نشرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أبرز جهود وإنجازات الوزارة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المصرية تطوى مسيرة عام مضى دفاعًا عن الثوابت الوطنية وتعزيزًا لمصالح الدولة المصرية من خلال تحرك خارجي قائم على تعظيم أطر التعاون بما يتسق مع أولويات حماية الأمن القومي المصري في مضامينه الشاملة ويعكس رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي من جانب، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن في الخارج من الجانب الآخر، وبما يعكس أيضًا حجم الإنجازات غير المسبوقة المحققة في مختلف مناحي العمل بالدولة والتي تجسد شخصية مصر في إطار الجمهورية الجديدة ودورها المستهدف خارجيًا خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت الوزارة إلى أن عام 2021 جاء مُحملاً بتحديات جسيمة، متطلبًا لتحرك دبلوماسي واع ونشط في أدواته واستجابته ومدرك للأهداف الوطنية المرجوة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولطبيعة وحجم التهديدات التي تكتنف البيئة المحيطة والساحة الدولية من الجهة الأخرى. ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، على توطيد عُرى العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع مواصلة المساعي الدؤوبة لخدمة أجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي من خلال آليات العمل متعدد الأطراف.
وأولت الدبلوماسية المصرية – بحسب وزارة الخارجية - خلال العام الحالي اهتمامًا خاصًا بمواصلة تعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة ودعم الاستقرار في دولتيّ الجوار ليبيا والسودان، حيث جاءت تحركات مصر داعمةً لدفع التعاون ومسانِدةً للمرحلة الانتقالية في دولتيّ الجوار، مشيرة إلى أنه تم إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر عودة عمل البعثة الدبلوماسية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي، وجاءت مشاركة رئيس الجمهورية في المحافل المختلفة لتؤكد فطنة الرؤية المصرية وإدراكها الثاقب لركائز ومتطلبات الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2 والذي نجح خلاله الوفد المصري في تضمين مخرجات المؤتمر نصوصًا تؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة التي تفتئت على حق الشعب الليبي ومقدراته.
هذا، وتوطيدًا لوشائج العلاقات مع السودان الشقيق، جاءت زيارة رئيس الجمهورية إلى الخرطوم في 6 مارس 2021، لتمثل إطارًا هامًا لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي مع السودان الشقيق، وهو ما تبعه تكثيفٌ لوتيرة الزيارات المتبادلة ودفعٌ من قبِل وزارة الخارجية لمختلف آليات العمل الثنائي بين البلدين.
من جانب آخر، استمرت جهود مصر الدؤوبة وتحركاتها لمساندة القضية الفلسطينية؛ فجاء إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة. وقد استتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وفي سبيل التصدي للتحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، شهد هذا العام – بحسب الخارجية - خطوات جادة نحو ترميم الوضع العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ فتم توقيع بيان العُلا من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وما تبعه ذلك من عقد الجانبين المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة.
كما شارك وزير الخارجية في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تُمثل تتويجًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة. هذا، واستمرت مصر في دورها العروبي الداعم لتكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ومثّل انتظام انعقاد آلية التعاون الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، على مستوى القمة ووزراء الخارجية، نموذجًا يحتذى به لتنسيق الرؤى والمواقف في هذا المضمار، كما واصلت مصر دعم أشقائها في لبنان واليمن وتونس في مواجهة كافة التحديات.
وانطلاقًا من أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، مضت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال.
وقد نجحت جهود الدبلوماسية المصرية في إعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، وذلك في شهر يوليو2021. وأسفرت الاتصالات والمساعي المصرية المكثفة عن صدور بيان رئاسي عن المجلس في 15 سبتمبر 2021 بشأن قضية سد النهضة، وذلك في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث حثّ البيان الدول الثلاث على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
على صعيد القارة الأفريقية، استضافت مصر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، حيث شارك فيها أحد عشر من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ما بين مشاركة فعلية وافتراضية، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع إلى رئيس الجمهورية. كما شهد العام الجاري أيضًا مشاركة رئاسية فاعلة في "قمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية" التي استضافتها العاصمة الفرنسية، وكذا انعقاد اجتماعات الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان في القاهرة برئاسة كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية.
علاوة على ذلك، قام وزير الخارجية بجولة في عدد من الدول الأفريقية للتأكيد على ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة. كما شارك في أعمال منتدى داكار لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز السلم والأمن في أفريقيا.
وشهد هذا العام أيضًا إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر. كما واصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورها التنموي الداعم للدول الأفريقية حيث نظمت نحو 50 دورة تدريبية للكوادر الأفريقية بإجمالي 1579 متدرب، وقدمت 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية. كما تولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام عقد النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين حيث طرح المنتدى أجندة إيجابية لدعم قدرات الدول الأفريقية على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19.
في سياق متصل، أثمرت تحركات وزارة الخارجية عن تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي؛ فتم عقد جلستيّ مُباحثات استكشافيتين بين مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري الخارجية لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية والمواقف من التطورات الإقليمية. ونجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسي العارض من وإلى مصر. كما شهد العام الحالي انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي وكذا العديد من جولات المشاورات السياسية مع دول الاتحاد.
ومن بين التطورات الإيجابية الهامة على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن يوميّ 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، ليعبر عن قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء ما أثمر عنه الحوار الاستراتيجي من الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، والتوافق على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة فضلاً عن مواصلة التشاور إزاء التحديات المشتركة.
ولم تغفل الدبلوماسية المصرية عن توطيد أوجه التعاون مع القارة الآسيوية حيث شهدت الأشهر الماضية زيارة وزراء خارجية كل من باكستان وماليزيا والصين واليابان إلى القاهرة وبما يعكس مكانة مصر الإقليمية وما توليه من أهمية للتوجه شرقًا؛ كما لعبت وزارة الخارجية دورًا كبيرًا في تيسير المحادثات مع الجانب الصيني لتوفير اللقاحات اللازمة لتدشين حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليًا عبر مشاركتنا الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، فحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، والتي تعُد من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، أو من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة.
كما جاء إصدار وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، ليُبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب، وليؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واتساقًا مع ما توليه مصر من أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، كثّفت الوزارة وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من جهودها ونجحت في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ، مُمثلة عن القارة الأفريقية، وما تبعه ذلك من تكثيف للاتصالات مع العواصم المختلفة ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.
وفي مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير سياسات وتوجهات الدولة إزاء التعامل مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منطلق منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق مع مراعاة مبادئ وقيم المجتمع المصري؛ قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف رئيس الجمهورية، ولتمثل بذلك نقلة نوعية بحق في هذا المضمار.
هذا، وإيمانًا بأن خدمة المواطنين والعمل القنصلي يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الخارجية المصرية، وفي إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن الوزارة تواصل خططها لتطوير عمل مكاتب التصديقات المنتشرة بربوع مصر رغبة في التيسير على المواطن، مشيرة إلى أن رعاية المواطن المصري تمثل الهدف الأسمى والعنوان الرئيسي لجهود الدولة بأسرها في إطار فكر ومفهوم "الجمهورية الجديدة"؛ تلك الجمهورية التي نبذل جميعًا كُل الجهد من أجل رفعتها وتنميتها في كل المناحي وصون مصالحها داخليًا وخارجيًا، وتأمين رفعة شعبها ونيل حقه في حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.
ووثقت وزارة الخارجية في تقريرها الشامل كافة التحركات التي قامت بها الوزارة سواء على مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية أو داخل جامعة الدول العربية، بالإضافة لتحركاتها على المستوى الإفريقي والدولي خلال العام الجاري.
