عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بدا الأمر أقرب لخيال، وظهرت الأسئلة: أين وكيف ومتى؟ وكيف يمكن أن نحل معادلات النقل العام والانتقال للعاصمة.
رغم أن العاصمة الجديدة ظلت مطلبًا على مدار نصف قرن، لكن الأمر بدا أقرب للمستحيل، فقد بدأت القاهرة تعانى من مشكلات الطرق والمرور والتكدس، مع بنية أساسية متهالكة، وصار مطلب نقل الحكومة والوزارات خارج المربع الضيق، خاصة أن التقارير الفنية والدولية توقعت أن تصل السرعة فى شوارع القاهرة 2020 إلى 5 كيلومترات فقط فى الساعة، وكل ما يتابع هذا الملف يعرف ذلك.
وعندما بدأ العمل فى العاصمة الجديدة، بدأت أسئلة أخرى: هل نترك القاهرة بتاريخها ومكانتها ونرحل؟ وأسئلة من نوعية هل نتفرغ للعاصمة ونترك الأقاليم فى بحرى والصعيد؟
الإجابات ظهرت تباعًا، وبحل للمعادلات الصعبة.. وتجاوزنا هذا الواقع، بفضل شبكة طرق ومحاور وكبارى عملاقة، بناءً على تخطيط دقيق، وتشخيص لمشكلات النقل، والاحتياجات المستقبلية من تجارة وصناعة، تجاوزت الدولة الحلول الموضعية، وأمس الأول عقدت الحكومة بكامل تشكيلها اجتماعًا فى مقرها بالعاصمة الجديدة، وهى مدينة ذات بنية تقنية ومعلوماتية عالية الدقة، متوازية مع سعى لتغيير نظام الإدارة ليتناسب مع هذه البنية، وتمت الإجابة عمليًا فى إمكانية تحققها وتسويقها.
أما السؤال الثانى: هل يعنى بناء عاصمة إدارية جديدة ترك القاهرة؟ وجاءت الإجابة من الرئيس: «ليس معنى ذلك إننا هنعزل»، وتزامن ذلك مع أكبر عملية تطوير للقاهرة التاريخية، والمتاحف الجديدة، ومحاور لربط المتاحف بحركة السياحة، بما يؤكد أن العاصمة الإدارية عقل للدولة يدعم تطوير نظام الإدارة المحلية، وتكون الحكومة قادرة على ممارسة عملها لخدمة الجميع من دون تفرقة.
سؤال آخر: هل يمكن إقامة عاصمة جديدة ومصر تواجه ازدحامًا وتفتقد لشبكة طرق حديثة؟ الإجابة تجسدت فى شبكة طرق ومحاور وكبارى من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، توازيًا مع مدن من الجيل الرابع، العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وناصر وقنا وأسوان الجديدة، وغيرها، وهى مدن لم تقم باعتبارها مصايف أو منتجعات موسمية، لكنها تستعد لاستيعاب ملايين المواطنين، وتمتص الزيادة السكانية، وتتضمن أنشطة زراعية وصناعية وتجارية واجتماعية، مجتمعات قادرة على التوسع وتشكيل إضافات لجهود التنمية.
أما السؤال الأصعب: هل نقيم العاصمة ونهتم بالقاهرة ونترك الأقاليم وما نصيب الريف والقرى من التنمية؟ وجاءت الإجابة بإعلان أكبر خطة لتطوير القرى، أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا: «مش سايبين المحافظات، وبنتحرك فى كل الاتجاهات، وتم الإعلان عن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بـ515 مليار جنيه، قفزت إلى 700 مليار جنيه، فى أوسع مشروع لصياغة الريف والانتقال به إلى القرن الواحد والعشرين بعد عقود من الإهمال، وتحديد ثلاث سنوات، بما يعنى نقلة سريعة للريف، حوالى 56 مليون مواطن ينتظرون أن تتغير حياتهم، وتلتحق قراهم ومدنهم بالعصر، تحديث الخدمات والطرق والصحة والتعليم والاتصالات والكهرباء والصرف، ومشروعات الـ1.5 مليون فدان والصوبات، وتبطين الترع، وتوفير إمكانات وأراض لمحطات صرف فى القرى والطرق والخدمات التعليمية والصحية، ووجدت قرى فى الصعيد والوجه البحرى نفسها فى خطط الدولة.
وأعلن الرئيس أنه لا يمكن تصور وجود عاصمة إدارية على كل هذا القدر من الحداثة والتقنية، بينما الريف معزول يعانى أهلنا فيه نقص الخدمات، «نسعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف، والبلاد لا تبنى بالكلام والأمانى»، كلمة الرئيس أثناء تفقده للمعدات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» فى 30 يونيو الماضى، واليوم اجتمعت الحكومة فى العاصمة الجديدة، ويتم تطوير وتحديث الريف وافتتاح عشرات المشروعات العملاقة الصناعية ومحطات الطاقة الشمسية ومحاور وطرق، لتجيب على أسئلة العاصمة الإدارية.
