البرلمان يناقش "الخدمة المدنية" بالجلسات العامة بعد عيد الفطر.. لجنة القوى العاملة تتفاوض مع الحكومة لحسم مواد "الأجور والتسويات والعلاوة".. وعضو باللجنة: القانون مش هيرضى كل الناس ونستهدف وقف الفساد

- وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: متسمكون بمادة التسوية ونؤيد زيادة العلاوة الدورية - النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة: هناك من يحرض ضد البرلمان ويهدد بالتظاهر بعد إصدار قانون الخدمة المدنية..وإحنا مش خايفين تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يومى الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى وزارتى التخطيط والمالية، لحسم المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، خاصة فيما يتعلق بالتسويات والعلاوة الدورية والأجور.

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية خلال الأسبوع الجارى، لإعداد تقريرها على أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن اللجنة عقب انتهاء المناقشات ستعد تقريرا شاملا بشأن مشروعات قانون الخدمة المدنية المحالة إلى اللجنة وهى (مشروع الحكومة، مشروع نواب حزب الوفد المقدم من المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع النائب محمد أنور السادات، واقتراح النائب عبد الفتاح محمد)، وتعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لوضعه على جدول أعمال الجلسات العامة، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومن المتوقع مناقشة قانون الخدمة المدنية عقب عيد الفطر مباشرة.

وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة متمسكة بوضع مادة خاصة بالتسوية فى القانون الجديد للخدمة المدنية تعطى العامل والموظف حق التسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة، وهى من ضمن المواد الخلافية، لافتا إلى أن اللجنة تتفاوض وتتشاور مع الحكومة حول (التسويات والعلاوة الدورية) لحسم جميع المواد الخلافية، موضحا أن اللجنة تطالب بزيادة قيمة العلاوة الدورية عن 5 % ولكن لم تحسم رقما محددا لقيمة العلاوة.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة انتهت حتى الآن من حسم 35 مادة فى حضور رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" وممثلى الحكومة. وتنص المادة 23 بمشروع الحكومة على أنه :"يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

عضو بلجنة القوى العاملة: فلسفة قانون الخدمة المدنية القضاء على الفساد والترهل بالجهاز الإدارى للدولة من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد ـ عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ إن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد خلال الأسبوع الجارى، ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليه وإصداره، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش المواد الخلافية خلال اجتماعيها يوم الاثنين والثلاثاء.

وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك خلافات كبيرة حول نحو 8 مواد من مشروع القانون خاصة التسويات والعلاوة الدورية والأجور، وإذا لم تنته اللجنة من حسمها خلال الأسبوع الجارى سيتم مد الاجتماعات.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الأساسية هى القضاء على الفساد والترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، قائلا: "الناس مش شايفة فى القانون غير الفلوس والعلاوة لكننا نستهدف وضع ضوابط للحد من الفساد والبيروقراطية وأن يقدم الموظفون خدمة حقيقية للمواطنين، وسنحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والموظفين ومصلحة الدولة، ليخرج قانون يتم تنفيذه فى أسرع وقت".

وتابع: "بعد الانتهاء من المناقشة فى لجنة القوى العاملة سيعرض القانون على البرلمان ويناقش فى الجلسات العامة ليتم إقراره وإصداره، ولا يصح بعد ثورتين الشعب قام فيهما ضد فساد واستبداد وتظل أهداف الثورتين مجرد شعارات بل يجب أن تحول إلى واقع من خلال البرلمان بإصدار التشريعات التى تقضى على الفساد".

وقال عضو لجنة القوى العاملة: "اللى عايز يعمل إصلاح بجد ميخفش حد يتهمه بأى شىء، كلنا فى مركب واحد ويهمنا ننهض ببلدنا، أما الاتهامات التى يهاجمنا البعض بها بقولهم انتوا بتوع الحكومة وانتوا بتوع مش عارف ايه..اللى عايز يهاجم يهاجم، احنا بتوع الشعب ومصلحة الوطن، وهناك أكثر من 17 مليون موظف تانيين فى مصر غير الـ6 مليون ونص العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية 4 مليون ونصف فقط من الموظفين".

ولفت إلى أن هناك من يهدد بتنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد البرلمان بعد إصدار قانون الخدمة المدنية، قائلا: "نقول لهم كفاية تلاعب بالبسطاء وتحريض ضد الشعب والدولة وإحنا عارفين انتوا مين، ومنهم ناس حضرت جلسات الاستماع التى نظمتها للجنة حول القانون، فمن يحرض سيكون تحريضه ضد الشعب والوطن وليس ضد البرلمان أو الحكومة، والطبيعى إن القانون مش هيرضى كل الأطراف ولا كل الناس ولكنه سيرضى أكبر عدد ممكن من فئات الشعب والعمال والموظفين والهدف هو محاربة الفساد".

وأوضح أن الحكومة عدلت الكثير من المواد فى قانون 18 لسنة 2015 الذى رفضه البرلمان، وحاليا لجنة القوى العاملة تعدل على تعديل الحكومة فى مشروعها لصالح الناس، وكل الآراء والمقترحات التى طرحت فى جلسات الاستماع اللجنة اهتمت بها وعرضتها فى اجتماعاتها مع ممثلى الحكومة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويجب إدراك أن اللجنة تناقش 4 مشروعات للخدمة المدنية وليس مشروع الحكومة فقط.

واختتم النائب عبد الفتاح محمد حديثه قائلا: "نطمئن موظفى الدولة الذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، مش هنعمل حاجة تضركم..سيخرج قانون محترم يحافظ على حقوقكم ويعطى دفعة قوية للدولة ويمنع الترهل والفساد والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى".

وكانت لجنة القوى العاملة اقترحت إضافة النص الآتى للمادة 23: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".

وفيما يخص مادة العلاوة، تنص المادة المادة (37) بمشروع الحكومة على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، فيما نص مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات على أن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم فى الأجور سنويا. ويطالب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة العلاوة الدورية إلى 10 % بدلا من 5 %، ويتوافق معهم بعض النواب أعضاء لجنة القوى العاملة، فيما يرى أعضاء آخرون باللجنة أن تكون العلاوة 7%.