أولًا: العلاقات المصرية مع الدول العربية:
شهدت العلاقات المصرية مع الدول العربية زخمًا واضحًا خلال العام 2021، انعكس في وتيرة عالية من الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، فضلًا عن حضور مصري فاعل في كافة الفاعليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية، من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية، ولضمان التوصل إلى تسويات شاملة لأزمات المنطقة، على نحو يحفظ وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها، ويضمن تماسك مؤسساتها الوطنية.وفي هذا الإطار، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارات استقبلها رئيس الجمهورية، كان من بينها استقبال قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس خلال زيارته للقاهرة في شهر أبريل 2021، وكذا استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في الشهر ذاته، علاوة على استقباله في سبتمبر 2021 لكل من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وفي إطار الاهتمام الذي توليه مصر للبنان الشقيق، والتأكيد على حرص مصر على أمنه واستقراره، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ديسمبر2021، فضلًا عن استقباله لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في فبراير 2021، والعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني في القاهرة في يوليو 2021. وانطلاقًا من ذات الحرص على المصلحة اللبنانية، شارك رئيس الجمهورية في الدورة الثالثة لمؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني، والذي عُقِد افتراضيًا في أغسطس، حيث عرض سيادته رؤية مصر لكيفية تحقيق الاستقرار في لبنان، والجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت عام 2020، بما فيها من توفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار. ساهمت وزارة الخارجية أيضًا في الترتيب لعدد من الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية، حيث قام بزيارة إلى الأردن يومي 18 و19 يناير 2021، والتقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، علاوة على زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم 28 يونيو 2021، للمُشاركة في القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، والتي تناولت مسار التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما شارك رئيس الجمهورية في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عُقد بتاريخ 28 أغسطس 2021، وأجرى خلالها لقاءات مع عدد من القادة المُشاركين في المؤتمر، من بينهم برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكويتي.قام وزير الخارجية كذلك بعدد من الزيارات للدول العربية الشقيقة، فضلًا عن استقباله لنظرائه من الدول العربية لبحث تعزيز أُطر التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية. فعلى سبيل المثال، قام وزير الخارجية، خلال عام 2021، بزيارة كل من العراق، ولبنان، وتونس، والأردن، والجزائر، والسعودية، وقطر والبحرين، كما استقبل سيادته وزراء خارجية كل من الكويت، واليمن، والأردن، والعراق، ولبنان وتونس، والجزائر، وقطر. وفي أبريل 2021 عقد وزير الخارجية جولة مباحثات سياسية مع نظيره المغربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.استقبل وزير الخارجية في ديسمبر وزير الخارجية السعودي، حيث تم عقد جلسة مشاورات سياسية بين الوزيرين تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار حرصهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، حيث تطرقت المشاورات إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلًا عن التنسيق حيال الملفات الإقليمية والدولية.شهد العام 2021 كذلك تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات، فضلًا عما تعكسه من حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما.قام وزير الخارجية بزيارة إلى تونس في 3 أغسطس، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد، حيث أكد وزير الخارجية خلال الزيارة على تضامن مصر ودعمها للرئيس التونسي في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.واستمرارًا للمساعي المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية، تتواصل جهود مصر واتصالاتها مع مختلف أطراف الأزمة بما يساهم في دعم مسار الحل السياسي، إذ التقى وزير الخارجية نظيره السوري فيصل المقداد في سبتمبر 2021، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى خلال شهر أكتوبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وذلك بهدف بحث تنسيق الجهود الدولية المُختلفة من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية. علاوة على ذلك، فقد شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي انعقد في روما في يونيو على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية الرامية لدفع التسوية السياسية في سوريا.واتصالًا بتنفيذ مُخرجات بيان العلا في يناير 2021، عقد الجانبان المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة، حيث أسفرت تلك الاجتماعات عن تطورات إيجابية في العلاقات الثنائية المصرية القطرية وصولاً إلى تبادل تعيين سفراء في البلدين.وتأكيدًا على ما توليه مصر من دعم لليمن الشقيق، فقد استقبل رئيس الجمهورية وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي خلال زيارته إلى القاهرة في سبتمبر 2021، كما استقبل وزير الخارجية نظيره اليمني في فبراير، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن "مارتن جريفيث" في أبريل، والحالي هانس جرودنبرج في نوفمبر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى سبل دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن يلبي طموحات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية، وبما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
ليبيا:
شهد عام 2021 استمرار التحركات المصرية المكثفة بشأن الأزمة الليبية، حيث جاءت أبرزها في مشاركة رئيس الجمهورية في قمة باريس التي انعقدت في 12 نوفمبر 2021، وجاءت مخرجاتها لتؤكد الرؤية المصرية للمسارات الأمنية والسياسية الليبية، من حيث ضرورة استمرار القوى الدولية بالدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وبلورة مدى زمني لذلك، والتأكيد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بكافة مكوناتها، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية.وقد استقبل رئيس الجمهورية كبار المسئولين الليبيين عدة مرات خلال العام 2021، وذلك في إطار سعي مصر لتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا؛ حيث استقبل، على سبيل المثال، في فبراير 2021 رئيس الحكومة الليبية، كما استقبل خلال الفترة من 14-16 سبتمبر 2021 كلًا من المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تلا ذلك استقباله عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي، تأكيدًا على انفتاح مصر على جميع الأطراف في ليبيا، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية بما يعيد لليبيا وحدتها وسيادتها. كما التقى رئيس الجمهورية في ديسمبر 2021 مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في زيارته الرسمية للقاهرة.جاء إعادة افتتاح بعثة مصر في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، خلال عام 2021، تأكيدًا على ما توليه مصر من اهتمام بليبيا الشقيقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان وجود ليبيا آمنة ومزدهرة، فضلًا عما يرسخه ذلك التواجد من حرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية معها، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للمواطنين المصريين المتواجدين هناك. شارك وزير الخارجية في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، والذي عقد بالعاصمة الليبية طرابلس في أكتوبر 2021، حيث أكد خلال كلمته على الموقف المصري تجاه ليبيا، وخاصة ضرورة التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلاً أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها. كما عقد وزير الخارجية على هامش زيارته إلى طرابلس عدة لقاءات مع كبار المسئولين الليبيين، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه، ورئيس الوزراء الليبي. إضافة إلى ما تقدم، فقد قام وزير الخارجية خلال زيارته إلى ليبيا بزيارة مدينة بنغازي الليبية، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي، كما التقى مع قيادات الشرق الليبي، والمشير خليفة حفتر. شاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين 2 على مستوى كبار المسئولين ثم على المستوى الوزاري في مدينة برلين خلال شهر يونيو الماضي، حيث نجح الوفد المصري في تضمين البيان الختامي نصوصًا تؤكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات.عقدت بمقر وزارة الخارجية في مايو 2021 أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، حيث جرى خلالها بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل، والجمارك، والصيد، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات. فضلاً عن ذلك، فقد شاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التنسيقية للإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، والتي عُقِدت بوزارة التعاون الدولي.كما تم عقد لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحوري لاستكشاف رؤيتهم إزاء التطورات المتلاحقة على الساحة الليبية، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. شارك وزير الخارجية يوم 21 سبتمبر في اجتماع ضم وزراء خارجية دول مسار برلين إضافة إلى مجموعة من دول الجوار الليبي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لأمن واستقرار ليبيا مستعرضًا ثوابت الموقف المصري تجاه العملية السياسية في ليبيا.شارك وزير الخارجية افتراضياً في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 28 سبتمبر 2021 بشأن تداعيات انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل ووسط أفريقيا حيث أكد في كلمته على أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا مستدامًا للسلم والأمن والاستقرار على مختلف الأصعدة وبخاصة لدول جوار ليبيا بما لذلك من آثار على الأمن القومي لهذه الدول، واستعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتغلب على ظاهرة المرتزقة بتشكيل موقف دولي موحد لمواجهتها، مع ضرورة التنفيذ الفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار المتضمن سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتنسيق الجهود للحد من تفاقم الصراعات والنزاعات، وتطوير الأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية للتعامل مع هذه الظاهرة.التقى وزير الخارجية في سبتمبر الأمين العام للأمم المتحدة حيث استعرض موقف مصر تجاه ليبيا متمثلا في ضرورة إقامة الانتخابات وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مستعرضا الدور المصري في هذا الصدد.اضطلعت وزارة الخارجية بمهام التنسيق والإعداد لإتمام زيارات لعدد من الوزراء الليبيين للقاهرة خلال العام المنصرم وهم وزراء الاتصالات، والعمل والتأهيل، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والاقتصاد.
القضية الفلسطينية/ إسرائيل:
شهد العام 2021 تواصل الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، والحرص على استمرار الجهود الرامية إلى تحريك الجمود الحالي من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وعلى نحو يضمن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومن أجل تحقيق تلك الغاية، استمرت التحركات المصرية على مختلف المستويات، حيث شارك رئيس الجمهورية في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه في فرنسا في مايو 2021 مع كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انصبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.كما تم التأكيد، خلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر، على دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، فضلًا عن بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. إضافة إلى ذلك، فقد ناقش وزير الخارجية خلال استقباله نظيره الإسرائيلي في ديسمبر عددًا من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين؛ كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.استقبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 كلًا من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم عقد قمة ثلاثية للتباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، تأكيدًا على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. شارك وزير الخارجية في اجتماعين مع نظرائه من كل من فرنسا وألمانيا والأردن، الأول في يناير بالقاهرة، والثاني في مارس بباريس، وذلك من أجل مواصلة جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.قام وزير الخارجية في مايو 2021 بزيارة إلى الأردن وفلسطين، التقى خلالها بكل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين، وتحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين؛ فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن جهود إعادة الإعمار وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.قامت وزارة الخارجية بالإعداد والتنسيق والمشاركة على مستوي الخبراء وكبار المسئولين والاجتماعات الوزارية في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تمت خلال عام 2021، وفي مقدمتها اجتماعات لجنة الاتصالات المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني AHLC، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري بمشاركة وزير الخارجية في نوفمبر 2021، واجتماعات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي شارك فيها وزير الخارجية في نوفمبر أيضًا.
العلاقات المصرية مع السودان الشقيق:
ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة رئيس الجمهورية إلى الخرطوم في مارس 2021، حيث التقى سيادته بكافة القيادات السودانية، وتعد الزيارة ترسيخاً لجهود مصر لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها، وفى إطار الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما قام د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بزيارة لمصر لمدة يومين في مارس 2021 وبرفقته 9 وزراء.شارك وزير الخارجية، في سبتمبر 2021، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما شهد العام 2021 ارتفاعًا في وتيرة الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، من بينها زيارات للسادة وزراء الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية إلى السودان، فضلًا عن استقبال مصر لزيارات نظيرة من الوزراء السودانيين، من بينها زيارة وزير الأوقاف السوداني، ووزيرة الأعمال والإصلاح الإداري.كما عكفت وزارة الخارجية، في إطار الحرص على استقرار الأوضاع في السودان الشقيق، على عقد لقاءات دورية مع الأطراف الدولية، من بينها مبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المعنيون بالسودان لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في السودان، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية للشعب السوداني الشقيق.وساهمت وزارة الخارجية في تنسيق المساعدات التي قدمتها مصر لمواجهة جائحة كورونا في السودان الشقيق، فضلًا عن المساهمة في تنسيق الجسر الجوي الذي تم تسييره في سبتمبر 2021 لمواجهة آثار موسم الفيضان بالسودان، وذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات.
