تعانى شركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من مشكلات عديدة على مدار السنوات الماضية، مما كبد الشركة خسائر كبيرة تخطت المليار جنيه، ومع أن الشركة هى الوحيدة العامة فى تصنيع إطارات السيارات، إلا أنها لا تجد سيولة كافية لتوفير مستلزمات الإنتاج، ولا تجد المازوت للتشغيل، وبالتالى تعويض الخسائر.
وحول وضع الشركة وكيفية إنقاذها، قال أيمن خميس رئيس مجلس إدارتها لـ "انفراد" إن الشركة تحتاج إلى إعادة هيكلة، إذ يعمل بها عدد كبير من العمال، يمكن نقل ألف عامل منهم لشركات شقيقة، والإبقاء على 600 عامل، إضافة إلى الاستعانة بـ 100 شاب مؤهل، خاصة أن أغلب العمال كبار فى السن.
وأضاف أن الأزمة الرئيسية، تتمثل فى عدم توفر الدولار، إذ تحتاج الشركة 700 ألف دولار شهريا لشراء مستلزمات الإنتاج، ولا تستطيع تدبير السيولة، لافتا إلى أنه حال توفير المبلغ توفر الشركة 2.3 مليون دولار شهريا قيمة الإطارات التى يتم استيرادها.
وأشار أيمن خميس إلى أن مساحة الشركة 170 ألف متر، وتمتلك أرضا فى العامرية بنفس المساحة، مما يؤهلها لبناء مصنع جديد بشراكة عالمية وفق دراسات جدوى يتكلف نحو 350 مليون دولار، موضحا أن الشركة يمكنها تسويق إنتاج بقيمة 20 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى أنه يستهدف إنتاج بقيمة 17 مليون جنيه فى عام الموازنة القادم.
واستكمل: قللنا خسارة الشركة أكثر من 40 بالمئة، لكن ما حدث أنها توقفت لعدم وجود مازوت لتشغيل المصانع، مما كبدها خسائر كبيرة، تزامنا مع أزمة الدولار.
وأشار أيمن خميس، إلى أن هناك خطة لتزويد الشركة بالغاز لتغطية نصف الاحتياجات، وبالفعل تم دفع بـ 365 ألف جنيه، ووصل الغاز حتى بوابة الشركة، تمهيدا لإدخاله ما يحل جزئيا مشكلة عدم توفر المازوت.
وحول خسائر الشركة، لفت إلى أنه تم بيع قطعة أرض لسداد جزء كبير من الخسائر، ومع ذلك لا تزال قيمتها لم تخصم من الخسائر، والديون المرحلة التى لا تزيد عن 600 مليون جنيه وليس مليار و300 مليون كما يتردد.
ونوه إلى أن الشركة ستخسر حوالى 100 مليون جنيه العام المالى الحالى، بسبب نقص الدولار والمازوت، مؤكدا لجوء الشركة لإدخال مقاسات إطارات جديدة تخص السوزوكى و التروسيكل، وبعض معدات الجر والتى يتم تسويقها ويمكن إنتاج 1000 أكتر شهريا إن توفرت الخامات.
وأكد خميس أن هناك اتفاقا مبدئيا مع شركة صينية، لإنتاج مليون إطار سنويا، مقابل حصة من الأرباح، مما سيؤدى لتحقيق أرباح خلال 3 أعوام، خاصة أن مصر تستورد حوالى 10 ملايين إطار سنويا، وبالتالى خطة الشركة تستهدف إنتاج 3.3 مليون إطار بـ 2.2 مليار جنيه سنويا.
وحول حجم الصادرات، قال خميس إنه يتم تصدير إطارات الرى المحورى للسعودية بـ 90 ألف دولار شهريا، أما أعباء العمالة، قال إن الشركة بها 1600 عامل، يتقاضون 97 مليون جنيه سنويا من إجمالى الإيرادات، البالغة 120 مليون جنيه، والتى انخفضت بنحو 27 مليون جنيه عن العام الماضى بسبب توقف العمل.
من جانبه، يقول عماد حمدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس نقابة الكيماويات إنه لابد من تفعيل هيكلة القيادات فى الشركات، والرجوع لمن تم تدريبهم فى مركز إعداد القادة مع الاستعانة بخبراء على أعلى مستوى فى المركز بما يدعم تجهيز القيادات الجديدة، ومن خلال برامج متطورة وبفكر الجامعة الأمريكية وغيرها، مع إعادة البعثات الخارجية للاستفادة منها، دون مجاملات فى مسألة السفر .
وقال عماد حمدى لـ"انفراد" إن شركة النقل والهندسة عبارة عن جوهرة مدفونة تحتاج إلى تطوير على المدى القصير، وتطوير على المدى الطويل، خاصة أن صناعة الإطارات تربح من 25 إلى 35% ولها جدوى كبيرة.
وأضاف: لدينا اتفاقيات مع أمريكا وأوروبا، بما يسمح بتصدير الإطارات بجمارك مخفضة جدا، أو بدون جمارك، خاصة أن أوروبا بدأت تبتعد عن صناعة الإطارات باعتبارها صناعة ملوثة، والحل لتطوير الشركة هو وضع الخطة وتنفيذها من خلال الشراكة مع شركة عالمية أو شراء "النوهاو" وأيضا صناعة إطارات لمركبات التوتوك والجرارات الزراعية وبعض مقاسات الإطارات الأخرى بما ينشط الشركة، لافتا إلى أن الشركة بحاجة إلى ثورة إدارية لأنها تمتلك إمكانيات كبيرة.
وحول عرض شركى مالتى استيرادا الإندونسية، قال إنها عرضت الشراكة بنسبة 60%، ثم تراجعت لنحو 20%، وكان لها شروط غير مناسبة، فلم يستكمل العرض، كما فشل عرض لبيع الشركة لشركة ميشلان.
وأضاف أن الشركة لها قطعة أرض فى كفر الدوار يمكن بناء مصنع جديد عليها، والاستفادة من موقع مصر المتميز، والاتفاقيات الدولية، ونفاذ المنتجات لأفريقيا، والتفاوض كند قوى، وليس من موقف ضعف خاصة أن السوق المصرية واعدة وهى الشركة الوطنية الوحيدة فى السوق.
وقال إننا لا نستثمر تحركات الرئيس فى الدول مثل الصين وكوريا وتوقيع شراكات خاصة ولديهما شركات عالمية فى مجال الإطارات يمكن التعاون معها، لافتا إلى أهمية وجود درسات جدوى محترمة حتى تقنع الشركاء الأجانب، لافتا إلى أنه يمكن انطلاق الشركة واسترداد قيمة الاستثمار فيها خلال 4 سنوات فقط.