مازال الصراع الأثيوبي يتحدى حقوق الإنسان الدولية ويقف عائق لوصول المساعدات الغذائية والإنسانية للفئات الأكثر احتياجا ، بالإضافة إلى أنه مازال عدد من الموظفين والسائقين المتعاقدين مع الوكالات الأممية لتوصيل المساعدات رهن الاحتجاز دون أسباب.
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قال خلال الأيام القليلة الماضية ، أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في لبنان، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة مكالمات هاتفيه بحث خلالها مع الأطراف المختلفة إيجاد طريقة لإنهاء الصراع وساعدت المباحثات في الافراج عن موظف وآخر متعاقد مع المنظمة من الاحتجاز في إثيوبيا، لافتا إلى أنه لا يزال عشرة موظفين وأخر يعمل مع المنظمة رهن الاحتجاز، وما زلنا نطالب بالإفراج عنهم.
الأمم المتحدة في تقاريرها أكدت إن الوضع في المنطقة الشمالية لإثيوبيا لا يزال شديد التقلب ولا يمكن التنبؤ به، على الرغم من بعض التحسن في الوضع الأمني في المناطق التي اندلع فيها القتال مؤخرا، مثل المناطق الحدودية بين أفار وأمهرة.
وأعربت المنظمة الأممية عن القلق إزاء تفاقم الوضع الإنساني، وأي تدهور آخر في شمال إثيوبيا. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة دعوة جميع أطراف النزاع إلى تسهيل التنقل الحر والمستدام والآمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيجراي وأفار وأمهرة، بشكل عاجل وفوري.
العاملون في المجال الأنساني أفادوا في وقت سابق تنفيذ غارات جوية على بلدة ألاماتا والمناطق المجاورة لها في المنطقة الجنوبية في تيجراي وورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا بينهم عدة وفيات. ولم يتمكن الشركاء في المجال الإنساني من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير، بسبب الوضع الأمني والقيود المفروضة على الوصول.
المتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد بعدم وصول أي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى ميكيلي، في تيجراي، عبر أفار، لاكثر من أسبوع موضحا أن عمليات المساعدة في شمال إثيوبيا لا تزال تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك عدم القدرة على توفير الإمدادات الكافية والوقود والمبالغ النقدية إلى تيجراي، فضلا عن الزيادة السريعة في عدد الأشخاص المحتاجين بسبب النزاع والنزوح في أمهرة وأفار.
لم يكن الصراع الواقع المؤسف الوحيد الذى يعيشة الناس في إثيوبيا وفق الأمم المتحدة حيث أن أجزاء من جنوب وجنوب شرق إثيوبيا تعاني حاليا من الجفاف، مما يؤثر بشكل كبير على سبل العيش والإنتاج الحيواني وتوافر المياه، مع احتمال تدهور الوضع الإنساني بسرعة.
وأوضحت تقارير الأمم المتحدة أن العمليات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار.
المتحدث باسم الأمم المتحدة قال في وقت سابق : "إن عدد السائقين المحتجزين في اثيوبيا مربك قليلا، لأنهم متعاقدون إما من قبلنا أو من قبل وكالات أممية، وفهمنا أنه تم الإفراج عن جميع السائقين وهم أكثر من 70، الذين تحدثنا عنهم في وقت سابق هذا الأسبوع، وهم متعاقدون من قبلنا ومن قبل برنامج الأغذية العالمي."
وأضاف ستيفان دوجاريك التحدث باسم الأمم المتحدة "إن الشاحنات للأسف لا تتحرك بالشكل والاتجاه الذي نرغب في أن نراه."
