حصل انفراد، على نسخة من نص التحقيقات التى تمت مع الناشط الحقوقى مينا ثابت، مدير ملف الأقليات بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعد أن تم إلقاء القبض عليه منذ عدة أسابيع.
وشملت التحقيقات توجيه عدة أسئلة للناشط الحقوقى، أهمها توجيه سؤال عن علاقته بعدد من النشطاء السياسيين وهم محمد سامى، شادى الغزالى حرب، أيمن أسامة، سيد نصر، خالد إبراهيم عوض، مصطفى ماهر، أبانوب جوزيف، عمر عبد اللطيف عبد الخالق، محمد مصطفى عبد المتولى، عبد العزيز السيد، معاذ الشاذلى، عمر ياسر، إسلام توفيق، أنس عادل، محمود عزت، وعددهم 16 ناشطا سياسيا، فرد مينا ثابت قائلا: معرفش حد منهم.
كما وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية، سؤالا "ما قولك بأن الجماعات الإخوانية الإرهابية تقوم بتدبير الأموال والأسلحة والمنشورات التى تحض على التحريض ضد الدولة. وانه تم ضبط تلك المضبوطات بمحل اقامته"، فرد مينا قائلا: أنا معنديش فلوس والأسلحة ومحصلش أى حاجة من الكلام ده".
وتساءلت النيابة، خلال التحقيق مع مينا "ما قولك فى ضبطك بجوار منزلك وأنت بحوزتك منشورات من قبل أحد ضباط الأمن الوطنى؟"، فرد قائلا: "ده محصلش كلام فارغ، انا لما اتقبض عليا كنت جوه البيت، وقلعونى الساعة من إيدى".
وجاء فى نص التحقيق سؤالا "هل شاركت فى تظاهرات من قبل"، فرد قائلا: شاركت فى الجمع بتاعة يناير ونزلت فى 30 يونيو.
ووجهت إليه اتهام أنه ضمن تلك العناصر الإرهابية الشبابية التى تدعو إلى التظاهر وتعطيل سير العمل فى الدولة، فرد مينا قائلا: "أنا مش منتمى لأى جماعة".
وكان دفاع الناشط الحقوقى مينا ثابت، استند على عدة دفوع حتى تمكن من الحصول على قرار إخلاء سبيل موكله، أهمها انتفاء صلة المتهم بأى جماعة أو تنظيم، عدم ضبط أى حرز يفيد أن المتهم منتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لعدم وجود دلائل كافية، وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات السابقة عليه.
وأصدر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، قرارا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما تم رفض استئناف النيابة على القرار وتم تأييد قرار إخلاء سبيله.