وسط صمت مريب من المنظمات الحقوقية والدولية وسكوت الجامعة العربية أغضبت المجزرة التى نفذها حرس الحدود التركي بحق عائلة سورية منهم نساء وأطفال دون شفقة أو رحمة الشعب السورى بكافة طوائفه، ما دفع العديد من قوى المعارضة السورية لمحاسبة المتورطين فى الجريمة البشعة التى تقشعر لها الأبدان وتثبت انتهاك نظام أردوغان لحقوق اللاجئين السوريين الهاربين من ويلات الحروب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى الداخل السوري.
وقد أحدثت الحادثة التى وقعت مطلع الأسبوع الجاري بفتح حرس الحدود التركي النار على عائلة سورية مكونة من 11 فرد منهم نساء وأطفال ما أدى لمقتل 9 من العائلة وإصابة اثنين، وتأتى الجريمة فى إطار سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها نظام أردوغان بحق اللاجئين السوريين، ولم يكتف النظام التركى المستبد بقتل السوريين بدم بارد بل لجأ للمساومة على الدم السورى بإبرامه اتفاقية مع الإتحاد الأوروبى يحصل بموجبها على مليارات الدولارات ومنح امتيازات للمواطن التركى بإلغاء نظام تأشيرة الأتراك للإتحاد الأوروبى.
من جانبه قال عضو الأمانة العامة لتيار الغد السورى المعارض، عضو لجنة مؤتمر القاهرة، قاسم الخطيب، أن طول الحدود السورية التركية 850 كم تتم حمايتها من قبل قوات "الجندرمة" وهى قوات الشرطة العسكرية التركية، مشيرا إلى أن العناصر التركية التى تحمى الحدود تقوم بفتح النار على السوريين دون شفقة أو رحمة.
وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت قتل المواطنين السوريين بمعدل من شخص إلى خمسة أشخاص بنفس الطريقة فى وضح النهار، مؤكدا أن السوريين لا يتسللون إلى الحدود إنما واقعهم داخل سوريا سواء من إرهاب النظام أو المنظمات الإرهابية المتطرفة والقوى الظلامية تجبرهم على قطع الحدود.
وأكد "الخطيب" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن السوريين يهربون عبر البر والبحر ليصلوا إلى مكان آمن إلا أن حرس الحدود التركى يقتلهم بدم بارد، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فى كل ما جرى من قتل للمواطنين السوريين على الحدود التركية لأنهم مواطنون عزل من أطفال ونساء لا يحملون أى سلاح ويتم قتلهم بهذه الطريقة.
ووصف الخطيب ما حدث بـ"الجريمة" ويجب محاسبة ومعاقبة الجانى، مشددا على ضرورة تحمل الجانى المسئولية وهى السلطات التركية وتجار البشر والمهربين أيضا يجب محاكمتهم ومحاسبتهم أمام العدالة.
وأكد "الخطيب" أن كل من يتستر على هذه الجرائم بأنه مجرم حتما وأن النقد لهذه الأفعال المشينة هى قمة الوطنية والتستر عليها هى قمة الخيانة لدماء السورى، موضحا أن هذه الجرائم تتساوى مع جرائم بشار الأسد الذى يقصف شعبه بالبراميل المتفجرة.
بدوره أكد عضو تيار الغد السورى والباحث فى القانون الدولى، محمد خالدشاكر، أن حادثة إطلاق النار من قبل حرس الحدود التركى على العائلة السورية اختراق واضح من قبل أنقرة لمبادئ القانون الدولى، موضحا أن ما حدث يتنافى مع بنود الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة عام 1951 والتى نصت على "أنه لا يجوز لأية دولة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التى تكون حياته أو حريته مهددتين"، مؤكدا أن المواطنين السوريين لم يهددوا الأمن القومى التركى.
وأوضح "شاكر" أن الجريمة التى ارتكبها حرس الحدود التركى جاءت عقب الاتفاق الذى وقعته تركيا مع دول الاتحاد الأوروبى، واصفا الاتفاق بالاستثمار الواضح فى الدم السورى ولكن عبر إعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا، وذلك مقابل امتيازات تمنح لأنقرة فى الاتحاد الأوروبى كالانضمام كعضو وإلغاء التأشيرة للأتراك وطى ملفات سيئة ارتكبها النظام التركى ومنها ملف إبادة الأرمن.
ووصف شاكر ما حدث بالجريمة الواضحة التى يجب أن تحاسب عليها الحكومة التركية، مؤكدا أن حق اللاجئين مكفول بالقانون الدولى والأمم المتحدة وأن ما تقوم به تركيا يعد استثمارا بالدم السورى، مشيرا إلى أن أنقرة مصرة على عدم ضبط حدودها مع سوريا وتسمح بإدخال الجماعات الإرهابية المتطرفة للدخول إلى سوريا ودعم الجماعات التكفيرية داخل سوريا، مشيرا إلى أن دعم تركيا للإسلام السياسى كان له انعكاسات سلبية على الملف السورى.
من جانبها أعربت نائب رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية سميرة المسالمة، فى بيان صحفى، أسف الائتلاف عند علمه بمقتل مواطنين سوريين على يد قوات الحرس التركى أثناء محاولتهم دخول الأراضى التركية، داعية الحكومة التركية بفتح تحقيق فورى بهذه الحادثة لكشف ملابساتها والمسئولين عنها.
كما دعا الائتلاف فى بيانه تركيا إلى توجيه تعليمات لجنودها بشأن عدم تطبيق قواعد الاشتباك الحربية على الحدود بين البلدين "خطأ أو قصدا".
يذكر أن الإئتلاف السورى المعارض الذى يتخذ من أنقرة مركزا رئيسيا لعمله حذف بيانه الصادر من موقعه الإلكترونى وسط تأكيدات صحفية من تعرضهم لضغوطات من قبل الحكومة التركية لسحب البيان، وهو ما يؤكد فرض حكومة أنقرة إملاءات على المعارضة السورية المتواجدة فى إسطنبول والتى يتزعمها الائتلاف السورى المعارض.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت فى مايو الماضى حرس الحدود التركى بإطلاق النار على اللاجئين السوريين وبضرب بعضهم.