تكثف لجنة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي اعمالها للكشف عن ملابسات احداث 6 يناير الماضي التي تعرض فيها مبني الكابيتول للاقتحام من قبل عدد من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب واسفر عن مقتل 5 واصابة العشرات قبل ايام من حلول الذكرى الاولى لـ اقتحام الكونجرس، حيث أصدرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من مذكرات الاستدعاء لافراد مرتبطين بالاحداث ومقربين من الرئيس آنذاك.
وجه اخر الاستدعاءات المعلن عنها ل تايلور بودويتش مدير الاتصالات والمتحدث السابق في إدارة ترامب والذي رفع دعوة ضد اللجنة بعد ان تعاون مع التحقيقات في سعيه لحجب سجلاته البنكية.
كشف تايلور بودويتش والذي يعمل أيضا في حملته الانتخابية، في دعوى قضائية أنه قد زود اللجنة بأكثر من 1700 صفحة من الوثائق وسلم ما يقرب من أربع ساعات من شهادة بعد أن استدعته اللجنة في نوفمبر.
وفقًا لاستدعاء اللجنة ، طلب بودويتش إجراء حملة إعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة لتشجيع الناس على حضور المسيرة في 6 يناير ، والتي كانت تقام لدعم ترامب وادعاءاته بتزوير الانتخابات.
وقالت اللجنة إن لديها سببًا للاعتقاد بأن بودويتش وجه نحو 200 ألف دولار من مصدر أو عدة مصادر غير معلنة لتمويل الحملة.
رفع بودويتش دعوى قضائية ضد اللجنة وأعضائها ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في محاولة لمنع تسليم معلوماته المصرفية إلى اللجنة كما هو مطلوب في مذكرة استدعاء تلقاها مصرفه.
يدعي المتحدث باسم ترامب أن اللجنة "تفتقر إلى السلطة القانونية لطلب والحصول على" السجلات المصرفية ، معتبراً أنه "سيعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال قيام طرف ثالث بتقديم معلوماته المالية والشخصية قسراً".
تشير الدعوى إلى تعاونه مع اللجنة كسبب لعدم قيام بنكه بتسليم سجلاته المالية، وتقول إن الوثائق التي قدمها إلى اللجنة كانت "كافية" لتحديد المعاملات التي تمت بين 19 ديسمبر 2020 و 31 يناير 2021 ، فيما يتعلق بالتجمع.
وتقول الدعوى أيضًا إن بودويتش أجاب على الأسئلة في شهادته "المتعلقة بالمدفوعات التي تم دفعها وتلقيها فيما يتعلق بمشاركته في التخطيط لمسيرة سلمية وقانونية للاحتفال بإنجازات الرئيس ترامب".
وقال بودويتش في بيان بشأن الدعوى: "يجب ألا تكون الحكومة سلاحًا يستخدم بحرية ضد المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين - لكن يبدو أن هذا الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون عازم على تقنين تلك السابقة".
بودويتش هو أحدث فرد يتخذ إجراءً قانونيًا ضد اللجنة المختارة، ورفع أليكس جونز الإذاعي اليميني ومارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في ادارة ترامب دعاوى قضائية ضد اللجنة وبيلوسى.
ووفقا للتقرير، هناك تسع دعاوى قضائية أخرى جارية تتحدى أيضًا طلبات لجنة اختيار مجلس النواب للحصول على معلومات ، وطلب ترامب هذا الأسبوع من المحكمة العليا مراجعة قضيته الخاصة بشأن السجلات من البيت الأبيض.
في نفس السياق، تساءل رئيس لجنة مجلس النواب بشأن صمت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمدة 187 دقيقة بعد اقتحام أنصاره ومؤيديه مبني الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وأشار النائب بيني طومسون في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه من المحتمل أن ترامب اضطر إلى الاستمرار في إعادة تصوير مقطع فيديو خلال أحداث الشغب في الكابيتول، لأنه لم يستطع قول "الشيء الصحيح" لمؤيديه وأن ينصحهم بالعودة إلى ديارهم.
وقال طومسون: "يبدو أنه حاول تسجيل الفيديو عدة مرات، لكنه لم يقل الشيء الصحيح"، حيث ظل ترامب مختفيا عن وسائل الاعلام لمدة 187 دقيقة، بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.
وتأتي تعليقات رئيس لجنة "6 يناير"، بيني طومسون، في أعقاب تكهنات متزايدة بأن سلوك ترامب خلال أعمال الشغب قد يعني أنه عرقل الكونجرس بشكل غير قانوني، حيث اشارت النائبة ليز تشيني في وقت سابق الى ان ترامب قد يكون مذنب في تهمة جنائية.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة محاسبة المسئولين عن أحداث اقتحام الكونجرس، وخلال مقابلة مع شبكة اية بي سي الأمريكية ، قال بايدن إن محاسبة المسئولين عن تلك الأحداث ضرورة حتي لو تركوا منصبهم. وتابع: "الحساب والمسائلة قائم حتي لو مرتكبيها انتقلوا إلى الإدارة السابقة " ، في إشارة واضحة إلى سلفه دونالد ترامب ومعاونيه.
قال الرئيس بايدن: "بغض النظر عن المكان الذي ستذهب إليه سواء في المنصب او لا.. أعتقد أن المساءلة ضرورية".
وضغط مذيع ايه بي سي في إشارة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب ، التي كانت في منصبه عندما شن أنصاره هجومًا مميتًا على مبنى الكابيتول، وقال بايدن: "لا يهم أين يذهب.. يجب محاسبة المسؤولين".