مستقبل واعد لصناعة الأسمدة.. توافر الغاز والفوسفات يفتح المجال للاستثمارات.. القابضة: تحرير السعر وتطوير المصانع ضرورة.. غرفة الصناعات: السوق مفتوح للصادرات.. ونقابة الكيماويات: كلنا وراء حلم الـ100 م

تعد صناعة الأسمدة من أبرز الصناعات المؤهلة لمضاعفة صادراتها السنوية، تزامنا مع خطط تطوير مصانع الأسمدة العامة وزيادة الطاقات الإنتاجية لها، حيث تسعى الحكومة لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال 3 سنوات، من خلال مضاعفة الصادرات 3 مرات تقريبا عبر العديد من الآليات. وتنتج مصر نحو 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وبالتالى يمكن تصدير نحو 14مليون طن للخارج، كما تعد صناعة السماد واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم، فعلاوة على أهميتها الكبيرة للزراعة فان فائدتها التصديرية كبيرة حول العالم وتبلغ حصة الشركات العربية من صادرات الأسمدة 33% عالمياً، تمثل 72 مليون طن، في وقت يصل إجمالي صادرات الأسمدة عالمياً إلى 224 مليون طن. وتشير التقارير العالمية حول إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميا أنها تصل لنحو 315 مليون طن وتبلغ حصة إنتاج الوطن العربي 139 مليون طن من الإنتاج العالمي. صناعة هامة وتطوير لشركات قطاع الأعمال العام وحول حجم الإنتاج العالمى من الأسمدة، قال المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية ممثل مصر السابق في الاتحاد العربى للأسمدة، أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليونا و263 ألف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير المصدرة. وأشار أن صادرات الأسمدة بلغت عالميا نحو 224.483 مليون طن، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى الدول العربية نحو 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركات العربية المنتجة للأسمدة. وحول تطوير الصناعة في مصر قال مصطفى أن الحكومة نجحت فى تطوير مصانع شركة كيما بأسوان وبناء مصنع كيما 2 مع الدخول في شراكة لبناء مصنع اخر في شركة النصر للأسمدة بالسويس، بجانب اعداد خطة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية مما يفتح المجال للتوسع في الصناعة سواء بتمويل حكومي أو بمشاركة القطاع الخاص. وتم مؤخرا افتتاح وتشغيل مصنع "كيما 2" لإنتاج الأسمدة، والذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر، وبحسب البيانات الرسمية، تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى. وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى، أن التوجه العالمى يقتضى تحرير أسعار كافة المنتجات ولا سيما الأسمدة بما يتواكب مع تحرير أسعار الطاقة محليا وعالميا فى ظل موجة التضخم العالمى وتوجيه دعم نقدى للفلاح وليس دعما عينيا . وأشار أن شركات الأسمدة العامة تطالب منذ سنوات بتحرير أسعار السماد، بما يضمن زيادة حصة مصر من الصادرات ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنحو 250%، ووصل سعر طن اليوريا لأكثر من 9 آلاف جنيه، مما يضيف رصيدا من النقد الأجنبى للاقتصاد بجانب ضمان وصول دعم السماد مباشرة لمستحقيه من الفلاحين وعدم خلق سوق سوداء. أوضح الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة التابعة ليس لديها مانع فيما يتعلق برفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار لـ 5.75 دولار، شريطة أن يتم تحرير سعر السماد وبالتالي لن تتحمل الشركات أعباء تصل لنحو 1600 جنيه في كل طن يتم انتاجه ، موضحا أن الاتجاه الاقتصادى الأفضل هو تحرير سعر الطاقة . أشار إلى أن المصانع الوطنية تحتاج لتحرير سعر الأسمدة ورفع أي قيود تتعلق بالتصدير وإلغاء رسم الصادر على الصادرات من الأسمدة وكذلك خفض تدريجى للحصة التي يتم تسليمها لوزارة الزراعة . السماد من الصناعات الهامة والجاذبة للاستثمار شرط توفر الخامات