مصر وجامعة الدول العربية:
دعت مصر والأردن لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في فبراير 2021 على المستوى الوزاري، والتي جاءت على ضوء لقاء وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في ديسمبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الركود الذي تشهده عملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية خلال كلمته على مركزية القضية الفلسطينية والثوابت المصرية تجاهها، وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد على وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية، وعلى أهمية الدور العربي الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وإبراز مركزية تلك القضية والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري في 3 مارس 2021، صدر قرار بالإجماع عن مجلس الجامعة العربية بتجديد تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاماً لجامعة الدول العربية لولاية ثانية لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب التفويضات الممنوحة من جانب قادة الدول العربية لوزراء الخارجية.شارك وزير الخارجية في 11 مايو 2021 في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة التطورات في مدينة القدس، حيث اعتمد الاجتماع قرارًا تضمن تحميل إسرائيل المسؤولية ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ وتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الأطراف الفاعلة والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دولياً؛ ولحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.شارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الدوحة في يونيو2021، وذلك في إطار القرار الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية، بعقد اجتماعات تشاورية دورية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الملحة التي تحظى باهتمام مشترك، حيث استعرض وزير الخارجية، اتصالًا بالقضية الفلسطينية، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، كما تطرق إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة.وعلى هامش اجتماع الدوحة، دعت مصر بالتنسيق مع السودان لاجتماع لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة، وقد اعتمد الاجتماع قرارًا مقدمًا من مصر والسودان يؤكد على الدعم الكامل لهما في الحفاظ على حقوقهما المائية، مبرزا أن الأمن المائي للبلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ثانيًا: العلاقات المصرية الأفريقية:
علاقات مصر الثنائية مع الدول الأفريقية:فيما يخص العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية؛ استمرت وزارة الخارجية في جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية والتأكيد على دور مصر الريادي في القارة، وتتمثل أبرز الزيارات التي ساهمت وزارة الخارجية في إعداداها زيارة رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في 27 مايو 2021 لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشروعات المصرية في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مواجهة الفكر المتطرف، كما تم خلال الزيارة تقديم مساعدات طبية لدعم القطاع الطبي في جيبوتي.كما ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية رئيس الكونجو الديمقراطية مرتين في فبراير ومايو 2021 لإجراء مشاورات سياسية في إطار تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في الكونجو الديمقراطية. كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية لرئيس بوروندي في مارس 2021، ورئيسة تنزانيا في نوفمبر 2021 بهدف إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الدعم والمشروعات التنموية المصرية في هذين البلدين، حيث أسفرت زيارة الرئيس البوروندي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإعلام والتعليم والسياحة والثقافة والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، كما شهدت زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والرياضة والاستثمار فضلاً عن عقد منتدى الأعمال المصري التنزاني.وفي إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر المائية، برز النشاط المكثف لوزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصري من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتأكيد على ثوابت الموقف المصري وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث قام وزير الخارجية بجولة شملت 7 دول (جنوب أفريقيا والنيجر وكينيا والسنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وتونس) في أبريل 2021 حيث سلَّم رؤساء هذه الدول رسالة من رئيس الجمهورية حول تطورات ملف السد وثوابت الموقف المصري. كما شارك وزير الخارجية في جولة مفاوضات حول السد برئاسة الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في أبريل 2021. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى نجاح وزارة الخارجية في عقد جلسة لمجلس الأمن للعام الثاني على التوالي لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، كما نجحت وزارة الخارجية في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بالتوافق بين كافة الدول أعضاء المجلس حول قضية سد النهضة في سابقة تعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ عمل المجلس، حيث حثَّ البيان الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول، وهو ما جاء تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.وفي ظل ما تمثله تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل من أولوية باعتبارها تمثل مجالاً حيوياً لمصر، قامت وزارة الخارجية بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولي دول حوض النيل لمصر، شملت زيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية على رأس وفد وزاري في يوليو 2021، ووزير الطاقة والمناجم البوروندي في نفس الشهر حيث تم الاتفاق على تكثيف الدعم المصري لبوروندي في مجال الكهرباء ورفع قدرات الكوادر البوروندية في هذا المجال، ووزير المالية والتخطيط التنزاني في سبتمبر 2021. كما تمت المشاركة في ترتيب زيارات مهمة لعدد من السادة الوزراء المصريين إلى دول حوض النيل لمتابعة مشروعات التعاون القائمة، وتشمل زيارة وزيرة الصحة لأوغندا في أكتوبر 2021 حيث افتتحت المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، وزيارة وزير الموارد المائية والري لأوغندا في ديسمبر 2021 للتنسيق مع الجانب الأوغندي حيال متابعة عدد من مشروعات التعاون الإنمائي المصرية هناك، وزيارة وزير الإسكان إلى تنزانيا على رأس وفد اقتصادي موسع في ديسمبر 2021 حيث التقى مع رئيسة جمهورية تنزانيا، كما تفقد عدداً من المشروعات المصرية بهدف تسريع تنفيذها وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري"، كما افتتح مصنع شركة السويدي للكابلات هناك.وانطلاقاً من أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية على كافة المستويات، ساهمت وزارة الخارجية كذلك في ترتيب العديد من الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أفارقة، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصوماليين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة لما شهده عام 2021 من إعادة فتح البعثة التعليمية المصرية في مقديشيو وزيادة عدد المدارس المصرية في إقليم بونتلاند.قامت وزارة الخارجية أيضًا بترتيب زيارة وزير خارجية سيراليون لمصر في أغسطس 2021، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الثقافة والشباب والرياضة؛ إضافة إلى زيارة وزيري الصحة والشئون الدينية والأوقاف في جيبوتي في أغسطس وديسمبر 2021 على التوالي بهدف تعزيز التعاون الطبي وإنشاء المستشفى المصري في جيبوتي، وكذا التعاون في مواجهة الفكر المتطرف حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأزهر الشريف ومعهد الوسطية الديني في جيبوتي في مجال تدريب الأئمة والوعاظ وتدريس مناهج الأزهر الشريف ومكافحة الفكر المتطرف، وذلك في ضوء نتائج الزيارة الرئاسية إلى جيبوتي في مايو 2021.قام وزير الخارجية بزيارة داكار يومي 6 و7 ديسمبر 2021 للمشاركة في أعمال منتدى داكار حول السلم والأمن في أفريقيا، حيث التقى الرئيس السنغالي وسلَّمه رسالة من رئيس الجمهورية حول تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك، علاوة على مقابلة نظيرته السنغالية، حيث تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما دعم مصر للرئاسة السنغالية المقبلة للاتحاد الأفريقي.وانطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على استمرار انخراط القطاع الخاص المصري في القارة، شاركت الوزارة في الترتيبات التي جرت لاستضافة مصر، ممثلة في هيئة الاستثمار، للنسخة الأولى من منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة وزير الخارجية لفتح آفاق الاستثمار في الأسواق الأفريقية أمام القطاع الخاص المصري.وفي إطار العلاقات مع جنوب السودان، فقد ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة التي قام بها الرئيس الجنوب سوداني سالفا كير إلى القاهرة على مدار يومين في أكتوبر 2021 برفقة وفد رفيع المستوى.عُقدت اجتماعات الجولة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و جيمس واني إيجا نائب الرئيس للشئون الاقتصادية في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو 2021، بمشاركة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، وكذا عدد من المسئولين الجنوب سودانيين، حيث شهدت تبادل الآراء وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبما يتوافق مع تطلعات الشعبين، كما شهدت توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الري والموارد المائية، والتجارة والصناعة.كما شهد العام 2021 تنظيم عدة زيارات على المستوى الوزاري، كان من أبرزها زيارة وزيرة الصحة والسكان إلى جنوب السودان في يوليو، وزيارة وزيري التجارة والصناعة، والتموين، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جنوب السودان في يوليو 2021 لافتتاح المعرض التجاري "صنع في مصر".وفي إطار ما توليه مصر من حرص على المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان، فقد شهد العام الجاري إرسال عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في مختلف التخصصات المختلفة، كما تم إرسال مجموعة من طائرات المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية على مدار العام.
(ب)العلاقات مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية:
ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، والتي استضافتها مصر يوم 23 نوفمبر 2021، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع من مدغشقر إلى مصر.شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA لمصر في يناير 2021، والتي تشرف فيها بلقاء رئيس الجمهورية، والتقى خلالها أيضاً كلًا من وزير الخارجية، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية. كما أعدت وزارة الخارجية زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمصر يومي 31 يناير و1 فبراير 2021، والتي تشرف فيها بلقاء رئيس الجمهورية، كما التقى خلالها أيضاً كلًا من وزير الخارجية ووزير الدفاع، ورئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلاً عن قيامه بزيارة للمتحف المصري الكبير. وفي ذات الإطار، أعدت وزارة الخارجية زيارة لمفوض الشئون السياسية والسلم والأمن إلى القاهرة في ديسمبر 2021، لإطلاعه على القدرات المصرية في مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتدريب على عمليات حفظ السلام، وخلق علاقات مؤسسية بين مفوضية السلم والأمن الأفريقية والجهات المعنية في مصر. إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة AUC-PCRD التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر، حيث سيقوم المركز بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري العاملة في مجالات البنية التحتية. الإعداد والترتيب لزيارة الأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء والتي هدفت بالأساس إلى افتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والتوقيع على اتفاقية المقر الخاص به.تنظيم المنتدى رفيع المستوى الأول للتعاون الجنوب- جنوب في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية APRM في نوفمبر 2021، كما شاركت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية في كافة اجتماعات اللجنة التيسيرية لآلية مراجعة النظراء باعتبارها ممثلة عن رئيس الجمهورية.نجاح وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، وكذا مكتب المقر الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا.مشاركة وزارة الخارجية في المائدة المستديرة للمانحين بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، في أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، في حضور 6 وزراء من دول حوض النيل، والمدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية NEPAD، حيث أسفر الاجتماع عن تعهد بنك التنمية الأفريقي بتقديم 2 مليون دولار للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى للمشروع المذكور.قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وشركة فاكسيرا بترتيب زيارة لكل من مبعوث وكالة الدواء الأفريقية وممثلي مركز مكافحة الأمراض والأوبئة بأفريقيا Africa CDC للقاهرة، وبما ساهم في إلقاء الضوء على القدرات المصرية في مجال التصنيع الدوائي وتصنيع اللقاحات.
