنيه وصافى ربح بـ47 مليارا و80 مليون جنيه، وإيرادات بنحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه وتكاليف ومصروفات فيما بلغت حساب ختامى الموازنة الرأسمالية مبلغ 18 مليارا و801 مليون جنيه.
وذكر إبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس أن الحساب الختامى الفعلى لموازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 أسفر عن مبلغ 112 مليارا و484 مليون جنيه وبلغت الموازنة الجارية نحو 93 مليارا و703 مليون جنيه، والاستخدامات الرأسمالية نحو 18 مليارا و780 مليون جنيه والإيرادات الجارية نحو 93 مليارا و703 مليون جنيه،والخدمات المباعة 91 مليارا و182 مليونا وإيرادات تشغيل الغيرـ مليار و323 مليون جنيه وعائد المساهمة فى رؤس أموال الشركات التابعة 241 مليون جنيه و342 ألفا.
والمصروفات الفعلية نحو 46 مليارا و623 مليون جنيه مقابل اعتماد فى الموازنة بلغ 50 مليارا و387 مليون بوفر قدره نحو 4 مليارات و216 بنسبة 8.29%.
وأشار إلى أن مستحقات الخزانة العامة عن العام المالى 20/21 والمتمثلة فى فائض الحكومة والإتاوة والضرائب بلغت 65 مليارا و914 مليون بزيادة مليار و663 مليون جنيه، عن العام الماضى حيث بلغ فائض الحكومة مبلغ 32 مليارا و674 مليون جنيه والضرائب 28 مليارا و660 مليون جنيه والإتاوة للحكومة 4 مليارات و579 مليونا.
وبلغ صافى الربح العام 47 مليارا و80 مليونا بزيادة قدرها 574 مليونا و226 ألف جنيه عن العام الماضى بزيادة قدرها 1.23%.
وقال إن الاستخدامات الرأسمالية كان مقدرا بموازنة الهيئة فى موازنة 20/21 أن تكون 16 مليارا و600 مليون جنيه وبلغ المنصرف 13 مليارا و579 مليون جنيه، وتم تمويل تلك الاستخدامات تمويل ذاتى.
وكشف إبراهيم بشارة ، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها الحساب الختامى لموازنة 2021/2020، قائلا: "أول هذه المؤشرات ارتفاع صافى الربح الذى حققته الهيئة إلى 47 مليارا و80 مليون جنيه".
وأشار مسئول قناة السويس، إلى أن ثانى تلك المؤشرات هى زيادة عدد سفن الحاويات بـ38 سفينة سفينة عن العام السابق وهو ما ترتب عليه زيادة الإيرادات.
وتابع قائلا: أيضا من بين المؤشرات الايجابية تحقيق أعلى معدل عبور يومى على مدار تاريخ قناة السويس بعدد 87 سفينة خلال شهر إبريل 2021 وعبور 1227 سفينة لأول مرة هذا العام بإجمالى حمولات 53 مليون طن محققة ايرادات بنحو 245 مليونا و57 ألف دولار.
وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قامت باستخدام جميع مواردها الذاتية المتاحة من إهلاكات واحتياطات وتجنيب القدر اللازم للاستخدامات الرأسمالية.
وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات لزيادة ايرادتها تمثلت فى تعميق وتوسعة قناة السويس بنحو40 كيلو متر باتجاه الجنوب تجنبا لاحتمال تعرض أى سفن للجنوح كما حدث فى سفينة إيفرجيفن ووضع سياسات جديدة تحفيزية لجذب السفن العابرة للقناة معتمدة على أسس علمية مضيفا من المتوقع أن تتجاوز الايرادت الفترة القادمة بنحو 6 مليارات و600 مليون جنيه.
كما أعلن مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق سيادى بالهيئة لمواجهة المخاطر.
وأضاف أن هناك توجيهات القيادة السياسية بأن تكون هناك نظرة مستقبلية لقناة السويس وأن يكون هناك صندوق يمثل إيرادات كاحتياطى طوارىء لمواجهة أية أزمات مثل أزمة كورونا، وذلك من خلال مدخرات والمبالغ المتجنبة لهيئة قناة السويس، قائلا: "بدأنا نجنب بعض المبالغ من البنود التى يكون بها فائض عما يؤول لوزارة المالية شهريا تحت اسم احتياطى طوارى، ولكى يأخذ الأمر شكل قانونى رسمى بناءً على طلب وزارة المالية أعدت الهيئة مشروع قانون تم تقديمه لوزارة العدل وانتهت العدل منه أمس وبالفعل سيكون أمام مجلس النواب قريبا بعد إقراره من مجلس الوزراء".
جاء ذلك ردا على تساؤل من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة لدراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تساءل النائب عن المقدر للاحتياطات الأخرى فى الموازنة والذى كان صفر فى حين أسفر الحساب الختامى عن تكوين احتياطات أخرى تقدر بـ2.1 مليار، ما ترتب عليه خفض فائض للحكومة بـ800 مليون جنيه.
وأكد إبراهيم بشارة ، أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب بشأن قانون القيمة المضافة ستمنح قناة السويس ميزة تنافسية، وتُساهم فى زيادة عدد السفن التى تمر بقناة السويس فى ظل التحديات الموجودة.
فيما كشف المحاسب أحمد سعيد بالإدارة المالية لهيئة قناة السويس عن وجود تعليمات من القيادة السياسية بتحديث أسطول الهيئة كاملا من آلات وقاطرات ومعدات.
وقال المحاسب أحمد سعيد أنه تم إدرج للاستخدامات الاستثمارية لهيئة قناة السويس فى موازنة 20/21 مبلغ 16 مليار و700 مليون والمنصرف كان وفقا للحساب الختامى نحو 13 مليارا و580 مليون جنيه، بوفر يبلغ 3 مليارات و123 مليون جنيه، مشيرا إلى أن السبب الأهم فى تحقيق هذا الوفر هو أن المعدات التى تستخدمها الهيئة معدات متخصصة ويتم استيرادها من الخارج، وجاءت ازمة كورونا فأدت الى تاخير توقيتات استلام المعدات المطلوبة عن الموعد المحدد ولم يتم دفع الالتزامات المالية بالإضافة إلى أن أزمة السفينة ايفرجين أعقبها تعليمات سياسية لرئيس الهيئة بضرورة تحديث الأسطول البحرى للهيئة بشكل كامل من اوناش وقاطرات لكى تستطيع التعامل اذا حدث مثل هذا الحادث مستقبلا وبالتالى مجموعة المناقصات والارتباطات التى كانت الهيئة ادرجتها فى الموازنة من اجل ان تستوردت الات ومعدات قامت بالانسحاب من هذه المناقصات لكى تعيد تقديم مواصفات المعدات والقاطرات لتتواكب مع التحديث لافتا الى ان القيم التى كانت مدرجة لهذه المناقصات وتم ايقافها تتجاوز 1و8 مليار جنيه.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة من أن المدرج لبند الآلات والمعدات ووسائل النقل فى موازنة 220/2021 بلغ 5 مليارات جنيه والمنفذ وفقا للحساب الختامى بلغ 1.4 مليار جنيه ،وأشاد رئيس الخطة بالفائض الذى حققته الهيئة وفقا للحساب الختامى لعام 20/21 وبلغ 7و32 مليار جنيه.