بهاء أبو شقة فى أول حوار له قبل رئاسة الجلسة الأولى للبرلمان: الموافقة على قوانين السيسى وعدلى منصور وإحالتها للجان لا يخالف الدستور ويؤكد: أزهد فى المناصب ورسالتى للنواب: تجردوا من المصالح

• لن أترشح على منصب الرئيس أو الوكيلين • القسم الجماعى للنواب غير دستورى • اللائحة الجديدة تتضمن زيادة عدد اللجان • رسالتى لنواب البرلمان: أنتم ثمار ثورتى 25 يناير و30 يونيو فتجردوا من المصالح الشخصية احتراما لدماء الشهداء • رسالتى لرئيس البرلمان والوكيلين: البرلمان المصرى محط أنظار جميع الدول فديروا الجلسات بالحكمة لن أعلن عن رأيى فيمن سأرشحه لرئاسة البرلمان لتطبيق مبدأ الحيادية، خاصة وأنا من سيترأس الجلسة الإجرائية، بهذه الكلمات بدأ النائب بهاء أبو شقة بعد قرار تعيينه من رئيس الجمهورية حواره مع انفراد، شارحا أسباب رفضه الترشح على منصب رئيس البرلمان أو الوكيلين، وموجها رسالة إلى من سيتولى تلك المناصب.. وإلى نص الحوار - هل ستترشح على أى المناصب القيادية فى المجلس سواء منصب رئيس البرلمان أو الوكيلين؟ لقد أعلنت منذ اليوم الأول لتعيينى بالمجلس بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنى لن أترشح على أى من المناصب الثلاثة سواء رئيس البرلمان أو الوكيلين.

- إذًا من ستدعم من الأسماء التى أعلنت عن ترشحها لتولى هذه المناصب؟ لن أعلن عن رأيى لأنى أنا من سيتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية لذلك يجب أن تكون هناك حيادية، وأن أكون على مساحة واحدة من جميع الأعضاء المرشحين على الثلاث مناصب.

- وماذا ستكون إجراءات الجلسة الأولى؟ ستعقد الجلسة الإجرائية برئاستى وأصغر اثنين من الأعضاء سننا، ثم إلقاء كل نائب على حدة القسم وفقا لما جاء فى الدستور، ثم يفتح الباب للترشح على منصب الرئيس والوكيلين وبمجرد التصويت وإعلان النتيجة سأسلم الجلسة إلى رئيس البرلمان.

- لماذا لم تترشح لأى من المناصب رغم توافر الشروط التى نادى بها عدد من النواب لديك وهى الخبرة القانونية والبرلمانية ؟ أصبحت أعزف عن الحياة السياسية الآن رغم تلقى عروض كثيرة لتولى مناصب، فلقد بدأت حياتى فى القضاء إلا أن فى 2003 قررت أن أتجه إلى المحاماة مهنة عائلتى وأترك القضاء وهو ما فعلته رغم نجاحى فى منصبى وما أسعى إليه الآن هو الحيادية فى كل أمورى.

- هل يترشح بهاء أبو شقة على رئاسة أى من اللجان النوعية؟ سأترك الأمر للظروف والتنسيقات تحت القبة بين أطياف البرلمان، ولدى رغبة فى الترشح على رئاسة أى من اللجان التى لها علاقة بعملى وتخصصى فى التشريع أو القانون.

- هل هذا يعنى إنك ستترشح لرئاسة اللجنة التشريعية؟ نترك هذا الأمر لوقته.

- وماذا عن إجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان والوكيلين فى عدم وجود لائحة تتوافق مع الدستور؟ سيتم العمل باللائحة القديمة، لحين تشكيل لجنة مختصة من النواب ستكون مكلفة بوضع أخرى جديدة، مع إلزام البرلمان بأن يكون موادها تنفيذا لمضمون الدستور، لذلك سيتم العمل باللائحة القديمة، على أن تعرض اللجنة مشروع اللائحة على المجلس بعد الانتهاء من إقرارها.

