أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة هى: أخصائي عظام ، جراحة عظام ، وأثنين أخصائي أشعة تشخيصية ، وأثنين أخصائي عيون ، وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.
وأوضح الوزير، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف للراغبين فى العمل فى ليبيا أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة، مشيرا إلى أن قبول المتقدمين علي المهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر 2021 ، وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى : https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob .
وأكد أنه لن يتم تسفير أى عامل مصرى إلا من خلال الربط الإلكترونى بين البلدين، بعد تسكينه على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصرى لدى صاحب العمل الليبى، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظائف التى سيحتاجها الجانب الليبى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
قال خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة المصرية المسئولة عن الربط الإلكترونى مع ليبيا، إنه تم استقبال أول طلب استقدام عمالة على منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك من إحدى المستشفيات بدولة ليبيا، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة أصبحت على أتم استعداد لبدء تسفير أول دفعة من العمالة المصرية على بداية عام 2022.
وأشار رضوان، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"،: أن وزارة القوى العاملة حددت عدد من البنود فى عقود العمل التي سيتم إبرامها للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، وذلك لحماية العامل من أى ضرر، وضمان حصوله على كافة حقوقهم، موضحا أن أهم بنود العقود، هى: التأمين الاجتماعي والصحي للعمال، والأجر الذي سيتقاضاه العامل، حيث تم وضع حد أدنى لكل مهنة على حده، على أن يتناسب ذلك الأجر مع مستوى المعيشة بطرابلس ويوفر حياة كريمة من سكن وعلاج لأسر العمال فى المهن التي سيتم توفير سكن للعمال بها، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت عدد من طلبات استقدام العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تم إرجائها لحين إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بشكل كامل.
من ناحيته، قال على العابد رضا، وزير العمل والتأهيل الليبى، إن هدف منظومة الربط الإلكترونى العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .
وأشار على العابد الرضا، فى تصريحات صحفية، إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها نحو مليون عامل مصرى، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها، قائلا: نرحب بالعامل المصرى القادم بالطرق الشرعية والقانونية التى تحميه وتوفر له الآمان، أى من خلال الربط الإلكترونى التى ستوفر كافة المعلومات الخاصة بالعامل ليتم متابعته وحمايته وإتاحة كافة الخدمات له، لكن من يأتى عن طرق غير شرعية ولا تعلم بها وزارة العمل بمصر وليبيا لن نتحمل مسئوليته"
قال عادل سالم عبد السلام، مستشار وزير العمل الليبي، إنه تم تسجيل أول طلب استقدام عمالة لدى الجانب المصرى، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل، كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصري وحصوله على جرعتي لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات، نظرا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل، موضحا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحي وتنقلاته وعمله وإقامته.
وأكد عبد السلام، فى تصريحات لـ "انفراد"،: أنه بعد استقبال وزارة العمل المصرية لطلبات الالتحاق بالوظائف المصرية سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الوزارتين المصرية والليبية لإجراء مقابلات مع المتقدمين لشغل الوظائف، واختيار المتدربين وأفضل العناصر المتقدمة، ومن ثم يبدأ تسفيرهم، مشيرا إلى أن الربط الإلكترونى يضمن للعمالة المصرية التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ومنحه كافة حقوقه كاملة، وعائد مادى جيد، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات في ليبيا هي 1500 دينار، وسيطبق على العمالة المصرية.