من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ان صناعة الاسمدة من الصناعات الواعدة والتي يمكنها تحريك قيمة الصادرات المصرية في حال زيادة الطاقات المتاحة والتوسع في المصانع الجديدة شريطة توفر الغاز والفوسفات بشكل كاف ومدروس. أضاف الجبلى لـ" انفراد" ان هذه الصناعة لديها مزايا عديدة منها انها كثيفة العمالة بجانب ان استثماراتها كبيرة فإنشاء مصنع يتكلف نحو مليار دولار ، وبالتالي يمكن زيادة الصادرات ومضاعفتها عدة مرات والاستفادة من الأسعار العالمة المرتفعة والتي قطعا ستنخفض الفترة المقبلة . أوضح انه من المهم أيضا توفير احتياجات السوق المحلى من الأسمدة حتى بعد تحرير سعر السماد مستقبلا وتحويل دعم الفلاح لدعم تقدى بدلا من الدعم العينى ، موضحا انه لا توجد مشكلات في تصدير الأسمدة ولا في تسويق الكميات التي يمنكن اضافتها للحصة السنوية للصادرات. ووفق المعلومات فإن شركات الأسمدة تشهد حالة من الانتعاش نتيجة، زيادة الطلب على الأسمدة عالميا، وارتفاع الأسعار العالمية، جراء جائحة كورونا، من جانب وارتفاع أسعار الغاز المسال فى أوروبا من جانب آخر، حيث تراوح سعر الطن من 700 دولار لـ1000 دولار، حسب نوعية السماد. صادرات الأسمدة ابرز وسائل الوصول لـ 100 مليار دولار وحول ملف الصادرات، أشار المهندس عماد حمدى ، رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لـ" انفراد" إن ملف زيادة الصادرات، والذي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أهم الملفات التى ستدعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير ، خاصة فيما يتعلق لخفض عجز الميزان التجارى ، وتوفير العملة الصعبة ودعم الصناعة الوطنية المحلية فى الوقت ذاته. أضاف إن قطاع الأسمدة والكيماويات من أهم القطاعات الواعدة، التى يمكنها المساهمة فى زيادة الصادرات بشكل كبير ، ولا سيما أن قطاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، يأتى على رأس القطاعات التى تشهد زيادة سنوية فى التصدير لا تقل عن 12‎%‎ بالإضافة لكون القطاع متصدر القطاعات التصديرية. أوضح عماد حمدى، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات تحديث وتطوير شركات الأسمدة العامة ، سواء الدلتا للأسمدة أو النصر للأسمدة ، وكيما وهى شركات تحظى باهتمام كبير من مجلس الادارة الجديد للقابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى ، ومع تطويرها ستكون هناك زيادة كبيرة فى الصادرات؛ مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، الذى يشهد انطلاقة كبيرة بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك انعكاس ذلك على العاملين فى الشركات وتحسين مستواهم المادى. وشددت مصادر بشركات الأسمدة العامة ، على أهمية استمرار فتح الباب للصادرات ،بهدف المساهمة فى تطوير وتحديث مصانع الشركات ، لافتة لأهمية تذليل كافة المعوقات أمامها ، بما يعظم عوائد الشركات، وبما يساهم فى تحقيق حلم ال100 مليار دولار صادرات مصرية، لافتة لضرورة حث الشركات على زيادة حصصها من التصدير، وليس العكس للاستفادة من الوضع المؤقت للأسعار المرتفعة، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية الفترة المقبلة. وأضافت المصادر إن تطوير شركات الدولة مثل النصر للأسمدة بالسويس والتى تحتاج لنحو 250 مليون دولار ، وتطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، والتى تحتاج لمبلغ يتراوح من 500 ل600 مليون دولار ، بحاجة إلى العملة الصعبة الواردة من التصدير ، وبالتالى لابد من دفع الصادرات وتشجيع الشركات لزيادة صادرات الأسمدة ، ولا سيما أن شركة الصناعات الكيماوية كيما تم تطويرها مؤخرا بـ11.6 مليار جنيه ، وتحتاج لكل دولار لسداد ما عليها من التزامات للبنوك، كما أشارت المصادر لضرورة تحرير سعر السماد الفترة المقبلة، مع اضافة دعم الفلاح على كارت الفلاح مباشرة حتي يصل الدعم لمستحقيه.