فرق السرعة بين أداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبين أداء الحكومة، يشير إلى أن الرئيس يعتمد على جهة أخرى فى المشورة وفى مناقشة الاقتراحات والأفكار الجادة، والسر فى القرار رقم 60 لسنة 2015، الذى يحدد الجهة التى يعتمد عليها الرئيس وعلى تقاريرها إلى جانب ما يُرفع إليه من جهات التنفيذ ليستطيع تكوين رؤيته النهائية حول أى مشروع جديد.
المجالس الاستشارية هى الجهة التى تختص بتقديم المشورة العلمية والفنية للرئيس فى كل المجالات، ودراسة ما يقدم إليه من اقتراحات وتحديد مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، كما تتولى هذه المجالس وفقا للقرار السابق ذكره المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة التى تدخل فى اختصاص كل مجلس من المجالس الاستشارية الأربعة على حدة، وهى: "المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى".
الفترة الماضية كشفت أن أعضاء هذه المجالس خارج دائرة الروتين والبيروقراطية وبعيدون عن سياسة "التستيف" وشعار "الدنيا تمام" و"الشو الإعلامى"، فهم قليلا ما يتحدثون باسم المجالس الاستشارية ولا يفصحون لوسائل الإعلام عن التقارير التى يتقدمون بها لدوائر صنع القرار، أو عن المعوقات التى تحدث فى مرحلة التنفيذ.
المعلومات التى يشير إليها المقربون من دوائر صنع القرار تتمثل فى أن المجالس الاستشارية تعمل باستمرار على تحقيق الهدف الذى خُلقت من أجله، حيث تسير آلية العمل كما كان مخطط لها، وهى أن تصدر هذه المجالس الاستشارية تقاريرها الخاصة سواء على مستوى تطوير المشروعات فى القطاعات المختلفة أو بالنسبة لمعدل الإنجاز الذى تحقق فعليا بالنسبة للمشروعات القومية وترفع هذه الاقتراحات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية لكى يدرسها جيدا ويوجه الحكومة بتنفيذها قدر المستطاع.
حسب المعلومات أيضا تجد هذه المجالس التى تضم مجموعة من خيرة المتخصصين فى كل مجال، تجاوبا من قبل المسئولين داخل الوزارات، وذلك فى مرحلة الحصول على المعلومات وإمداد أعضائها بما يحتاجون إليه من مستندات تتصل بطبيعة اختصاص كل مجلس استشارى، ولكن فى مرحلة التنفيذ تصل هذه التقارير فى أغلب الأوقات إلى نقطة عثرة ينتج عنها فجوة بين توصيات الاستشاريون والأداء الحكومى.
لعل السبب هو أن رأى المجالس الاستشارية ليس له قوة الإلزام فضلا عن أن بعض الأفكار البراقة قد تصطدم بالأداء الحكومى المضاد والموظفين المرتعشين والفسدة وأصحاب المصالح أو وعدم امتلاك بعض المسؤولين الجرأة فى تحمل مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع .
وقد يكون السبب أيضا هو عجز فى الميزانيات الخاصة بكل وزارة على حدة وهو ما يقف حائلا أمام اقتراحات بعض المجالس ويحتاج منها العمل على إيجاد الحل المناسب الذى يقلل هذه الفجوة.