واصل عدد من أعضاء مجلس النواب والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، هجومهم على المجلس الأعلى للصحافة عقب قراره الأخير بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية، مؤكدين أن القرار غير قانونى وباطل.
فى حين رأى اعضاء بالمجلس الأعلى للصحافة، أن قرارهم قانونى وجاء لسد الفراغ الذى كان سيحدث فى المؤسسات الصحفية القومية حال عدم المد لرؤساء التحرير، وأنه قرار متسق مع الدستور والقانون.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، وكيل رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية،ان قرار المجلس الاعلى للصحافة بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفيةباطل و منعدم و كانه غير موجود .
واضاف سلامة ل" انفراد"، ان القرار لم يستند لاى اساس قانونى ،موضحا ان التعديل الذى ادخل فى المادة الخاصة بتشكيل المجلس الاعلى للصحافة و الذى تم اضافتها فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور واضح وانه ليس هناك اجتهاد مع النص وان اى قرار يخالف التعديل القانونى باطل.
وأوضح سلامة، أن التعديل على القانون الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة أمر طبيعى، مشيرا إلى أن هناك البعض يردد أن التعديل الذى اقترحه النائب مصطفى بكرى غير دستورى وأن الذى يردد ذلك يريد أن يشيع جوا من البلبلة لأن المادة ٢٢٤ صريحة وواضحة، وهى التى يستند إليها النواب.
وتابع سلامة قائلا: "التعديل الذى يقوم به مجلس النواب لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بصفة مؤقتة هو الأمر الصحيح، لأنه هو الجهة المنوط بتعديل القوانين، وأرى ليس هناك داعى لهذه الضجة وكان يجب على المجلس الأعلى للصحافة المساعدة فى احترام القانون".
ولفت سلامة إلى أن المؤسسات الصحفية القومية أمام حالة فراغ القانونى، وأن مشروع القانون المقترح من النائب مصطفى بكرى يسد هذا الفراغ لفترة مؤقتة لحين إقرار التشريعات الصحفية، مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى للصحافة إجراء مؤقت غير قانونى، بينما الإجراء المؤقت الذى اقترحه النائب مصطفى بكرى قانونى.
فيما أكد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام فى البرلمان، أن قرار المجلس الاعلى للصحافة بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية،غير دستورى وغير قانونى.
وأضاف عبد القادر لـ"انفراد"، أن المجلس الأعلى للصحافة أصدر قراره بالمخالفة للقانون الذى شكل على أساسه، متابعا: "لصالح من يعاند المجلس الأعلى للصحافة، هل يعاند المجلس الأعلى للصحافة مجلس النواب؟".
ولفت عبد القادر، إلى مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى سيتم مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد موافقة هيئة اللجنة التشريعة عليه، موضحا أنه عقب الموافقة على القانون سيكون قرار المجلس الأعلى للصحافة من عدمه.
فيما أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه ماض فى طريقه بشأن مشروع القانون المقترح منه لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مضيفا أنه طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشروع القانون فى أقرب جلسة ممكنة.
وأوضح بكرى لـ"انفراد"، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية،غير قانونى أو دستورى.
و على الجانب الاخر ،أكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن قرار المجلس بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية "قانونى ودستورى".
وأضاف مكاوى لـ"انفراد"، أن قرار المجلس منطلق من تكليف الأعلى للصحافة بكل ما يختص بشئون الصحافة والصحفيين، مؤكدا أن المجلس يمارس اختصاصاته لحين اقرار التشريعات الصحفية والإعلامية. وتابع مكاوى قائلا: "أول ما تصدر التشريعات الصحفية لاوجود للمجلس، التشريعات لم تصدر بعد وبالتالى من حق المجلس ممارسة مهامه، قرار المجلس جاء لسد فراغ الذى كان سيحدث فى المؤسسات القومية وقرار متصق مع الدستور والقانون، قرارنا سيكون خاطئ حال وجود قانون جديد يناقض عمل المجلس".
وشدد مكاوى على أن المجلس لن يترك الأمور فى ظل وجود أى فراغ، مشيرا إلى أن المجلس لا يعمل وفق نظرية رد الفعل لحسابات شخصية أو الانتقامات أو لمصلحة أى أفراد وإنما يعمل كمؤسسة مستقلة تعمل لصالح الدولة وليس لتصفية حسابات، متابعا "سنظل فى مهمنا إلى أن يتغير وضع المجلس بمقتضى القانون".
اخبار متعلقة:
- "الأعلى للصحافة": قرارنا بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية قانونى
- رسميًا.. "الأعلى للصحافة" يمد عمل رؤساء تحرير الصحف لحين صدور التشريعات