- ولكن هناك بعض المواد فى اللائحة القديمة تتعارض مع الدستور، ومنها أن المادة التى تقر مدة انتخاب رئيس البرلمان، حيث تقر اللائحة القديمة مدة فصل تشريعى واحدة بينما الدستور اقر الخمس سنوات، فكيف ستتم معالجة الأمر؟ لا توجد أزمة فى هذا الأمر لأننا أمام دستور فعال، فحال وجود أى تعارض مع مواد الدستور يتم العمل بما هو منصوص فى الدستور أى أن مدة من سينتخب لرئاسة البرلمان هو خمس سنوات، وسيكون حال مخالفة مضمون أى مادة من اللائحة مواد الدستور.

- 15 يوما فقط هى المخصصة لمناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان وإقرارها.. كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة؟ فى البداية يجب أن يعرف الجميع أن هذا الأمر هو عمل رئيس البرلمان الذى سيتم انتخابه فى الجلسة التى سأرسها وليست من مهامى، ولكن هناك مقترح من أغلبية النواب من المتوقع مناقشته فى الجلسة الأولى وهو أخذ الموافقة المبدئية على القوانين، ثم إحالتها إلى اللجان النوعية فور تشكيلها، خاصة وأن عدد القوانين التى ستعرض عددها 340 قانونا، أما عن عدم دستورية المقترح، فالمادة 156 من الدستور، والتى تنص على أن تعرض وتناقش وتقر كافة القوانين والقرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، عليه فى أول انعقاد له، فلا يوجد فى نص المادة شرطا لأن تكون الموافقة نهائية أو مبدئية، وهو ما يرجح إلى أن يطبق هذا المقترح.

- بعض النواب طرحوا إمكانية أن يكون القسم جماعى اختصارا للوقت، خاصة بعد أن وصل عدد نواب البرلمان لما يقرب من 600 نائب.. فهل ذلك يمكن إجراؤه؟ حلف اليمين قائم على أساس دستورى وقانونى ولا يمكن لأحد أن يغير فيه، خاصة وأن حلف اليمين هدفه التزام النائب أمام الله قبل البرلمان، وإن استغرق هذا ساعات ولكن يجب أن يتلزم الجميع أمام النصوص الدستورية، مضيفا: إذا كنا أمام نص وهذا النص يحتمل أكثر من رأى فلابد أن نضع البعد عن أى أمر يثير شبهة بطلان. - بعض النواب طالبوا بزيادة عدد اللجان فهل سيتم تحقيق ذلك فى اللائحة الجديدة؟ - أتوقع ذلك خاصة وأن جميع النواب يطالبون بإضافة عدد من اللجان الجديدة وفصل اللجان التى بها أكثر من ملف، بحيث يكون كل قطاع له لجنة خاصة به.

- وكيف إذًا سيتم انتخابات اللجان وهناك شبه قرار أكيد بزيادتها؟ هناك أمور تجبر الجميع على اتخاذ قرار ومنها أمر انتخابات اللجان، فسيكون من الضرورى على جميع نواب البرلمان الموافقة على تأجيل الانتخابات على اللجان النوعية لحين الانتهاء من وضع اللائحة الجديدة وإقراراها.

- هل توجه رسالة إلى رئيس البرلمان الجديد والوكيلين؟ "أنتم جيتوا بإجراءات ديمقراطية تتمثل فى إرادة النواب الذين يمثلون الأمة، فعليكم أن تضعوا ذلك فى اعتباركم فلقد تم انتخابكم والآن يكتمل مجلس النواب، وعلى الجميع أن يعمل على قلب رجل واحد من أجل بناء المدينة الحديثة التى تنتظرها جميع الدول وعليهم إدراة الجلسات بشكل حكيم".

- وما رسالتلك إلى نواب البرلمان؟ أنتم نواب أول برلمان يأتى بانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وعدم تدخل أى جهة من جهات السلطة سواء فى المرشح أو الناخب من أكثر من 60 عاما، وأن هذه الديمقراطية الوليدة هى ثمرة إرادة ثورتين عصيبتين 25 يناير و30 يونيو، أنبتا الديمقراطية التى غابت عن مصر 60 عاما.

ويجب أن تتجردوا من المصالح الشخصية وإعلاء مصلحة الشعب والوطن حتى يشعر الجميع أن دماء شهدائنا والمصابين لم تضع هباء.