مستقبل مشرق لصادرات مصر خلال 2022.. توقعات بصعود الأدوية والمستحضرات الطبية 180 مليون دولار.. الصناعات الهندسية تتخطى 3 مليارات دولار لأول مرة واتجاه لزيادة 10%.. و10 مليارات دولار للصناعات الكيماوية

سجلت الصادرات المصرية خلال 2021 أداءً جيدًا، وهو ما يجعل من العام الحالي 2022 مستقبلا أفضل خاصة في ظل توقعات بصعود الصادرات خلال العام الحالي، إذ تتجه صادرات الأدوية والكيماويات والهندسية والملابس الجاهزة لتحقيق قفزة مرتقبة هذا العام. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولى من العام الحالى 29 مليارا و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن. عام استثنائي لصادرات الصناعات الهندسية وتوقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن تحقق صادرات مصر الهندسية ارتفاع العام الجديد بنسبة تتجاوز 10 % بعد أن حققت قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل قيمة بلغت3.002 مليار وهو أعلى معدل فى تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020. وكشف "الصياد"، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا بنسبة 51؜% فى شهر نوفمبر 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020، حيث بلغت 354.8 مليون دولار مقابل 234.9 مليون دولار محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهرى منذ عام 2009. وعن أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال أول 11 شهر من، 2021، أوضح "الصياد" أن صادرات الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة31%. من جانبها، أعلنت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من إجمالى الصادرات الهندسية بإجمالى صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% بإجمالى صادرات بلغت 951 مليون دولار، أفريقيا حققت الصادرات لها نمو بنسبة 18% بإجمالى 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلى أمريكا الجنوبية بواقع 2% بإجمالى 59 مليون دولار وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% بإجمالى 18 مليون دولار. وأشارت مى حلمى إلى أن عام 2021 يعتبر عاما استثنائيا للصادرات الصناعية الهندسية، إذ حققت معدلات هى الأعلى، الأمر الذى يدفعنا إلى مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والتى من بينها استقبال بعثات المستوردين والاشتراك فى المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة فى البعثات الخارجية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات فى هذا الشأن. وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التى نملك فيها ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع فى الأسواق الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصرى فى أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام فى تلبية احتياجات هذه الأسواق. الملابس الجاهزة تتلقى دفعة قوية من جانبها، فسرت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أسباب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير 2021 والتي سلجت 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وارجعت ذلك إلي استمرار الفعاليات واللقاءات التي يعقدها المجلس التصديري لزيادة حصيلة الصادرات. وقالت رئيس المجلس التصديري، في تصريحات لها، إن قفزة الصادرات جاءت مع استمرار جهود المجلس في الفعاليات المختلفة وكذلك التواصل المباشر مع أجهزة الدولة المعنية بملف التصدير من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه صادرات الملابس الجاهزة. وأشارت ماري" لويس"، إلي أن الدولة المصرية لديها حرص واضح في صناعة القرارات لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلي أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات وكذلك رد مستحقات قطاع التصدير يساهمان في خلق طفرة بقطاع التصدير خلال السنوات القادمة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال أول 11 شهر من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44% ، وكذلك ارتفعت الصادرات إلي أوروبا 3% لتسجل 320 مليون دولار في 2021 مقابل 310 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات للدول العربية بنسبة 128% لتسجل 235 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار. وعن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية لها، من دول قارة أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – إسبانيا – اليونان –روسيا – إيطاليا - التشيك" ومن آسيا " السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – لبنان- الصين " ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب –ليبيا – السودان – جنوب أفريقيا – تونس - نيجيريا". 30 % زيادة في صادرات الأدوية بدوره، كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، عن استهداف المجلس التصديري تحقيق زيادة قدرها من 120-180 مليون دولار خلال 2022، وهو مستهدف يجعل الصادرات تحقق أرقام غير مسبوقة خاصة مع تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي ضم قطاع الأدوية لأول مرة. وتوقع "جورج"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قطاعات الأدوية و مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد تحقق نمو بما لا يقل عن 30% سنوياً كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة. وكان الدكتور ماجد جورج، أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أنه خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري سجلت صادرات القطاع نحو 602 مليون دولار بنسبة نمو 27.5% في مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يشير إلى اقتراب القطاع من تحقيق صادرات بقيمة تزيد عن 650 مليون دولار بنهاية العام. وأضاف جورج أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل. وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في احداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف او مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة. 10 مليارات دولار للكيماويات بدوره، أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن وضع المجلس استراتيجية للفترة (2022 -2025) من أجل تنمية صادرات القطاع والعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المذكورة، وتحقيق قيمة تصديرية تصل لأكثر من 10 مليار دولار (كحد أدنى) لقطاع ‏الكيماويات. وأضاف المجلس التصديري، في تقرير حصل "انفراد" على نسخة منه، أنه من المستهدف تحقيق نمو يصل إلى 20% سنوياً (كحد أدنى)، ويعتمد المجلس في تحقيق ‏مستهدفاته على خطة للتسويق تعتمد على العديد من الآليات وتتلخص في الدخول لأسواق جديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، من خلال البعثات والأسابيع التجارية، والمعارض الدولية المتخصصة، والمعارض المتجانسة، وبعثات المشترين من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصرين ‏والمستورين من مختلف الدول سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للشركات المصرية، أو ‏من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية. وأشار إلى أن المجلس في خطته وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال ‏منصات البيع ‎ Ecommerce - B2B‎ للقطاعات الصناعية لزيادة ‏الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة ‏كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية ‏السفر والتنقل بين العديد من الدول.‏ وتابع أنه سيتم تنفيذ مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية تتضمن عقد ورش عمل شهرية بالتعاون مع الجهات ‏المناظرة للتعريف ‏بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق ‏العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.‏