شهد العام الأول لانعقاد مجلس الشيوخ، ممارسة المجلس اختصاصه التشريعى والرقابى المحدد فى الدستور والقانون من خلال إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن، وناقش المجلس على المستوى الرقابى طلبات مناقشة واقتراحات برغبة.
وكان مجلس الشيوخ انعقد فى أكتوبر 2020 ، لكنه بدأ فعليا ممارسة مهامه فى بعد صدور لائحته الداخلية فى 8 مارس بعد إقرارها من مجلس النواب، وانتخب لجانه النوعية لتبدأ عجلة ممارسة الشيوخ مهامه التى حددها له الدستور فى الدوران.
وكانت أبرز تلك المهام التى مارسها دراسة التشريعات التى تم إحالتها له مجلس النواب، وبالفعل استطاع الشيوخ أن يثبت فى دراسته لتلك القوانين أنه مجلس حكماء ويمتلك عقولا وخبرات فى مختلف المجالات فشاهدت من خلال متابعتى تمحيص وتدقيق ومناقشات عميقة فى جلسات المجلس وحضور للوزراء فى اللجان والجلسات وكانت المحصلة خلال عام 2021 أن الشيوخ أبدى رأيه بالموافقة على نحو 15 تشريعا منهم 11 فى دور الانعقاد الأول و4 فى دور الانعقاد الثانى الذى سينفض فى أكتوبر 2022 من أبرزهم قانون التخطيط والمالية الموحد وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والعقوبات ورفض الشيوخ قانون واحد وهو تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الــثانــويــة الــعامــة وكان رفضه انـــحيازا من المجـــلس إلـــى الأسرة والـطلبة المصريين، لما يضيفه هذا المشروع من أعـباء مـالـية وضـغوطـا على أولياء أموره وكان من نتيجة هذا ان الحكومة سحبت هذا القانون من مجلس النواب تأكيدا عن أن مجلس الشيوخ فاعل ومؤثر.
وحدد الدستور مهام الغرفة التشريعية الثانية، إذ سيتولى دراسة القوانين بتعمق قبل إقرارها ومناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ومنح القانون مجلس الشيوخ حق مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
أما الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ، غلب عليها طابع التعاون مع الحكومة وتمثلت فى طلب المناقشة العامة ويقدمه 20 عضواً من المجلس على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه والاقتراح برغبة فى موضوع عام ويقدمه عضو واحد.
وجاء حصاد عام 2021 على المستوى التشريعى حيث ناقش المجلس نحو 15 مشروع قانون منهم 12 مشروعا قانون بدور الانعقاد الأول و3 قوانين بدور الانعقاد الثانى المستمر حتى أكتوبر 2020 وتم إحالتها جميعا من مجلس النواب لإبداء رأيه أبرزهم قانون حقوق المسنين والتخطيط العام والمالية الموحد وتشديد العقوبات على ختان الأناث والتنمر على ذوى الإعاقة.
وتمت الموافقة على 14 مشروع قانون فيما رفض مشروع قانون واحد وهو التعليم الخاص نظام الثانوية والعامة واستجابت الحكومة لرأى الشيوخ وقامت بسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ خلال عام:
1. فى المجالات الاجتماعية والصحية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الإناث من خلال تشديد عقوبتها لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الإنسان، كما وافق على مشروع قانون حقوق المسنين
2. فى المجالات الصناعية والزراعية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.
3. فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى: وافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهمية انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وجاء رفض المجلس بعد مناقشات مستفيضة منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم.
4. فى مجال الشئون الدينية: وافق على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى بهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأموال الوقف واعطاء هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية.
5. فى مجال القضايا النقابية والمهنية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين لتتمكن النقابة من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى.
6. فى مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته: وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، حيث تحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال العالمية ولا يوجد تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.
وافق المجلس على مشروع قانون المالية الموحد والذى يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية.
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وتتمثل أهداف مشروع القانون فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود فى القانون السابق.
يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014.
7- فى مجال الصحة: وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك فى ضوء ما شهده العالم مؤخرا من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.
كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها. أوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وذكرت اللجنة، أن تعاقب دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعى المملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها، والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور.
8. فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة.
9. فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، حيث تبنت خطة هذا العام الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ورؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
يأتى ذلك إلى جانب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة ليتسنى له مباشرة مهامه، حيث تنظم اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسة لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتبين الاجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجبات اعضائه وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.
وعلى المستوى الرقابى ناقش المجلس أيضا أدوات رقابية تمثلت فى اقتراح برغبة عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور اكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق انشائها وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ.