نتيجة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في إثيوبيا وتدهور الوضع الأمني والإنساني، وتزايد الكراهية والعنف والتمييز، أعطت الأمم المتحدة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، واعتُمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة خُصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
ويطلب القرار المعتمد تشكيل لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان، وسيعيّن ثلاثة خبراء قريباً وسيتولون لاحقاً مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حرباً، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه تبنى بالتصويت قرارا بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع فى إثيوبيا".
وأوضح أنه تم تبني القرار بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
من جانبها قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تستمر بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لوتيه نودسن، بعد عملية التصويت، أنه من الحيوى أن يخضع المسؤولون للمساءلة على تصرفاتهم بطريقة مستقلة وشفافة وغير منحازة.
وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون: "بعد مرور أكثر من عام على بدء النزاع في تيجراي، يستمر تدهور الوضع الأمنى والإنسانى، ما يؤثر على كل مناطق شمال إثيوبيا، ويشكل تهديداً لاستقرار البلاد والمنطقة".
وأكدت الشافي أيضاً أن خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف معمم، محذرة من أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة.
واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد، الجيش إلى إقليم تيجراي للسيطرة على السلطات المحلية لللإقليم، لكن جبهة تحرير تيجراي حققت انتصارات مفاجأة وتقدمت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين، وزحفت على العاصمة أديس أبابا، مما دفع ذلك دولاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا إلى حض مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.
وبالأمس الجمعة قالت الأمم المتحدة، إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وقالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".
وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدا وحض الهيئة على "تحمل مسؤولياتها".