ثالثًا: العلاقات مع الدول الآسيوية:
يُعد التعاون في المجالات الفنية والتقنية أهم ركائز العلاقات المصرية بالدول الآسيوية لاسيما في مجالات التعليم العام والعالي، والصحة، والتدريب وبناء القدرات، والتكنولوجيا والبحث العلمي، والتبادل الثقافي، والسياحة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة. وقد شهد عام 2021 زخمًا في العلاقات المصرية الآسيوية تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية المصرية نحو زيادة أواصر التعاون المصري - الآسيوي وتعميق العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات العديد من الدول الآسيوية الرائدة في المجالات المشار إليها. وتكمن أهمية تلك العلاقات في المردود الإيجابي العائد على المصلحة الوطنية، وفيما يحققه التعاون مع الدول الآسيوية من رفع كفاءة البنية التحتية المصرية، وزيادة قدرات الكوادر الوطنية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية والمساهمة الفعالة نحو إنجاح رؤية التكامل الاقتصادي الوطني وكذلك العمل على تنفيذ خطة التنمية 2030. كما يُشير المستوى الرفيع للزيارات المتبادلة واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت على مدار العام 2021 – على الرغم من قيود السفر بسبب جائحة كورونا – إلى تنامي إدراك الدول الآسيوية لأهمية تعزيز العلاقات مع مصر في جميع المجالات. وقد ساهمت وزارة الخارجية خلال العام 2021 في الإعداد للقاءات رئيس الجمهورية مع كل من وزير خارجية باكستان في فبراير، ووزير خارجية ماليزيا في يونيو، ووزير الخارجية الصيني في يوليو بمدينة العلمين، ووزير الدفاع الكوري ووزير الخارجية الياباني في أغسطس، فضلًا عن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي روتام الكورية للتباحث بشأن إنشاء مصنع لعربات مترو الأنفاق في مصر.وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول آسيا، عقد وزير الخارجية جلسة مشاورات مع العديد من نظرائه الآسيويين، كان من بينهم وزراء خارجية ماليزيا، واليابان، وباكستان، ووزير خارجية الصين والذي تم، في ختام زيارته إلى مصر، التوقيع على اتفاقية تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين. التقى وزير الخارجية، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع عدد من وزراء خارجية الدول الآسيوية، من بينها باكستان، والمالديف، وفيتنام، والهند، وكوريا الجنوبية.واتصالًا بجولات التشاور السياسي على مستوى كبار المسئولين، فقد ترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الجانب المصري في أعمال الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان والتي عقدت في القاهرة في مارس، والدورة الأولى للمشاورات الثنائية مع قيرغيزستان في القاهرة في ديسمبر، إضافة إلى انعقاد جولة مشاورات سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين مصر وكازاخستان في سبتمبر، وبين مصر ونيوزيلاندا في يونيو 2021. كما عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اجتماعًا لممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وكبريات الشركات الهندية العاملة في مصر مع ممثلي الجهات المصرية المعنية لبحث ومناقشة التحديات التي تواجهها تلك الشركات وسبل تذليلها.ترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية في مايو اجتماعًا بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ضم عددًا من الوزارات المصرية الممثلة في وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعددًا من الشركات الكورية المستثمرة في مصر، وقامت الوزارات المصرية بتقديم عرض حول المشروعات المطروحة للاستثمار في مصر مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.وقد شهد عام 2021 تطورًا ملحوظًا في العلاقات المصرية مع اليابان، حيث نجحت جهود وزارة الخارجية في رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية في أبريل 2021، كما شهد هذا العام حصول مصر على منحة يابانية لشراء أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى الحميات، إضافة إلى زيادة المنحة اليابانية المقدمة للعيادات الخارجية التابعة لمستشفى القصر العيني. كما شهد العام الحالي توقيع اتفاقية للتعاون بين المركز القومي للبحوث المشتركة للطب البيطري بجامعة "كاجوشيما" اليابانية، وتوقيع اتفاقية تبادل أكاديمي بين مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس وجامعة "سايتاما اليابانية"، علاوة على تدشين تعاون بين جامعة "الجلالة" وجامعة "هيروشيما" في أبريل 2021، والذي يتم بموجبه إيفاد خمسة أساتذة من الجامعة اليابانية سنويًا للتدريس في جامعة الجلالة، واستقبال طلاب مصريين للدراسة بجامعة "هيروشيما"، إضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع اليابان بقيمة 236 مليون دولار في فبراير 2021 في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، فقد شهد العام 2021 طفرة واضحة في تلك العلاقات، حيث لعبت وزارة الخارجية والسفارة في بكين دورًا كبيرًا في توفير اللقاحات اللازمة من الجانب الصيني للمضي قُدمًا في حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما ساهمت جهود وزارة الخارجية في إنجاح التوقيع على مذكرة تفاهم في أبريل 2021 بين شركة سينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا (التابعة لوزارة الصحة المصرية)، وذلك بمقر سفارة مصر في بكين.
رابعًا: العلاقات المصرية الأوروبية:
اتسم نسق العلاقات المصرية الأوروبية خلال عام 2021 بالاستمرارية في وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لعدة زيارات قام بها رئيس الجمهورية إلى الدول الأوروبية، حيث قام سيادته بزيارتين إلى فرنسا، الأولى في مايو 2021، للمُشاركة في "قمة تكثيف التضامن الدولي لصالح أفريقيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا" و"المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، والثانية في نوفمبر 2021 للمشاركة في منتدى باريس للسلام، ومؤتمر ليبيا؛ عقد سيادته خلالهما لقاءات مع الرئيس الفرنسي والمسئولين الفرنسيين، علاوة على ممثلي كبرى الشركات الفرنسية. كما شارك رئيس الجمهورية في قمة تجمع الفيشجراد + مصر والتي انعقدت في بودابست من 11 إلى 13 أكتوبر 2021، وأعقبها زيارة ثنائية رسمية إلى المجر، قام وزير الخارجية خلالها بالتوقيع على خمسة أطر تعاقدية للتعاون مع المجر.إضافة إلى ذلك، فقد أجرى رئيس الجمهورية عدة اتصالات تليفونية مع عدد من القادة الأوروبيين، أبرزهم الرئيس الروسي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشارة الألمانية، ورئيس جمهورية أوكرانيا، حيث تطرقت تلك الاتصالات إلى سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية التي تجمع مصر بتلك الدول، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المسائل الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للقضايا المُلحة على الساحة الدولية.ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة التي قام بها الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا في أكتوبر 2021، وذلك للمشاركة في اجتماعات قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث عقد على هامشها لقاءات مع المسئولين الفرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية، كما تم التوقيع على اتفاق نوايا بين وزارة الاتصالات المصرية ووزارة المالية والاقتصاد الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي.وفي ذات الإطار، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لعدد من الزيارات التي قام بها عدد من القادة الأوروبيين إلى مصر، حيث استقبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 نظير سيادته القبرصي، وتم خلال الزيارة ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي. كما استقبل الرئيس في 1 ديسمبر 2021 رئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، والاتفاق على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، والاستفادة من الفرص التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذُها في مصر، لاسيما في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وغيرها. وقد شهدت زيارة المسئول الإسباني إطلاق "مجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك"، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.علاوة على ما سبق، استقبل رئيس الجمهورية كلًا من نظيره سيادته الروماني ورئيس وزراء ألبانيا في أكتوبر 2021، والأمير تشارلز ولى العهد البريطاني وة قرينته في نوفمبر 2021، حيث ارتكزت تلك اللقاءات حول التباحث حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وبما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتلك الدول الصديقة.قام وزير الخارجية بعدد من الزيارات إلى العواصم الأوروبية، حيث زار بروكسل في يوليو 2021، لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الأوروبي، والتي جاءت تأكيًدا على قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا، فضلًا عن لقاء العديد من نظرائه الأوروبيين، وكذا المسئولين بالمفوضية الأوروبية على هامش الزيارة.شارك وزير الخارجية في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، والاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، واللذين عقدا في برشلونة في نوفمبر 2021، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الأورو-متوسطي اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بين دوله، إضافة إلى أهمية بلورة شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي تقوم على مبدأ الملكية المشتركة لتلك الشراكة. عقد وزير الخارجية العديد من المشاورات السياسية مع نظرائه الأوروبيين خلال العام 2021، كان من بينها إجراء مشاورات مع وزراء خارجية البرتغال، ولوكسمبورج، وروسيا، وكرواتيا، والمجر.نجحت جهود وزارة الخارجية في إفراج الاتحاد الأوروبي عن المبالغ المالية المخصصة لدعم قطاع الصحة ضمن برنامج دعم الموازنة والتي تبلغ 89 مليون يورو، كما قام بتمويل ثلاثة مشروعات تنموية في مصر (ضمن اتفاقات تنفيذ مشروعات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي في البلاد) والمتضمنة برنامج التنمية الريفية المتكاملة، ومشروعي دعم الحكومة الإدارية والمالية والنمو من خلال الشبكات المصرية البينية.وعلى مستوى كبار المسئولين، شهد العام 2021 عقد العديد من المشاورات السياسية بين مصر وكل من إسبانيا، وهولندا، وسويسرا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، والتشيك، وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.استقبلت القاهرة زيارتين من مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، ومفوضة الشئون الداخلية، حيث تم إطلاق الجولة الثالثة من الحوار حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الزيارة التي قامت بها مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي.كما نجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الأيرلندي إلى شرم الشيخ، والروسي العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين الروسي في هذا الصدد، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.
