شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إشادة كبيرة من النواب بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه إنصاف لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وتكريم لهم وبمثابة شهادة تقدير لهم، فيما طالب بعض النواب بالمساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين فى تولى المناصب الإدارية، وطالب البعض الآخر برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن هذا التعديل فى قانون تنظيم الجامعات مهم وينصف الأساتذة المتفرغين بالمساواة بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس غير البالغين سن المعاش فى الحقوق المالية، وزيادة مكافأتهم والجمع بينها وبين المعاش.
فيما، وصف النائب محمد الفيومى، مشروع القانون وما تضمنه دعم لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين بعد المعاش بأنه "واجب وشىء مشرف"، موجها الشكر للجنة التعليم والبحث العلمى وللحكومة على مشروع القانون، وقال إن هذا التعديل نقطة مضيئة جدا فى عمل المجلس.
وقال النائب أحمد الشرقاوى: "هذا التعديل فى القانون مهم ويعطى الأساتذة المتفرغين بع حقوقهم، ونتمنى حل بعض المشكلات الأخرى مثل توزيع الإشراف على الماجستير والدكتوراة".
وتحدث النائب الدكتور محمد العمارى، مؤكدا تأييده لمشروع القانون، وقال إن المشروع يستهدف المساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ، والمعاش حق مكتسب طبقا للقانون، والجمع بين المعاش والمكافأة وزيادتها مع الزيادات التى تقرر أمر جيد"ن متابعا: "نوافق على القانون من حيث المبدأ".
بدوره، قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "أوافق على هذا القانون، والأستاذ الجامعى لا يقتصر دوره على المحاضرات فقط ولكن له دور فى التنوير وتشكيل العقول، وهناك ضرورة للاستفادة من الخبرات من الأساتذة المتفرغين فى بعض التخصصات وفى إعداد الشباب".
وأكد النائب هانى أباظة، أهمية مشروع القانون وما يمنحه من حقوق للأساتذة المتفرغين، قائلا: "لابد من مساواتهم مع الأساتذة العاملين، ونحن حاليا نشهد توسع فى إنشاء الجامعات وهناك حاجة للأساتذة المتفرغين، وأوافق على هذا القانون".
وفى كلمتها، قالت النائبة نسرين عمر: "لا ينكر أحد أن الأستاذ الجامعى هو محور تطوير العملية التعليمية فى المنظومة الجامعية وأى دعم للأساتذة هو دعم للمنظومة الجامعية، وهذا التعديل ما هو إلا شهادة تقدير لكل عضو هيئة تدريس مستمر ومتفرغ".
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة، أن الجامعات المصرية لديها قوة علمية وبشرية لا يستهان بها، ودورهم كبير في تطوير العملية التعليمية.
وأضافت أبو شقة أن توجه الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والأهلية يحتم علينا الاحتفاظ بهذه الثروة والاستفادة منها، متابعة: "هؤلاء النوابغ ضحوا ولابد من تكريمهم بهذه الصورة".
وقال النائب سليمان وهدان: "نوافق على مشروع القانون لأنه يحافظ على ثروة كبيرة جدا من الأساتذة المتفرغين والاستفادة من خبراتهم".
وقال النائب حمدى محمد حسن: "هذا القانون هو تكريم للأساتذة المتفرغين، نشكر عليه القيادة السياسية والحكومة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والشكر للجنة التعليم بالمجلس".
وتحدث النائب ناصر عثمان، قائلا: هذا التعديل فى القانون يرد الحقوق للأساتذة المتفرغين الذين عملوا فى التعليم الجامعى سنوات طويلة، والعملية التعليمية والبحثية فى حاجة إلى هذه الكفاءات والخبرات، ولذلك المساواة فى الحقوق المالية بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة الذين لم يبلغوا سن المعاش أمر ضرورى، ويتبقى المساواة بينهم فى المواقع والمناصب الإدارية".
وقال النائب على بدر: "هذا القانون يحافظ على علماء مصر ويمنحهم جزء بسيط من حقوقهم، والتعليم هو أداة النهضة الأولى لأى دولة".
وفى كلمته، أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أن هذا التعديل يعيد الحق لأصحابه، خاصة أن الأساتذة المتفرغين عانوا، حيث إنه كلما تزيد المعاشات كلما تخصم الجامعات هذا الفرق، رغم أن الأستاذ المتفرغ تزيد أعبائه الحياتية والمعيشية، وهم خبرة لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكدا تأييده للقانون، وتوجيه الشكر للحكومة واللجنة على هذا القانون".
وأشارت النائبة النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن هذا القانون ينصف أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، ليحق له الجمع بين المعاش والمكافأة لدعم الأساتذة المتفرغين ومنحهم حقوقهم.
وقالت النائبة هدى الطنبارى: "أثمن هذا القانون، الذى يعد هدية العام الجديد للأساتذة المتفرغين بعد المعاش وهو حق مكتسب، وهم يستحقون الدعم ويبذلون مجهود كبير وهناك حاجة لخبراتهم".
من جانبها، قالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أوافق على القانون، فهو يحقق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين والعاملين، ولكن ليا تحفظات بشأن الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، وأطالب بإزالة العراقيل أمام الترقيات، ورفع سن المعاش من 60 إلى 70 سنة للاستفادة من خبراتهم".
وطالب النائب محمد رشاد البرتقالى، بأن يحافظ كل عضو هيئة تدريس على المسمى الوظيفى للعضو بعد سن المعاش.
وقالت النائبة هناء فاروق: "عدد الجامعات يزداد وتحتاج لكوادر وخبرات، وأشكر وزير التعليم العالى على هذا القانون وأتمنى كل الوزارات تسير على نفس النهج بزيادة معاشات الفئات المختلفة فى المجتمع، وأشير إلى أن وزير المالية قال نصا فى الجلسة منذ أيام، أجيب منين ميزانية لزيادة معاشات أساتذة الجامعات، هذا السؤال نريد رد عليه".
ولفت النائب مجدى ملك، إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا، وكل الشكر للحكومة وللجنة التعليم على هذا القانون، والكل يستهدف الصالح العام، قائلا: "وأوافق على مشروع القانون".
بدوره، قال النائب هانى مصطفى، إن تكلفة الخريج نحو 500 ألف جنيه خلال فترة تعليمه حتى تخرجه، وأعداد الخريجين تزيد على قوة سوق العمل، وبعد التخرج يضطرون للعمل فى أعمال أقل من مستواهم التعليمى، متابعا: لذلك أطالب بمراجعة عدد الخريجين وتخفيض العدد ليتوافق مع سوق العمل، ودعم التعليم الفنى، ومن حيث المبدأ أرفض القانون".