تأكيدا لما نشرة لـ"انفراد"، بوضع هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، عراقيل أمام تطبيق المنظومة الجديدة لقانون التأمين الصحى على الفلاحين بمحافظات الجمهورية، وعدم إرسال بطاقات الرعاية الصحية للجمعيات التعاونية الزراعية، منذ انتهاء المرحلة الأولى، ما أدى لعزوف المزارعين عن تسجيل بياناتهم لدى الجمعيات فى المرحلة الثانية لعدم المصداقية فى استلام البطاقات والعزوف عن سداد الاشتراكات السنوية.
حصل "انفراد"، على خطاب رسمى موجة من الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى لاستخراج بطاقات التأمين الصحى للدفعة الأولى بإجمالى عدد 343 ألفا و533 مزارعا، على أن يتم تسليمها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بمعرفة وزارة الزراعة، وحتى يتسنى تحصيل الاشتراكات السنوية من المزارعين، وتوريدها إلى هيئة التأمين أولا بأول وتفعيل الخدمة الصحية لما فيها صالح الفلاح المصرى وعمال الزراعة.
وأكد خطاب وزارة الزراعة، أن التعاون المثمر بين الوزارتين تفعيلا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدا أن هناك لجانا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة بالمرحلة الثانية، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلاً عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من حصر 150ألف فلاح وعمال الزراعة بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى وجار الحصر، بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر، والتنسيق مع المحافظين بتزويد الجمعيات الزراعية بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تمكنها من القيد وفق الشروط والضوابط المحددة بالقانون رقم 127 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وإرسالها إلى لجنة الحصر العامة بالمحافظة لتجمعها وإعدادها فى كشوف ترسل إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمراجعتها، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأكد التقرير عن بدء حملة لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه، موضحا أن الحصر مستمر لكل الفلاحين وعمال الزراعة بكل مديرية من مديريات الزراعة بالمحافظات، ويتولى مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية إعداد كشوف حصر لأعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز.
وأوضح، أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحى على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقى الالتزامات المقررة بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014.
يذكر أن النظام الصحى الجديد يقدم للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.