خامسًا: العلاقات المصرية مع دول الأمريكيتين:
عقدت الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن في 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، وقد نجحت الجولة في استعراض إنجازات الدولة وسياساتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال جلسات الحوار المختلفة، وعرض خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية لتحفيز القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر. نتج عن جولة الحوار الاستراتيجي عدة مخرجات تُمثل أساساً يُمكن البناء عليه للانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويُمكن تلخيص تلك المخرجات فيما يلي:الاتفاق على دورية انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي، ودورية التواصل المباشر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتعاون الأمني وغيرها من الموضوعات.الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، وتأسيس المفوضية المشتركة الخاصة بها.التوافق حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات المشتركة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.تأسيس مجموعة عمل بين البلدين بشأن قضايا المناخ، وترحيب الجانب الأمريكي باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.الإعلان عن "بعثة تجارية في مجال الاقتصاد الأخضر" إلى مصر خلال عام 2022.ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة في مايو 2021، حيث تشرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مُستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلًا عن التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.اضطلعت وزارة الخارجية بتنسيق زيارة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاك سوليفان في 28 سبتمبر 2021 إلى القاهرة، التقى خلالها ب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، حيث تم التباحث خلال اللقاءين حول تعزيز أُطر التعاون الثنائي، فضلًا عن مناقشة مُستجدات القضايا الإقليمية والدولية. كما قام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 12-18 أكتوبر 2021، شرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية، فضلًا عن لقاءاته مع وزير الخارجية، ووزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والري والموارد المائية. استقبلت وزارة الخارجية في ديسمبر 2021 وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة، حيث جرى بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة.وفي إطار العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، كان أبرز الزيارات تلك التي قام بها نائب رئيس جمهوريةالبرازيلالاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة في سبتمبر 2021، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.
سادساً: إنجازات وزارة الخارجية في مجال مكافحة الإرهاب:
أصدرت وزارة الخارجية، خلال العام 2021، بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، النسخة الثانية من التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 بنسختيه العربية والإنجليزية، والذي أبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب. وقد تم تعميم التقرير الوطني على بعثاتنا بالخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وذلك للترويج للجهود الوطنية والمُقاربة المصرية الشاملة في مجابهة التهديدات الإرهابية. من جانب آخر، ساهمت المشاركة المصرية النشطة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إبراز الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في المساهمة في صياغة التوجهات الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، والوقاية من التشدد والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله. شاركت مصر في فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب لعام 2021، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو2021 تحت عنوان "مواجهة الإرهاب والوقاية منه في عصر التكنولوجيا التحولية: التعامل مع تحديات العقد الجديد"، كما انخرطت وزارة الخارجية بفعالية في عملية صياغة وثيقة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إطار المراجعة السابعة لها، والتي تم اعتمادها بالتوافق يوم 30 يونيو، وحرصت على تضمينها أولويات وشواغل الدول الأفريقية والعربية.شاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التي عقدت في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري الذي عقد في روما في يونيو 2021، واجتماع المجموعة المصغرة الذي عقد على مستوى المدراء السياسيين ببروكسل يوم 2 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المنبثقة عن التحالف، التي تناولت سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء للتصدي لتنظيم داعش.ترأس وزير الخارجية في نوفمبر ٢٠٢١، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار برنامج عمل الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر، حيث أكد وزير الخارجية على أن تناول مجلس السلم والأمن لموضوع مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب يأتي متسقاً مع مخرجات جلسة المجلس المنعقدة على مستوى القمة يوم ٢٧ يناير ٢٠١٨، برئاسة رئيس الجمهورية، والتي أكدت على أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والوقاية منه على نحو يأخذ بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الأفريقية باتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأن التركيز على البعد الفكري والأيديولوجي يمثل أحد أهم محاور المقاربة الشاملة التي تتبناها مصر لمكافحة الإرهاب، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على الأبعاد الأمنية فقط بل تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واصلت مصر، ممثلة في وزارة الخارجية، في إطار رئاستها مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، جهودها لبناء قدرات دول المنطقة في موضوعات مكافحة الإرهاب، حيث تم تنظيم ورشة عمل في مارس 2021 بعنوان " سبل تعزيز الحوار وقدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة الإرهاب والتطرف في منطقة شرق أفريقيا"، كما ترأست مصر والاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل الذي عُقِد تحت عنوان "الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، والذي يعتبر أحد مجالات العمل ذات الأولوية في إطار خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022، كما شاركت مصر في اجتماعي اللجنة التنسيقية اللذين عقدا في مارس وأكتوبر، وكذا الاجتماع الوزاري السنوي للمنتدى الذي عقد في أكتوبر 2021.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2021 شهد انخراطًا واسعًا من قبل وزارة الخارجية في جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم تعميم التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 على بعثاتنا بالخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وذلك للترويج للجهود الوطنية والمُقاربة المصرية الشاملة في مجابهة التهديدات الإرهابية. من جانب آخر، ساهمت المشاركة المصرية النشطة في الفعاليات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إبراز الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي في المساهمة في صياغة التوجهات الخاصة بموضوعات مكافحة الإرهاب، والوقاية من التشدد والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتجفيف منابع تمويله.
سابعًا: الدور المصري في إطار المنظمات الدولية والدبلوماسية متعددة الأطراف:
ترأست مصر خلال العام المنصرم لجنة بناء السلام، وهي من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين؛ وقد سعت مصر، عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، خلال الرئاسة المصرية للجنة إلى ضمان التمويل المستدام لأنشطة اللجنة ضمن أولويات هامة أخرى، كما حرصت الرئاسة المصرية للجنة على تعزيز دور اللجنة من خلال الانخراط مع الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم المشورة لتلك الأجهزة عن أسباب النزاعات وتعزيز السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا.تساهم وزارة الخارجية من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج في الجهود الوطنية لتوفير لقاحات فيروس كوفيد-19 من خلال مرفقCOVAXالتابع لمنظمة الصحة العالمية والذي وفر لمصر ملايين من الجرعات من مختلف اللقاحات، إضافة إلى ملايين من اللقاحات الأخرى من خلال آليةDose Sharing.قادت وزارة الخارجية عملية الإعداد لمشاركة مصر في المؤتمر الوزاري التحضيري لقمة نظم الغذاء في روما في الفترة من 26-28 يوليو 2021، كما قامت بالإعداد لمشاركة مصر في قمة نظم الغذاء والتي عقدت افتراضياً يومي 23 و24 سبتمبر 2021 على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، والتي ترأس وفد مصر خلالها رئيس الجمهورية.شاركت وزارة الخارجية مع وزارة القوى العاملة في إبراز التطورات الخاصة بملف حرية التنظيم النقابي أمام منظمة العمل الدولية، وهي الجهود التي أسفرت عن خروج مصر من القائمة السوداء للحالات المطولة للعام 2021 التي تصدرها المنظمة سنوياً، والتي تتضمن الدول غير الممتثلة لالتزاماتها حسب اتفاقيات ومعايير العمل الدولية.اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 76 قراري "الجولان" و"القدس" (تتقدم مصر بهما سنوياً) بما يتضمناه من ثوابت مصرية وعربية من قضية الأراضي المحتلة.تم تدشين المنصة المشتركة للهجرة واللجوء في مصر كأول آلية تنسيقية من نوعها تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة المصرية والوكالات الأممية العاملة في مجال الهجرة واللجوء والشركاء الدوليين وحشد الدعم الدولي للحكومة المصرية في استضافتها للاجئين والمهاجرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.في مجال المنظمات غير الحكومية، واصلت وزارة الخارجية، منذ صدور القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في 2021، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية، تنفيذ القانون والعمل على تسهيل حل عدد من المشكلات التي تواجه عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مما ساهم في استئناف المؤسسات الأجنبية لأنشطتها وتنفيذ برامجها بالتعاون مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.وفي مجال نزع السلاح، فقد اختتمت في نيويورك بنجاح الدورة الثانية من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسطـ، والتي عُقدت خلال الفترة من 29 نوفمبر- 3 ديسمبر بمشاركة فعالة من جانب مصر، حيث عززت مخرجات هذه الدورة نتائج الدورة الأولى من المؤتمر، وذلك من خلال التوافق على القواعد الإجرائية، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الدول الأطراف خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلا عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر، ويأتي هذا المؤتمر كإطار تنفيذي لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 والذي يقضي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو القرار الذي يظل سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل.وفي إطار جهود مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، نجحت مصر في حشد التأييد اللازم للقرار الذي تقدمت به للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وكذلك حشد التأييد للقرار الذي تقدمت به مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، حيث تم اعتماد القرارين بأغلبية الدول الأعضاء بالوكالة والأمم المتحدة، وهو ما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود التي تدفع بها مصر في هذا الشأن. قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بزيارة إلى القاهرة التقى خلالها بكل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وتطرقت اللقاءات إلى تناول العلاقات الثنائية بين مصر والوكالة وسبل تعزيز التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، فضلًا عن بحث سبل الدخول في شراكة بين مصر والوكالة بحيث يتم بموجبها إتاحة مصر لخبراتها ومراكزها ومؤسساتها التعليمية والبحثية حتى يتسنى للوكالة الاستعانة بها في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للدول المختلفة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.نجحت جهود وزارة الخارجية وبعثات مصر الدبلوماسية في الخارج في تأمين فوز مصر بعدد من الترشيحات الدولية الهامة خلال 2021، يذكر منهاالمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات للفترة 2021 – 2023، وعضوية مجلس الإدارة باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024،ومجلس العمليات البريدية باتحاد البريد العالمي للفترة 2021-2024، والمجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021-2025، والمجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي (IHP) للفترة 2021 – 2025، والمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، كما تم انتخاب السفير أحمد فتح الله لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023-2027، وكذلك تم انتخاب الدكتورة أماني أبوزيد لمنصب المفوض الإفريقي للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، علاوة على اختيار السفيرة منى عمر لعضوية أول تشكيل للمنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي.
