تعكف وزارة القوى العاملة فى الوقت الحالى على تنفيذ الربط الإلكترونى مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية إليها، وذلك بعد تفعيل منظومة الربط الإلكترونى مع ليبيا واستقبال الوزارة لأول طلبية استقدام للعمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار طرابلس، وتأتى خطوات وزارة القوى العاملة نحو التوسع فى تطبيق الربط الإلكترونى مع كافة الدول الجاذبة للعمالة لمعرفة متطلبات سوق العمل الدولى، وعمل قاعدة بيانات للعمالة المصرية المطلوبة والمُدربة والتى ترغب فى السفر للعمل بالخارج.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية تفعيل ملف الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لمعرفة متطلبات سوق العمل فى المملكة، والعمالة المصرية المطلوبة والمدربة والتى ترغب فى العمل بها، مشددا على أن الربط الإلكترونى يسهم فى تقنين أوضاع السفر للعمالة، بحيث يتم القضاء على أى عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أهمية التنسيق بين الجانبين حتى يتم اختيار العامل الكفء ذو الخبرة أو تدريب العمالة التي ترغب فى السفر ولا تملك الخبرات اللازمة، مشددا على أنه لن يتم إلحاق أى عامل مصرى للعمل بالمملكة دون التحقق من خبرته وكفاءته فى العمل، لافتا إلى أن الربط الإلكترونى سيتم تطبيقه مع كافة الدول الراغبة فى استقدام العمالة المصرية للعمل لديها، لافتا إلى أن الربط سينظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل في كافة الدول بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التى تعمل فى الخارج.
والتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، نهاية نوفمبر 2021، أحمد بن سلمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته لمصر، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتقنين أوضاع سفر العمالة، بحيث لا يتم سفرها إلا عن طريق هذه المنظومة، مؤكدا أن الربط الإلكترونى يضمن الشفافية الكاملة فى كافة إجراءات تسفير العمالة.
ويأتى ذلك بالتزامن مع استعداد وزارة القوى العاملة على الإنتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقوى العاملة، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، تم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم لتسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج.
وتعليقا على ذلك، أكد خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، أن الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة المصرية ونظيرتها بالسعودية يقضى على عقود العمل الوهمية ويحمى العمالة المصرية من كافة أشكال النصب والاحتيال، ويحقق لها الأمان الوظيفى داخل المملكة العربية السعودية .
وأوضح عيش، أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمام لتطبيق استراتيجية لحقوق الإنسان، وتقرير التنمية البشرية ومبادرات حياة كريمة والرقمنة، وغيرها، بالتزامن مع خطط وزارة القوى العاملة من خلال خطة على أرض الواقع لحماية العمالة المصرية فى الخارج وتقنين أوضاعها، وتدريبها بحيث تكون مؤهلة للعمل خارج البلاد، وإعداد دراسات مستمرة لسوق العمل الخارجى، وهو ما يحدث بالفعل من جانب الوزارة، فى إطار الربط الإلكترونى مع البلدان العربية .
وأشاد عيش باستراتيجية سوق العمل السعودى من حيث الاستقرار، والحماية، وتحسين نوعية وكفاءة العمالة، والموازنة بين حجم الأعمال والاجور في كل مهنة حسب مستويات مهارة العامل والتي يتم تحديدها قبل سفره إلى المملكة بالتعاون مع دول الاستقدام ،ليصبح بذلك سوق العمل السعودى من أهم أسوق العمل الجاذب للعمالة المدربة في إطار نظم حماية العمالة المصرية.