فيما تعد ضربة من جانب الإتحاد الأولى فى وجه إسرائيل، يستعد وزراء خارجية الدول الـ 28 الاعضاء فى الاتحاد غدا الاثنين، للتصدى على قرار يدعم "المبادرة الفرنسية" ويتبنى البند الرئيسى فيها وهو عقد مؤتمر دولى للسلام بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين، نهاية العام الجارى.
واعترف مسئولون كبار فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفقا لتقرير لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأن تل أبيب فشلت فى منع القرار الذى سيوفر دعما ملموسا للمبادرة الفرنسية، وتعمل الآن على تخفيف صيغة القرار.
وتم تحريك المبادرة الفرنسية خلال اجتماع وزراء الخارجية الذى عقد فى باريس فى مطلع شهر يونيو الجارى، وعلى مدار أسابيع طويلة لم تظهر إسرائيل أى اهتمام بالخطوة، ولكنها فهمت بعد الاجتماع بأن المبادرة تحقق اهتماما بالغا بالنسبة للأوربيين.
وخلال الأسابيع التى مرت منذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، واصلت فرنسا دفع المبادرة بكل قوة، من اجل دفع الدعم الدولى لها ودفع خطوات مكملة، كتشكيل طواقم العمل الدولية التى ستهتم بصياغة خطوات بناءة للثقة، وترتيبات أمنية ومحفزات اقتصادية.
وقبل انعقاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، غدا، ضغط الفرنسيون على وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فدريكا موجرينى، وعلى وزراء خارجية بقية دول الإتحاد، من اجل اتخاذ قرار من الاتحاد الاوروبى للمبادرة السلمية.
ونقلت "هاآرتس" عن مسئول رفيع فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إنه من المتوقع أن تحقق فرنسا فى القرار الذى سيتم اتخاذه، كل رغباتها، وأن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى دعمهم للمبادرة والدعوة الى عقد المؤتمر الدولى للسلام.
وخلال الأسبوع الأخير عملت وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارات إسرائيل فى العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبى من أجل صد القرار.
وقال المسئول بالخارجية الإسرائيلية إن السفراء حولوا رسالة تعارض بشدة المبادرة الفرنسية وكل خطوة تهدف الى دفعها، مضيفا أنه يستدل من التقارير التى وصلت الى وزارة الخارجية، انه تم رفض كل الادعاءات التى طرحها سفراء إسرائيل فى غالبية عواصم اوروبا.
وأضاف المسئول الإسرائيلى: "إن الجميع يوافقون معنا على انه من المفضل مبدئيا اجراء مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، ولكنهم، بشكل عملى، لا يتطرقون الى رفضنا للمبادرة الفرنسية، وفى كثير من الدول لا يتفهمون موقفنا بكل بساطة".
وقال المسئول بالخارجية الإسرائيلية: "باستثناء ذلك هناك المزيد من الدول التى ترغب بتعزيز المبادرة الفرنسية، خاصة فى ظل غياب أى مبادرة أخرى تحاول كسر الجمود فى العملية السلمية".
ويستدل من تقارير وصلت الى وزارة الخارجية من سفارات إسرائيل فى انحاء أوروبا، ان اكثر الدول صداقة لإسرائيل فى القارة، مثل تشيكيا وقبرص وايطاليا، تدعم المبادرة الفرنسية ومعنية بدفعها، وأن المانيا التى ساعدت اسرائيل فى السابق على صد خطوات مشابهة فى الاتحاد الأوروبى لا تعارض ايضا القرار المرتقب اتخاذه غدا الاثنين، رغم تحفظها من المبادرة الفرنسية.
وفى ضوء الفشل بصد القرار تحاول وزارة الخارجية حاليا تخفيف صيغته، حيث يركز الدبلوماسيون الإسرائيليون بشكل خاص على محاولة إسقاط بند يربط بين المبادرة الفرنسية واقتراح الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر 2013، تطوير العلاقات مع تل أبيب إلى درجة "شريك مفضل ومميز" مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وقد رفضت إسرائيل حتى اليوم اجراء أى اتصالات رسمية مع الاتحاد الاوروبى حول هذا الاقتراح.
وتعتقد إسرائيل ان الربط بين هذين الامرين يعنى طرح شرط اوروبى آخر لتحسين العلاقات مع اسرائيل، وقد حاولت إسرائيل فى العامين الاخيرين، عدة مرات، دفع مسائل مختلفة امام الاتحاد الاوروبى لكنه تم ابلاغها بأن ذلك سيتم فى اطار ترقية مكانة اسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
.jpg)
.jpg)