ثامنًا: العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف:
اضطلعت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، بمراجعة مسودة الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتعاون مع مصر للسنوات الخمس القادمة 2022- 2027، بشقيها الاقتصادي والسياسي. وفي هذا الإطار، عُقِد عدد من اللقاءات والاجتماعات الافتراضية مع إدارة البنك، أسفرت عن الانتهاء من صياغة المسودة الأخيرة من الاستراتيجية بالشكل الذي يعكس كافة الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر من خلال تبنيها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد قام المدير التنفيذي لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بعرض الاستراتيجية في صورتها النهائية على مجلس إدارة البنك الأوروبي في 20 أكتوبر 2021، والتي اعتمدتها الدول أعضاء البنك بشكل مبدئي، تمهيدًا لاعتمادها بشكل نهائي في فبراير 2022. ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للمشاركة المصرية في القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8 والتي استضافتها بنجلادش يوم 8 أبريل 2021 عبر وسائل التواصل المرئي، والتي ترأس خلالها رئيس مجلس الوزراء الوفد المصري المشارك، وكذا الإعداد للمشاركة المصرية في الدورة الأربعة والأربعين لمفوضي المنظمة والتي عقدت يومي 8 و9 نوفمبر 2021 والتي شارك فيها مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية. قامت وزارة الخارجية بمهام التنسيق، من خلال سفاراتنا بالخارج، بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من البنوك، والآليات والمنظمات الإقليمية، مثل استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 2023، وكذا متابعة إجراءات انضمام مصر لبنك التنمية الجديدNDB التابع لتجمع البريكس. عملت وزارة الخارجية مع كل من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) للاستفادة من المبادرات والمنح المقدمة منهما لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، والتنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 بمدينة شرم الشيخ. وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في إطار الترويج للنجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد المصري، فقد ساهمت الوزارة في إصدار مذكرات ونشرات دورية تتضمن تحليلاً وتعليقاً علي أهم تطورات الاقتصاد المصري، ومتابعة التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الدولية حول الأداء الاقتصادي المصري وآفاقه المستقبلية، والترويج لها خارجيًا، ومتابعة مختلف القضايا والتطورات والنزاعات الاقتصادية والتجارية الدولية وتقييم انعكاساتها المحتملة على مصر.هذا، وقد ساهمت وزارة الخارجية في الجهود الوطنية اتصالًا بمنتدى غاز شرق المتوسط، والتي أسفرت عن انعقاد ثلاثة اجتماعات وزارية لمنتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تم خلالها الإعلان عن دخول ميثاق المنتدى حيز النفاذ اعتباراً من الأول من مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح المنتدى منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي. وقع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى باريس في أكتوبر 2021 مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويستهدف تطوير علاقة المشاركة بين مصر والمنظمة للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها المنظمة في إطار تطوير المعايير والمواصفات وصياغة السياسات، وقد ساهمت وزارة الخارجية في تنسيق الجهود الوطنية ذات الصلة بإعداد البرنامج.شاركت وزارة الخارجية ممثلة في مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف في المؤتمر الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، وكذا المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن متابعة أنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في مصر، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
تاسعًا: جهود وزارة الخارجية في مجال البيئة:
نجحت وزارة الخارجية في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ (ممثلة للقارة الأفريقية)، وتكثيف المشاورات والاتصالات من خلال الوزارة وسفاراتنا المعنية مع العواصم المختلفة، ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.كما عملت وزارة الخارجية على دعم الرئاسة المصرية للدورة الرابعة عشر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمشاركة في الشق الأول من الدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف والذي تم خلاله تسليم الرئاسة للصين، مع دعم المفاوضات التي تمت خلال العام بشكل افتراضي حول مشروعات القرارات بما في ذلك رئاسة المشاورات حول ميزانية السكرتارية.ساهمت وزارة الخارجية في صياغة خطة عمل لمشاركة مصر في اجتماعات تجمع فيشجراد حول المياه (كوكب بودابست 2020-2021)، فضلًا عن المشاركة في أعمال المؤتمر، والذي عُقد في ديسمبر 2021.كما استضافت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، المجموعة التفاوضية الأفريقية لتغير المناخ في شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في الاجتماعات التفاوضية (الافتراضية) في أعمال اللجان الفرعية لاتفاقية تغير المناخ في يونيو 2021 Africa Hub، كأول تجمع فعلي لمفاوضين من المجموعات الجغرافية، بما يعزز من قدرة المجموعة الأفريقية على التنسيق والمشاركة الفاعلة في المفاوضات.قادت وزارة الخارجية الوفد التفاوضي المصري في مفاوضات الدورة الـ26 لمؤتمر تغير المناخ في جلاسجو COP26، فضلاً عن التنسيق مع المجموعات المختلفة (العربية، الأفريقية، متشابهة الفكر) والتفاوض باسم أفريقيا حول موضوعات التكيف والتمويل، والتفاوض باسم مجموعة الـ77 والصين حول موضوعات الزراعة.ترتيب زيارة ممثل السكرتير العام لموضوعات تغير المناخ، في سبتمبر 2021، فضًلا عن قيادة أعمال تحالف عمل التكيف AAC بالمشاركة مع المملكة المتحدة، مع ضمان مشاركة التحالف في أسبوع القاهرة للمياه وإطلاق مبادرة Water Infra-structure على هامش الاجتماع في أكتوبر 2021.وإجمالًا، يمكن القول بأن وزارة الخارجية ساهمت، خلال العام 2021، في تعزيز ثقل ووضعية مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بقضايا البيئة، وبصفة خاصة ما يتعلق بموضوع التغيرات المناخية والذي يعد ضمن أولويات الأجندة الدولية متعددة الأطراف. وفي ذات الإطار وتتويجاً لجهد الوفد التفاوضي المصري والتفاعل المصري المؤثر مع القضايا الأفريقية والتنموية المرتبطة بتغير المناخ، فإن ترشيح أفريقيا لمصر لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، واعتماد الدول أطراف الاتفاقية لهذا الترشيح بالإجماع، إنما يعكس الدور الفاعل لمصر في المفاوضات، ويؤكد ثقة القارة الأفريقية والمجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم وإدارة وقيادة المؤتمر والمسار التفاوضي خلال عام 2022، أخذاً في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يعد المؤتمر الأكبر على المستوى الدولي بحجم مشاركة يتجاوز العشرين ألف مشارك في أعماله التي تمتد لما يزيد عن أسبوعين.
عاشرًا: الدبلوماسية البرلمانية:
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون البرلماني مع مختلف دول العالم، قامت وزارة الخارجية بالمُساهمة في الإعداد الموضوعي والإجرائي، بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج والسفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، لعدد من اللقاءات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ مع المجالس المناظرة لهما مع مختلف دول العالم.ففي إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع الدول العربية، ساهمت وزارة الخارجية في ترتيب لقاء للسيد رئيس مجلس النواب عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رئيسة مجلس النواب البحريني، فضلَا عن لقاء للسيد رئيس مجلس الشيوخ مع رئيس مجلس الشورى اليمني خلال زيارته إلى مصر، إضافةً إلى لقاء رئيس مجلس النواب العراقي بكل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ في القاهرة في سبتمبر 2021.إضافة إلى ذلك، شهد العام 2021 حراكًا برلمانيًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان من أبرز محطاته، لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في أكتوبر2021، فضلًا عن لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مع 12 مساعداً لنواب الكونجرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الغرفتين في ديسمبر 2021.كما ساهمت وزارة الخارجية في مد جسور التواصل الدبلوماسي البرلماني مع الدول الأفريقية، عبر ترتيب لقاء لرئيس برلمان زيمبابوي، خلال زيارته لمصر، مع كل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ، علاوة على ترتيب زيارة وفد النائب الأول لرئيسة البرلمان المالاوي ولقائه مع رئيس مجلس النواب. كما تم الترتيب لعقد لقاء للجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب مع عدد من البرلمانيين من دولة سيراليون خلال زيارتهم لمصر في أغسطس 2021 ضمن الوفد المرافق لوزير خارجية سيراليون. إضافة إلى ما تقدم، تم الإعداد للقاء رئيس برلمان زيمبابوي، خلال زيارته إلى مصر في نوفمبر 2021، مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.عملت وزارة الخارجية أيضًا على تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الأوروبية، حيث تم الإعداد للقاء رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وسفراء الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برؤساء وأعضاء لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وترتيب لقاء لكل من رئيسي مجلس النواب والشيوخ مع رئيس جمهورية رومانيا في إطار زيارته لمصر، ولقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس وزراء ألبانيا في أكتوبر 2021، ولقاء رئيس الجمعية الوطنية الصربية في ديسمبر 2021 مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ. آسيويًا، عكفت وزارة الخارجية على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية البرلمانية مع دولة القارة، حيث عملت على الإعداد للقاء رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع رئيس مجلس النواب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ولقاء آخر افتراضي لرئيس مجلس الشيوخ مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. كما ساهمت الوزارة في الترتيب للقاء رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا خلال زيارته إلى مصر في أكتوبر 2021.علاوة على ما تقدم، قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج بترتيب مشاركة الوفود البرلمانية المصرية في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الخارجية، كان أبرزها ما يلي:مشاركة رئيس مجلس النواب على رأس وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أعمال المؤتمر الدولي الخامس لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والقمة البرلمانية العالمية الأولي لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في فيينا في سبتمبر 2021.زيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى موسكو بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيسة المجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية، وذلك على رأس وفد من مجلس الشيوخ خلال الفترة من 17 – 20 نوفمبر 2021.مشاركة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق لسيادته في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد في مدريد خلال الفترة من 25 نوفمبر–1 ديسمبر 2021.مشاركة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق في القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة السادسة عشر للجمعية في بروكسل في ديسمبر 2021.مشاركة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية الأعضاء في الجمعية البرلمانية للفرانكفونية في رواندا خلال شهر مايو 2021.ترتيب مشاركة السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي (برلمان عموم أفريقيا) بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 4 يونيو2021.ترتيب مشاركة رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في القمة الاقتصادية الثانية عشر "روسيا/ العالم الإسلامي: قمة كازان 2021" والتي عقدت في روسيا في يوليو 2021.ترتيب مشاركة وفد من السادة النواب أعضاء مجلس الشيوخ في مراقبة انتخابات مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في سبتمبر 2021.من جهة أخرى، حرصت وزارة الخارجية على الرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليها، بجانب توضيح رؤى ومواقف وزارة الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم عن مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها مصر مع الجهات الأجنبية، وعرض الرأي السياسي في هذه الاتفاقيات عند مناقشتها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.
