قبل أيام من احتفالات عيد الميلاد، وبالتزامن مع تفشى متغير فيروس كورونا "أوميكرون" فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، لا تزال اقتصادات العالم تعانى من آثار وباء كورونا، وظهر ذلك جليا فى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى نسب منذ سنوات.
وقالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية إن الأرقام الرسمية التى ظهرت أمس الأربعاء، كشفت أن التضخم وأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة آخذة في الارتفاع بأعلى معدل لها منذ أكثر من عقد نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والعقبات في سلسلة التوريد ،مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا قبل يوم من قراره بشأن سعر الفائدة.
ووجد مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم ارتفع بنسبة 5.1٪ في العام حتى نوفمبر، مرتفعًا بشكل كبير من 4.2٪ في أكتوبر مع ارتفاع الأسعار على نطاق واسع عبر مجموعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الوقود والطاقة والسيارات والملابس والمواد الغذائية .
وكانت الزيادة أكثر من نسبة 4.8٪ التى توقعها الاقتصاديون ليرتفع بذلك التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، وفي جميع أنحاء العالم ، تسجل البلدان مستويات عالية من التضخم، حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدل التضخم إلى 6.8٪ في العام حتى نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 40 عامًا. وبلغ المعدل في 19 دولة تستخدم عملة اليورو 4.9٪ ، وهو أعلى معدل منذ بدء حفظ السجلات في عام 1997.
ومن المرجح أن يؤدي الارتفاع الأخير في المملكة المتحدة إلى زيادة الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من ضعف هدف البنك البالغ 2٪.
وينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت هناك أغلبية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المكونة من تسعة أعضاء لرفع سعر الفائدة القياسي من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪. إذا كانت ستفعل ذلك ، فسيكون أول بنك مركزي ضمن مجموعة الاقتصاديات الصناعية السبع يرفع معدلات الاقتراض منذ أن بدأ وباء فيروس كورونا قبل ما يقرب من عامين.
وأيد عضوان زيادة سعر الفائدة إلى 0.25٪ في الاجتماع الأخير في أوائل نوفمبر ، وسيتطلب الأمر ثلاثة أعضاء آخرين للانضمام. لكن الظهور والانتشار الأخير لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا زاد من التكهنات بأن اللجنة ستنتظر.
ومع توقع وصول الإصابات إلى مستويات لم نشهدها من قبل خلال الوباء والقيود الجديدة المفروضة ، هناك مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الضعيف بالفعل في المملكة المتحدة.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس: "التضخم يقترب من أن يكون أعلى من الهدف أكثر من أي وقت مضى منذ أن بدأت المملكة المتحدة في استهداف التضخم في أكتوبر 1992". "هذا يجعل قرار سعر الفائدة غدًا يبدو أقرب ، ولكن بشكل عام نعتقد أن بنك إنجلترا من المرجح أن يبقي المعدلات عند 0.1٪ حتى يعرف المزيد عن وضع أوميكرون."
واعتبرت الصحيفة أن زيادة سعر الفائدة ، مهما كانت صغيرة ، من شأنها أن تزيد الكثير من القروض والرهون العقارية. وبالنسبة للأسر التي تستعد لاحتفالات عيد الميلاد ، فهذا هو آخر شيء يحتاجون إليه.
