أقر المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا فى الكنيسة الإنجيلية بمصر بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين كان من بينها أسباب فسخ الزيجة والتبنى والمواريث مع التمسك بعلة الزنا وتغيير الدين كسببين فقط للطلاق.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون الزواج الدينى المسيحى باطلًا فى الحالات التالية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضا الزوجين رضا صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها فى القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضا صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط فى شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذى وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات فى القانون المدنيّ.
ومن خلال ١١ مادة، تم تقنين التبنى ووضع شروط له، بحيث يقتصر التبنى على الزوجين غير المنجبين الذين ليس لهما أولاد شرعيين، والذين تجاوزا الأربعين عاما على أن يكون الطفل المتبنى من أبوين مسيحيين، ويتم إثبات ذلك من خلال عقد تبنى يحرره رجل الدين ويصدق عليه الشهر العقارى.
كذلك فإن مشروع القانون يطالب بتطبيق الشريعة المسيحية فيما يختص بالمواريث حيث يتساوى الذكر والأنثى فى الميراث وتحصل الزوجة على ربع التركة بعد وفاة زوجها.
القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر قال أن المجلس الإنجيلى العام لم يكن بعيدًا عن آراء المجامع الإنجيلية وتم رفض أى توسع فى أسباب الطلاق ليعود الطلاق لسببين الزنا وتغيير الدين مع الابقاء على أسباب بطلان الزواج والتى هى 10 أسباب، وهناك بندان جديدان هما الميراث والتبنى، حيث يسمح للمسيحيين بتبنى مسيحيين.
وتابع فى تصريحات أدلى بها قبيل سفره للولايات المتحدة "خلال أيام سوف أعد اللائحة النهائية للقانون، وفور عودتى من الخارج بعد أسبوعين سأقدم المسودة النهائية للدولة مع رفض تام للزواج المدنى".
واستكمل زكى: "إذا الدولة طلبت مننا ككنائس تقديم قانون موحد فسوف نجلس مع باقى الكنائس وإذا تم التوافق على قانون لكل طائفة سوف نفعل ذلك ونحن مستعدون بمسودة القانون"، مضيفًا: ولكى أكون أمينًا لم أتدخل فيما ذهب إليه القانون، ولكنى أبديت رأيًا معارضًا للزواج المدنى من قبل وسعيد لأن الغالبية العظمى للمجامع الإنجيلية رفضت إدراجه بالقانون.
وتوقع زكى أن يتم الاختلاف على مواد التبنى المطروحة فى مشروع القانون عند تقديمه للبرلمان فقد يرى أحد النواب عدم إمكانية إقرار القانون لمخالفته الشريعة الإسلامية، وقد يرى آخرون إقراره وفقًا للمادة الثالثة من الدستور التى تمنحنى حق العودة لشرائعنا الخاصة كمسيحيين.