حادي عشر: رعاية المواطنين المصريين في الخارج:
على ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا على حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها، فقد حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2021 على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.في إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، وعلى ضوء توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن وبطريقة ناجزة، وبحيث يمكن التوسع مستقبلًا في ضم مزيد من البعثات لهذه المنصة الإلكترونية، خاصة في الدول التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين. واستمرارًا للدور الفاعل لوزارة الخارجية تجاه المُساهمة في استعادة مُستحقات المواطنين المصريين في الخارج، نجحت الوزارة في إنهاء العديد من الخلافات التي تطرأ بين العاملين المصريين والشركات التي كانوا يعملون بها، ومُساعدتهم على تحصيل مستحقاتهم، أو تحويل المبالغ المستحقة لورثة المتوفيين منهم، والتي وصلت، على سبيل المثال، في بعض الدول العربية إلى ما يقرب من 170 ألف دولار أمريكي لمجموعة من المواطنين المصريين، كما تمكنت سفارة مصر في إحدى الدول الأوروبية من تحويل مبلغ 1.807.122 يورو لحساب هيئة التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص وذلك قيمة المستحقات التأمينية لعدد 436 مواطنًا. وفي ذات الإطار، قامت سفارتنا في إحدى الدول العربية بالإعلان عن أسماء 10209 مواطناً قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحويل مستحقاتهم البالغة 12.071.303 دولار أمريكي المعادلة لمبلغ 188.915.892 جنيها بحوالات شخصية بأسمائهم إلى بنك القاهرة وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد مغادرتهم دولة الإقامة بشكل نهائي.وقد نجحت وزارة الخارجية كذلك في حل العديد من مشكلات الصيادين المصريين، وتيسير عملية الإفراج عن مراكب الصيد الخاصة بهم، بعد قيام بعض الدول بالتحفظ عليها لمخالفتهم لقواعد الصيد السارية بها، حيث قامت وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية بترتيب عودتهم إلى مصر وفقًا للقواعد المعمول بها. وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على منع تلك الظاهرة، والتوعية بتداعياتها السلبية المختلفة.عكفت وزارة الخارجية أيضًا عبر بعثاتها الدبلوماسية على مُتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطنين المحتجزين في الخارج، والمُساعدة في إنهاء إجراءات المُرحلين منهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر افتتاح البعثة في طرابلس والقنصلية في بنغازي عام 2021، قد ساهم في المتابعة الحثيثة لحالات المواطنين المصريين المُقيمين في ليبيا، حيث نجحت الدولة في إعادة الكثيرين منهم بعد الإفراج عنهم من مراكز الهجرة غير الشرعية، وكذا متابعة قضاياهم العُمالية مع أرباب العمل. ساعدت وزارة الخارجية العديد من المواطنين المُقيمين في بعض الدول الأجنبية على تقنين أوضاعهم، عبر استصدار الموافقات اللازمة لإصدار جوازات سفر لأول مرة أو بدل فاقد بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأمر الذي ساهم في ضمان الاستقرار الوظيفي والعائلي لهؤلاء المواطنين. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تمكن سفارتنا في عمَّان بالتنسيق مع السلطات الأردنية من إتاحة فترة جديدة لتصويب أوضاع بعض العمالة المصرية الوافدة المخالفة، والتي قام خلالها 66.750 مواطناً مصرياً بتصويب أوضاعهم مستفيدين من إعفائهم من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح عملهم. هذا، وقد تم خلال العام افتتاح مكتب جديد للتصديقات والخدمات القنصلية في محافظة قنا، من أجل التيسير على مواطني المحافظة والمحافظات المجاورة في تقديم كافة الخدمات القنصلية لهم. وفي هذا الصدد، فقد بلغ إجمالي عدد التصديقات التي قامت بها مكاتب التصديقات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية خلال عام 2021 ما يقرب من 975,000 تصديق، كما تلقى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية خلال العام ما يزيد على 616 شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء، حيت تم الانتهاء من 496 شكوى بشكل نهائي بنسبة 81%، وجاري العمل على الانتهاء من باقي الشكاوى.وفي ذات السياق، قام مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية بتنسيق إصدار ما يزيد على 192 ألف جواز سفر مصري، و26 ألف وثيقة سفر فلسطينية خلال 2021، وذلك بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. علاوة على ذلك، فقد قامت بعثاتنا في الخارج بتقديم ما يزيد على مليون ومائة ألف معاملة قنصلية.
ثاني عشر: العلاقات الثقافية:
تعتبر العلاقات الثقافية أحد أهم محاور العلاقات المشتركة مع دول العالم المختلفة، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل يتجاوز تأثير العلاقات الثقافية في كثير من الأحيان التأثير بين الحكومات بعضها البعض ليشمل التأثير على الشعوب. وفى ضوء تفهم مصر لأهمية المكون الثقافي في العلاقات الدولية باعتباره القوة الناعمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية بوجه عام، فقد اضطلعت وزارة الخارجية بدور حيوي في صياغة التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والبحث العلمي بين مصر ودول العالم، وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والوزارات والجامعات ومراكز الفكر والأبحاث في مصر، وكذا من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والدول المختلفة.وفى هذا الإطار تم توقيع (34) اتفاقية وبروتوكول تعاون وإعلان نوايا ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي مع عدد كبير من الدول في مجالات الثقافة والسياحة والإعلام والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي، تضمنت (7) اتفاقيات وبروتوكول تعاون وإعلان نوايا، و22 مذكرة تفاهم، إضافة إلى 5 برنامج تنفيذي، كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لعدد كبير من الفعاليات الثقافية والرياضية في مصر بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وكذا المشاركات المصرية في الفعاليات الثقافية والرياضية في الدول المختلفة.كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بترشيح الطلاب الوافدين للاستفادة من المنح الدراسية بالجامعات المصرية وعددها (1201) منحة دراسية للعام الدراسي 2021/ 2022، وأيضاً التنسيق مع الأزهر الشريف بترشيح الطلاب الوافدين للاستفادة من المنح الدراسية بالأزهر الشريف وعددها (2152) منحة دراسية للعام الدراسي 2021/ 2022. وفي إطار مُساهمة الوزارة في الجهد الوطني لاستعادة الآثار المُهربة إلى الخارج، تم استرداد ما يزيد على 5300 قطعة أثرية عام 2021، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام.
ثالث عشر: حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية:
قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بإطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف رئيس الجمهورية. وقد عقدت وزارة الخارجية عقب إطلاق الاستراتيجية لقاءات مع السفراء المعتمدين في القاهرة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك لإحاطتهم بأبرز ملامح الاستراتيجية، واستطلاع سبل التعاون في هذا الشأن.كما قامت الوزارة بعقد جلسات حوار افتراضية مع مسئولي عدد من الدول حول موضوعات حقوق الإنسان، من بينها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والممثلة الخاصة للصين لحقوق الإنسان، فضلاً عن تناول ملفات حقوق الإنسان خلال جولات المشاورات السياسية مع إسبانيا وروسيا الاتحادية وألمانيا والتشيك والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب اللقاءات الثنائية الدورية مع السفراء المعتمدين والوفود الزائرة والتي تضمنت مسئولين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وسفراء كلٍ من الدنمارك وفرنسا للحريات الدينية. وقد هدفت هذه اللقاءات إلى عرض الخطوات الإيجابية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح التطورات في هذا الشأن، في مواجهة الادعاءات المغلوطة التي تروج لها بعض الأطراف عن حقوق الإنسان في مصر. استمرت وزارة الخارجية في الدفع في المحافل متعددة الأطراف الإقليمية والدولية نحو التعبير عن الأولويات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين المرأة، والأثر السلبي لعدم استرداد الأموال المهربة للخارج بصورة غير شرعية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. كما استمر العمل على دعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ومكافحة العنصرية، وإلى تعزيز حقوق الإنسان للشباب. نظمت وزارة الخارجية اجتماعات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك خلال الفترة 6-8 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية، حيث صدر عن المؤتمر "إعلان القاهرة". كما نظمت الوزارة أيضًا اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 5-7 يوليو 2021، والذي شهد إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة، التي تستضيف جمهورية مصر العربية مقرها الدائم، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء في المنظمة. كما أعلن رئيس الجمهورية خلال الاجتماعات عن تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأعضاء الشقيقة الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة" لتشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للمنظمة والانخراط في أنشطتها. كما أن مصر خصصت، باعتبارها دولة المقر الدائم، مبنى مستقلًا ومتكاملًا به كافة التسهيلات والخدمات، وقامت بتقديم منحة تقدر بـ 3 مليون دولار لدعم إطلاق عمل المنظمة وبدء تنفيذ أنشطتها.ناقشت وزارة الخارجية في 26 أكتوبر 2021 تقرير مصر المجمع للجهود الوطنية المبذولة للوفاء بالتزاماتها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والذي يعكس الطفرة غير المسبوقة التي شهدها ملف حماية وتعزيز حقوق المرأة في مصر في السنوات الأخيرة.قامت وزارة الخارجية خلال عام 2021 بالإشراف على كافة خطوات عملية إعداد البرنامج القُطري الجديد لـ"صندوق الأمم المتحدة للطفولة – UNICEF" في مصر للفترة (2023-2027)، وهو البرنامج الذي ينظم كافة الجوانب ذات الصلة بعمل وأنشطة وبرامج الـ"UNICEF" في مصر، وبقيادة عملية التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية في هذا الصدد، وذلك تمهيداً لاعتماد البرنامج القُطري في يونيو 2022.
