لأول مرة، بدأت وزارة الهجرة، تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوضحت أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين يلبى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين فى الخارج مبسطة لكى تشمل كافة المصريين بالخارج فى كل دول العالم، إذ إنه من أهم مميزات هذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين، تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتى تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول وللرابط، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكترونى لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصرى بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذى يبلغ 100 جنيه مصرى فقط فى السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة فى نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.
وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهى أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكترونى للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التى تؤديها المجمعة فى كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي:
أ- فى حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقى المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذى يتم تقديمه للمجمعة.
ب- فى حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.
وللحصول على وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، يكون من خلال مكاتب تصاريح العمل فى المحافظات، ويتم تحصيل قيمة القسط 100 جنيه سنويًا، عبر شركة أمان للتحصيل الإلكترونى، أو من خلال المنصة الإلكترونية المعدة لذلك، وشرح كيفية الدخول على المنصة، وتسجيل اسم المستفيد، والتأكد من هويته، وملئ البيانات المطلوبة وأبرزها أرقام للتواصل وأرقام الأقارب للرجوع إليهم فى حالة الطوارئ، وسداد رسوم الوثيقة إلكترونيا، ومن ثم طباعة الوثيقة.
ووثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تتضمن بريد إلكترونى للتواصل مع مسؤولى مجمعة التأمين على المصريين بالخارج أو من خلال 50 خط هاتف ساخن لسرعة التواصل مع المجمعة لصرف التعويضات للمستفيدين، وتتضمن التعويضات تشمل نقل الجثمان من أى مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقى للورثة الشرعيين، للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد العائل.
و الوثيقة مرتبطة بتصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة فى المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها، ويتوقع استفادة عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج من وثيقة التأمين، خاصة المصريين العاملين فى دول الخليج، باعتبارهم أكبر جالية مصرية فى الخارج.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت فى سبتمبر الماضى، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم فى تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.