إطلاق منصة لسوق العمل لتحويل منشآت القطاع غير الرسمى إلى رسمى ومتابعة تحركات تلك الفئة من العمالة بين الشركات باستمرار
اتحاد العمال: مبادرة "بر أمان" وفرت الحماية لصغار الصيادين.. ويطالب بالتفتيش على المنشآت للتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين
بدأت وزارة القوى العاملة، فى تطبيق آليات جديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يعمل بها أكثر من 560 ألف عامل غير منتظم، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 135 ألف عامل تقريبًا، وما زال الحصر مستمر، من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، لتسجيل تلك الفئة من العمالة واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة مستمرة فى حصرالعمالة غير المنتظمةفى كافة شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومثلهم بالوادى الجديد، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لسوق العمل المصرى والتى ستتيح كم هائل من المعلومات والبيانات عن العمالة غير المنتظمة فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع غير الرسمى، كما ستتيح سبل تحويل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى بالتعاون مع الجهات المختصة المختلفة، كما يتضمن متابعة دورية لتحركات العمالة غير المنتظمة بين الشركات العاملة باستمرار.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الدولة تنظر إلى العمالة غير المنتظمة لتوفير رعاية لهم، لافتا إلى تأكيد الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتوفير كل نواحى الرعاية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.
كما أعلن المهندس عيد مرسال نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح، عن سعى النقابة لضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صيادا على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وضمهم لمظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موضحا أن ذلك يتماشى مع المبادرات التى يطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خاصة مبادرة "بر أمان"، والتى تستهدف صغار الصيادين، مشيرًا إلى أن هذه "المبادرة" تأتى لحماية العمالة غير المنتظمة، منهم الصيادين، من خلال منظومة حماية شاملة ليس فقط بتوفير مستلزمات الصيد ولكن بانضمامهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.
فيما قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية، إن منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة، تأتى فى إطار مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل فى نظم المعلومات، وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.
وقال عيش، لـ"انفراد"، إن وجود قاعدة معلومات وبيانات خاصة بتلك العمالة يدعم اتخاذ قرارات صحيحة من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعى وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج تعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.