رابع عشر: معهد الدراسات الدبلوماسية:
واصلت إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية تنفيذ البرنامج التدريبي للملاحق الدبلوماسيين المنضمين حديثًا إلى وزارة الخارجية، عبر منهج دراسي يركز على الموضوعات التي تتلاءم مع طبيعة وأولويات الدولة المصرية والتحديات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومتطلبات العمل الدبلوماسي، مع تطوير المكون المعرفي والثقافي واللغوي. كما نظم المعهد رحلة تدريب خارجي للدبلوماسيين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوعين في نوفمبر 2021 شملت زيارة مدينتي واشنطن ونيويورك، وشملت تدريبهم على مهارات الدبلوماسية متعددة الأطراف وآليات عمل الأمم المتحدة، وصقل معرفتهم بآليات صناعة واتخاذ القرار الأمريكي. واصل المعهد جهوده في إطار تعزيز المهارات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي لمختلف كوادر الدولة، حيث شملت البرامج التدريبية التركيز على مجالات العلاقات الدولية، والمراسم، وتنمية المهارات المهنية، فضلاً عن أهم قضايا وأولويات السياسة الخارجية المصرية، كما نظم المعهد بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بأجهزة الدولة المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية في مجالات العلاقات العامة والمراسم.وفي إطار الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنمية قدرات الكوادر الدبلوماسية للأشقاء العرب والأفارقة، نظم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية، كان من بينها تقديم دورة تدريبية لعدد 17 دبلوماسياً من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، وكذا دورة تدريبية مدتها 4 أسابيع لعدد 46 من الكوادر الدبلوماسية اليمنية، بالإضافة إلى دورة تدريبية افتراضية مكثفة يومي 29 و30/1/2021 لكوادر من جمهورية الكونجو الديمقراطية، ودورة ليوم لواحد لوفد إعلامي من دولة جمهورية السودان المكون من 16 مشاركاً.استضاف المعهد فعاليات الدورة الإقليمية الـ45 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" لمشاركين من الدول العربية من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي عدد 24 مشاركاً.
خامس عشر: الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية:
تنظيم51 دورة تدريبية في مختلف المجالات التنموية والأمنية للكوادر الأفريقية، بإجمالي 1579 متدرب.تقديم 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.إيفاد 7 خبراء في تخصصات مختلفة إلى الدول الأفريقية، ليبلغ إجمالي عدد الخبراء الموفدين حالياً إلى أفريقيا إلى 30 خبيراً. استقبال 10 طلبة جدد، وتجديد المنح لـ 37 طالبًا أفريقيًا، ليصل الإجمالي إلى 47 منحة دراسية جامعية.التعاون جنوب/ جنوب:التوقيع على مذكرة تفاهم مع وكالة جزر القمر للتعاون الدولي لتنفيذ برامج تعاون مشتركة وتبادل الخبرات.الانتهاء من مناقشة مشروع مذكرة تفاهم مع المجلس القومي السوداني للتدريب التابع لوزارة العمل السودانية.استقبال مدير الأكاديمية الوطنية للإدارة الكونجولية للتعاون في برامج بناء القدرات التي تنظمها الوكالة.استقبال وفد من وزارة خارجية الجابون لبحث سُبل التعاون بين الوكالة والجابون ونقل الخبرات المصرية.كما شاركت الوكالة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للمديرين العامين للتعاون التنموي والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب/جنوب بالمشاركة مع الجايكا والبنك الإسلامي للتنمية، وورشة عمل بجنوب أفريقيا بعنوان "إسراع وتيرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 في أفريقيا".واتصالًا بآلية التعاون الثلاثي مع أفريقيا، فقد قام وزير الخارجية بالتوقيع مع نظيره المجري على مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر والمجر في أفريقيا، كما نظمت الوكالة بالمشاركة مع الجايكا برامج تدريبية افتراضية للدول الأفريقية في مجالات: زراعة القطن، والصحة، والاستزراع السمكي، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجموعة من الجامعات المصرية. إضافة إلى ما تقدم، فقد استضافت الوكالة الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بإنشاء منصة تعاون جنوب – جنوب بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP لصالح الدول الأفريقية في مصر، علاوة على عقد لقاءات مع الوكالة البرتغالية للتعاون لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال برنامج مشترك في إحدى الدول الأفريقية، وكذا عقد دورة تدريبية تنفذها وزارة الري لصالح كوادر زراعيين صوماليين بتمويل من الفاو.وفيما يتعلق بالمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، قامت الوكالة بتقديم ما يلي:
قطاع الري والموارد المائية والزراعة:
تنظيم دورتين تدريبيتين في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري لإجمالي عدد 45 متدرب من العاملين في وزارات الري والجامعات في دول حوض النيل. تقديم عشر منح لدراسة دبلوم الموارد المائية بكلية هندسة القاهرة لطلبة أفارقة، لمدة عشرة شهور.استكمال مشروع إنشاء خمس سدود حصاد مياه الأمطار بأوغندا.تجديد اتفاقية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الكونغو الديمقراطية.افتتاح مركز تنبؤ التغيرات المناخية في الكونغو بحضور وزير الري.إبرام اتفاقية إدارة متكاملة للموارد المائية مع بوروندي وإيفاد وفد فني لتفعيل الاتفاق. بدء تنفيذ مشروع تطوير نظام الري بمزرعة بمنطقة مريال باي في جنوب السودان.
القطاع الطبي:
توقيع اتفاقية إنشاء مركز لعلاج وجراحات القلب في رواندا بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب.تمويل إيفاد أطباء بالمراكز الطبية المصرية في إريتريا، وجنوب السودان، وأوغندا.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:
الانتهاء من مشروع إنشاء ورشة إصلاح المحولات الكهربائية في بوروندي.الانتهاء من مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا.
سادس عشر: مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ بناء السلام:
عمل مركز القاهرة الدولي على تكثيف أنشطته خلال عام 2021 لمواكبة جهد مصر المتواصل لتعزيز دورها الريادي في مجالات السلم والأمن دولياً وإقليمياً، وقد سعى المركز للتغلب على تحديات جائحة كورونا على أنشطته وضمان مواصلته لها بشكل افتراضي أو هجين وعقد بعضها بشكل حضوري حسب تطورات الجائحة. وفى هذا الصدد، نجح المركز في تنفيذ 21 دورة تدريبية شارك فيها 2359 متدرب من 40 دولة من بينهم 27 دولة أفريقية، بالإضافة إلى 11 اجتماعاً دولياً وإقليمياً حضره 1173 مشارك. وعلى صعيد تولي المركز سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تم عقد النسخة الثانية من المنتدى بشكل هجين في مارس 2021، حيث شهدت كلمات مسجلة لـ١٩ من قادة القارة و8 من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبإجمالي 800 مشارك من 96 دولة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع عدد من شركاء التنمية سواء على الصعيد الإقليمي والدولي أو على مستوي الشركات مثل شركة تويتر العالمية. وقد طرحت النسخة الثانية من المنتدى أجندة إيجابية وطموحة من أجل تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-١٩ في أفريقيا من خلال دعم قدرة دول القارة على الصمود كأساس لتعافٍ أقوى يتيح إعادة البناء بشكل أفضل من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز الحوكمة الشاملة وأنظمة الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وكذلك العمل على إدراج تمكين المرأة والشباب، والتكيف مع تغير المناخ في الاستجابات والسياسات الداعمة للسلام والتنمية المستدامين. واضطلع المركز بمهمة متابعة تنفيذ استخلاصات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عبر تنظيم عدة فعاليات كان أبرزها، تنظيم حدثين جانبين في منتدى ستوكهولم الافتراضي الذي عقد في مايو 2021، حول "الشراكة بين أفريقيا وأوروبا" و"بناء السلام في أفريقيا"، ودورة تدريبية افتراضية حول "مكافحة الفكر المتطرف المؤدى للإرهاب" للقيادات المحلية في أفريقيا.وقد عقد المركز مجموعة من الأنشطة، كان أبرزها ما يلي:تنظيم نقاش رفيع المستوي حول تمويل بناء السلام في سياق عمليات حفظ السلام والمراحل الانتقالية بالتعاون مع بعثتنا في نيويورك (أكتوبر 2021) في إطار تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، والذي شهد مشاركة رفيعة المستوى وخرجت عنه توصيات هامة يمكن البناء عليها مستقبلًا.في إطار تنفيذ توصيات منتدى أسوان، عقد المركز أولى تدريباته حول تحديات السلم والتنمية في البحر الأحمر (نوفمبر 2021) بمشاركة 20 متدرباً من وزارات خارجية ودفاع كل من مصر، والسعودية، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، واليمن، حيث نجح البرنامج التدريبي في إلقاء مزيد من الضوء على دور مصر المحوري في تعزيز السلم والأمن في البحر الأحمر.عقد المركز بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أول تدريب متقدم ينظم لعضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام حضورياً وباللغة العربية (نوفمبر 2021) بهدف تعزيز مهارتهن في موضوعات الوساطة والتفاوض.نظم المركز دورة للأشقاء بدولة الصومال (ديسمبر 2021)، في إطار حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للجانب الصومالي من أجل تدريب الكوادر الصومالية، بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية.حرص المركز على إيلاء اهتمام خاص بموضوع العلاقة بين تغير المناخ والأمن والتنمية، حيث يعمل على تطوير أول منهج تدريبي له لبناء القدرات الأفريقية في هذا المجال، وشارك لأول مرة في اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ في جلاسجو. واعترافاً بجهد المركز في هذا المضمار أشار بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حول العلاقة بين تغير المناخ والأمن والسلم إلى دور المركز في بناء القدرات الأفريقية في هذا المجال. في إطار حرصه على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالتدريب على حفظ السلام، نظم المركز لأول مرة دورتين تدريبيتين بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية الذي تم افتتاحه في يناير 2021؛ الأولى تم تخصيصها للكوادر الأمنية النيجيرية (يونيو 2021)؛ والثانية لقادة وحدات الشرطة المشكلة في إطار بعثات حفظ السلام الأممية (نوفمبر 2021).
وقد نظم المركز مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات متعددة تطرقت إلى مكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والحوكمة والتنمية المستدامة في أفريقيا، والحوار والتفاوض والوساطة، وكذا حول موضوعات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتمويل بناء السلام في إطار حفظ السلام، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل المركز، والتي تم توجيهها إلى الكوادر المختلفة من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة.
4
