أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية، تقريرا عن حصاد أعمالها في السبع سنوات الأخيرة، والتي شملت العديد من الإنجازات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وخلال الـ 7 سنوات الماضية، قدمت الوزارة في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب 749 مشروع قانون، و334 اتفاقية دولية و350 قرارا جمهوريا بقانون، أبرزها: قانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قانون نظام التأمين الصحي الشامل، قانون سلامة الغذاء، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ساهمت بـ 354 مشروع قانون، و16 لائحة تنفيذية بالإعداد والاشتراك مع وزارات أخرى، أبرزها: مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مشروع قانون الخدمة المدنية، مشروع قانون الرياضة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمنع تصوير المتهمين في القضايا لحين صدور حكم بات نهائي، مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي مجال الاتصال السياسي، قامت الوزارة خلال الـ 7 سنوات بـ 80 ألفا و323 طلبا مزكيا من أعضاء مجلس النواب، وتم الرد على 31 ألفا 883 طلبا بواقع 40% من الطلبات، كما قامت بتزكية إجمالي 9 آلاف و 539 طلبا من أعضاء مجلس الشيوخ ، وتم الرد على 4 آلاف و 156 طلبا بواقع 44%.
وفي مجال حقوق الإنسان، ساهمت الوزارة في إعداد العديد من التقارير خلال هذه المدة، ومنها: إعداد تقرير مصر الإلزامي في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2014 ، إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2015 ، إعداد تقرير مصر الطوعي (نصف المدة) في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2017 ، استعراض ومناقشة تقرير مصر الدوري أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الدورة 64 مايو 2019 ، إعداد تقرير مصر الدوري الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 2019 ، إعداد تقرير مصر المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 2019 ، إعداد تقرير مصر الدوري المزمع تقديمه إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة .
وفي مجال عضوية اللجان المختلفة، ساهمت الوزارة خلال هذه المدة في رئاسة "اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها ، عضوية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 ، عضوية لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 ، عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 .
كما شاركت الوزارة في عضوية اللجنة الفنية القانونية التشريعية لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن LIBOR كمعدل فائدة مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية، عضوية الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 ، الأمانة الفنية التابعة لها عضوية "وحدة فحص طلبات التجنس" المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 ، ً إعمالا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.