اليوم.. "الخطة والموازنة" بالبرلمان تنتهى من تقريرها النهائى عن الموازنة العامة.. أمانة المجلس تتسلمه غدا لعرضه على هيئة المكتب.. وهيئات الأحزاب تكثف اجتماعاتها.. ووكيل النواب: لن نمرر موازنة محل قلق

>> حزب الوفد: الإيرادات عالية وآليات تحقيقها غير واضحة.. والعجز المتوقع طموح أكثر من اللازم >> "الحركة الوطنية" يوصى بتقوية العملة المحلية والحد من الاعتماد على القروض وربط السياسة النقدية بالمالية >> "التجمع": الموازنة غير دستورية وتمريرها اختبار حقيقى للبرلمان تنتهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، من إعداد تقريرها النهائى عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب البرلمان الأربعاء المقبل لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها الأحد القادم بحضور وزيرى المالية والتخطيط.

ومن جانبه أعلن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة كلف أمانة اللجنة بصياغة التقرير النهائى متضمنا التوصيات التى تم التوافق عليها بمكتب اللجنة، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم، لعرض التقرير النهائى على الأعضاء قبل إرساله لمكتب المجلس.

وأوضح شيبة فى تصريح لـ"انفراد" أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الأحد المقبل قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان، والمقرر مناقشة الموازنة العامة للدولة خلالها، مشيرا إلى أن وزارة المالية استجابت لكافة توصيات لجنة الخطة والموازنة، وأن مشروع الموازنة العامة للدولة بشكله الحالى لا يشوبه أى شكل من أشكال العوار الدستورى.

وفى السياق ذاته أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن أمانة المجلس ستتسلم التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 من لجنة الخطة والموازنة غدا، الأربعاء، القادم لعرضه على هيئة المكتب، تمهيدا لمناقشته بالجلسات العامة بدءً من الأحد القادم.

وأشار فى تصريحات لـ"انفراد" أن الموازنة العامة للدولة ستكون أمام الحكومة بعد انتهاء مناقشتها فى الجلسات العامة وإقرارها من جانب البرلمان مع بداية العام المالى الجديد، مشددا على أن البرلمان لن يقبل بتمرير موازنة محل قلق من عدم دستوريتها، مطمئنا الجميع من ذلك وعلى عمل البرلمان للوفاء بالاستحقاقات الدستورية.

وعلى جانب آخر تكثف الهيئات البرلمانية للأحزاب من اجتماعاتها لصياغة تقاريرها النهائية عن مشروع الموازنة العامة للدولة، لعرض ما تتضمنه تلك التقارير من توصيات وملاحظات على الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الموازنة والمقرر لها أن تبدأ الأحد القادم وتنتهى الأربعاء الموافق 29 يونيو، حيث خصصت اللجنة العامة للمجلس مدة 10 دقائق لممثلى الأحزاب لعرض ملاحظاتهم وتوصياتهم.

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع اليوم، وغدا، لإعداد رأى الحزب فى الموازنة والخطة، مؤكدا أن التقرير سيتضمن آراء بناءة لتقديمها فى صورة ملاحظات ومقترحات فى هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الوفد أن الحزب لديه بعض الملاحظات والتحفظات والتوصيات على مشروع الموازنة، منها أن الإيرادات مرتفعة وأن آليات تحصيلها غير واضحة خاصة أن 70% منها ضرائب ولا يوجد آليات ضريبية واضحة لتحصيلها، وأوصى الحزب فى هذا الشأن بضرورة ربط الدخل بآليات تحقيقه.

وأضاف فؤاد لـ"انفراد" أن العجز المتوقع بمشروع الموازنة طموح أكثر من اللازم وأنه من المتوقع زيادته، لافتا إلى أن الحسابات الختامية للسنوات السابقة خير دليل على ذلك، مشيرا أيضا إلى أن مشروع الموازنة لم يتضمن أهداف السياسات النقدية للبنك المركزى بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

فيما أكد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الهيئة البرلمانية للحزب تنتظر تقرير لجنة الخطة والموازنة لوضع توصياتها، موضحا أن الحزب لديه ملاحظات قد يرد عليها تقرير لجنة الخطة، ومنها دستورية موازنات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.

وشدد بدراوى على أن هناك توصيات للحزب لن يكون هناك تنازل عنها، منها، تطبيق النص الدستورى المتعلق بالضرائب التصاعدية بالمادة 38 بالدستور، وضرورة تخفيض عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه عن طريق الحد من الإنفاق الحكومى وإدخال إيرادات جديدة، وخفض الدين العام البالغ 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بوقف أو تقليل الاعتماد على القروض خلال المرحلة القادمة.

وأوضح بدراوى أن توصيات الحزب تضمنت أيضا مراجعة كافة اتفاقيات المنح والقروض المقدمة لمصر ومراجعة بنود الإنفاق المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق بالأبحاث والمؤتمرات والاستشارات وتعيين المستشارين، إلى جانب بعض الملاحظات الهامة على بنود موازنة الوزارات الخدمية ومن أهمها التعليم والصحة والتموين حيث تلاحظ للحزب وجود مخالفات بهذه الأرقام.

كما أوصى حزب الحركة الوطنية بضرورة العمل على تقوية العملة المحلية لتأثيرها البالغ على فوائد الدين، التى ارتفعت لأكثر من 292 مليار جنيه بسبب رفع سعر الفائدة من البنك المركزى مما يثير ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية للدولة.

فيما انتقد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 ووصفها بأنها غير دستورية لأنها أغفلت النسب الدستورية المخصصة من الناتج القومى الإجمالى لعدد من القطاعات منها الصحة والتعليم والإسكان.

وتابع كمال أنه من غير القانونى أن يتم عرض او مناقشة غير دستورية ولهذا لابد من إعادة النظر فى هذه المساءلة، مشيرا إلى أن الموازنة أيضا تتسم بأنها غير عادلة فيما يخص توزيع الأجور وبها خلل واضح فى تفاوت الأجور بين قطاعات الدولة المختلفة ويوجد خلل كبير فى التوزيع بين مؤسسات الدولة الحكومية منها والخاصة.

وكشف، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن نصيب الفرد من الخدمات فى الموازنة العامة الحالية ضعيف جدا سواء فى التعليم او الصحة أو الجانب الثقافى، يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم تخصيص موازنات ضخمة لهيئات ومؤسسات بعينها لا يعود نفعها على المواطن بشكل مباشر، لافتا إلى انه على الرغم من كل هذه الانتقادات الموجهة للموازنة العامة إلا أنه سيتم الموافقة عليها، وحتى على الرغم من كونها غير دستورية، قائلا: "وهذا اختبار حقيقى للبرلمان فعليه أن يثبت أنه يعبر عن الشعب وفى نفس الوقت لا يقبل بالأشياء غير الدستورية".