أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن جهود الوزارة خلال عام 2021، لتوطيد علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 على تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022 ، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، في بيان، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.
*الإطارالاستراتيجيللشراكةالأممالمتحدة*
خلال 2021تم إطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة على العديد من المحاور، من بينها تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة والحماية والعدالة الاجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وتعزيز العمل المناخي وزيادة وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتوفير بيئة مستدامة، وتوفير الوصول الآمن والمتساوي إلى المعلومات والحماية والعدالة، وتكمين المرأة والفتيات.
وفي سياق آخر بدأت وزارة التعاون الدولي، وضع ملامح التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، حيث تتداخل الجهودالمشتركة في نحو 20 محافظة ويستفيد منها 1.3 مليون مواطن.
كما تم وضع ملامح التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة، وفقًا للأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة علي سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، ومحور تنمية رأس المال البشري، ومحور التدخلات الاجتماعية،وأخيراً محور التنمية الإقتصادية .
*مشروعاستراتيجيةالبنكالأوروبيلإعادةالإعماروالتنمية*
كما تم خلال ٢٠٢١، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢\٢٠٢٧،ومن المقرر اعتماد الاستراتيجية النهائية مطلع عام 2022، بحيث تعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور أساسية هي أولا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسيةوالاجراءات الاصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوقالانسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهدجهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.
*استراتيجيةالتعاونمعبنكالتنميةالأفريقي*
وشهد ٢٠٢١، إطلاق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من ٢٠٢٢/٢٠٢٦، بمشاركة ممثلي أكثر من ١٧ وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة على دعم أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين إدارة موارد المياه، وتطوير وتحديث القطاع الزراعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي، ودفع وتيرة التحول الأخضر .
*الاستراتيجيةالمستقبليةمعبنكالاستثمارالأوروبي*
وفي ذات السياق بدأت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الاستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي ٢٠٢١/٢٠٢٧، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة أيضًا في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال منالمفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره، حيث مول منذ بداية عمله في مصر عام 1979 نحو109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو.
*الوكالةالأمريكيةللتنميةالدولية*
وفي إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم البدء في المفاوضات، بشأن محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٥).
كما شهد العام الماضي توقيع ٧ اتفاقيات منح بقيمة ١٢٥ مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية، بواقع 31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية.
*فرنسا*
واستمرارًا للعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، ونتاجًا للزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، تم توقيع اتفاقيات بقيمة 1.76 مليار يورو، وذلك في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين مصر وفرنسا للفترة من2021-2026، وتنقسم التمويلات بواقع ٧٧٦ مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و٩٩٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي الاتفاقيات الجديدة في إطار الإعلان المشترك للبلدين الصادر عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر 2020 إلي باريس.
*اتفاقالتعاونالماليمعأسبانيا*
وشهدالتعاونالاقتصاديبينمصرومملكةأسبانيا،خلال٢٠٢١،تطورًاكبيرًاانعكاسًاللزيارةالتيقامبهارئيسالوزراءالأسباني، بيدروسانشيز،ولقاءهمع الرئيسعبدالفتاحالسيسي،ود.مصطفىمدبولي،رئيسمجلسالوزراء.
وتم خلال الزيارة عقد عدد من الفعاليات والمباحثات الهامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق التعاون المالي الجديد، والذي بموجبه تبدي الحكومة الأسبانية استعدادها لإتاحة تمويلات إنمائية بقيمة ٤٠٠ مليون يورو، من قبل رئيسي وزراء البلدين، بهدف تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية،في شكل تمويلات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركاتالإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
*برنامجالتعاونمعسويسرا*
كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من ٢٠٢١/٢٠٢٤، للأربع سنوات المقبلة،والذي من المقرر أن يعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد منالمحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.
*الشراكةالاستراتيجيةمعكورياالجنوبية*
وخلال عام 2021 أعلنت كوريا الجنوبية، اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-٢٠٢٥، وفي ضوء ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مفاوضات جارية لإعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.
وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية ٤٧٧ مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات، ومن المقرر ان تشهد مزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة انطلاقًا منالاستراتيجية المستقبلية للخمس سنوات المقبلة.
*اتفاقالتعاونالاقتصاديمعالصين*
خلال نوفمبر الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الصينية بالقاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة ٢٠٣٠.
وتبلغ التعاون الجاربة مع دولة الصين حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.
وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًأ، للقرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، على أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهوريةمصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، وثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، ورابعًا: إدارةالعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.