ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام علي العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة.
واستعرض النائب سيد نصر، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتى تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.
وأضاف نصر، أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبء عليهم، مطالبا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين بـ"الوطنية للإعلام"، وزيادة الدعم المالي لموازنة الهيئة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.
وتضامن رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع ما ورد فى طلب الإحاطة، وضرورة وأحقية صرف العلاوات الدورية المتأخرة للعاملين.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التى أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وتحدثت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة فى الهيئة والديون المتراكمة، وأن هناك حاجة لدعم مالى لسداد مستحقات العاملين فى العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن تكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز 600 مليون جنيه.
فيما، قال ممثل وزارة المالية، إن المشكلة ليست فى اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة فى توفير السيولة المالية.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق فى صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتى ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعى دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وأشارت درويش، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين، وقالت إن الهيئة الوطنية للإعلام تابعة للدولة ولها دور فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خلال دورها الإعلامى، ولذلك لابد من دعمها، ودراسة إمكانية إسقاط بعض الديون المجنبة المستحقة عليها لبعض الجهات الحكومية، مثل فوائد الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى.
من جانبه، قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الهيئة يحكمها قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية ويمنحها وضع لائحة خاصة للعاملين، ويطبق عليها كل قوانين الدولة، واستحقاق العاملين فيها علاوة خاصة، ولهم حق صرف حافز إضافي، متابعا: "العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية لو مش مطبقة عليهم يحصلوا علي العلاوة الدورية الخاصة بهم".
وانتهت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، إلي طلب بعض البيانات من الهيئة الوطنية للإعلام، تشمل بيانات عن موازنات 2019/ 2020/2021، وبيان عن المديونيات المستحقة علي الهيئة وإجراءات التسويات الخاصة بها، وبيان بالتصنيف الوظيفي للعاملين وجدول الأجور الخاصة بهم.
وأوصت لجنة القوى العاملة بدراسة إتاحة تعزيز مالي للهيئة لسد فروق العلاوات المتأخرة للعاملين بالهيئة، وانتهت إلى استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع آخر سيحدده موعده لاحقا، على أن يدعى لحضوره وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومندوب من بنك الاستثمار القومي، ومسئول تسويات الدين مع الحكومة في وزارة التخطيط.
كما ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب سيد نصر، عضو اللجنة، بشأن عدم تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.
وقال النائب سيد حنفى، مقدم طلب الإحاطة، إن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بترقيات العاملين بالحكومة لم تنفذ فى الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك حق قانون للعاملين، ولابد أن تلتزم الهيئة بترقيتهم.
بدوره، قال عادل عبد الحميد، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية بترقيات العاملين بالدولة، فإنه منذ أول أعوام 2019 و2020 و2021، تم صدور 3 قرارات من الجهاز تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، بأرقام 65 و101 و265، بأن يتم ترقية كل العاملين فى الهيئات الاقتصادية والخدمية الذين لهم الحق فى الترقية، متابعا: "بالتالي الهيئة ملزمة أن تنفذ القرارات الخاصة بالترقية للعاملين لديها".
وأضاف ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الترقيات وفقا للقانون يترتب عليها أثر مالي ولا يجوز مخالفة الأثر القانوني، وهو علاوة 5%، وطالما العامل له حق الترقية يحق الترقية حتي لو بأثر رجعي".
من جانبه، قال ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك نحو 11 ألف موظف لهم حق فى الترقيات، وتكلفة ذلك حوالي 39 مليون جنيه.
من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعم مالي للهيئة الوطنية للإعلام لسداد تكلفة علاوات الترقيات الصادر بها قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام 65 و101 و265، وطلبت بيان بالتصنيف الوظيفى للعاملين، على أن يتم استكمال المناقشة في اجتماع لاحق.