قبيل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية.. 6 سيناريوهات تنتظر قضية شغلت الرأى العام بعد مرور 65 يومًا على المذبحة المروعة.. الحكم بإعدام المتهم الأبرز.. وقرار بمد أجل النطق بالحكم ثانى السيناريوهات.. ص

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:37 ص

بعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة، تسدل محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، الستار على الواقعة اليوم الأربعاء، بالنطق بالحكم على "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية. والنطق بالحكم فى قضية "سفاح الاسماعيلية"، الصادر ضده قرارا بالإحالة إلى فضيلة المفتى الذي يعد رأيه استشاريًا وليس إلزاميًا فى مثل تلك القضايا وفقا للقانون المصري. وفى مثل هذه الحالات يوجد 6 سيناريوهات متوقعة، حيث يتمثل السيناريو الأول فى مد أجل الحكم لجلسة أخرى، وذلك لاعتبارات تراها المحكمة منها على سبيل المثال لا الحصر تعذر حضور المتهم لدواعى أمنية أو بسبب حالة الطقس، خاصة وأننا نعيش فى محافظة الإسماعيلية والعديد من محافظات الجمهورية حالات طقس متقلبة وغير مستقرة. أما السيناريو الثانى هو أن يأتى رأي المفتي موافقا علي الإعدام لسفاح الاسماعيلية، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهم، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهم يستحق الاعدام، وهذا هو السيناريو الثانى. أما السيناريو الثالث هو إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة على إعدام سفاح الإسماعيلية، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادًا الي أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعني أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا علي أن المتهم يستحق الاعدام، وهذا هو السيناريو الثالث. أما السيناريو الرابع إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته علي الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الرابع. بينما السيناريو الخامس يتمثل فى أن يذهب إلي أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم اعدام المتهم، وهو السيناريو الخامس، حيث يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية. وأما من الناحية العملية، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت باعادة المرافعة، لكنها علي الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، والمتهم فيها مرشد الجماعة الارهابية محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة الي 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي الي عدم الاعدام. وما بين السيناريوهات القائمة علي تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهم، أو عدم تأييدها لذلك، يبقي سيناريو سادس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم، وفي حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا الي مد أجل النطق بالحكم الي جلسة أخري. وهذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير، فالقانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي اذا تاخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة. وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.