يشهد سوق الدواء المصرى مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تفاقم الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات، ولم يتم جمعها الأمر الذى سبب مشكله لدى الصيدليات، فى وقت قدر فيه أصحاب الصيدليات الكميات المتراكمة لديهم بنسبة تخطت 15% حتى الآن.
شركات التوزيع ترفض جمع الأدوية المنتهية الصلاحية
عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات فى الغرفة التجارية، إن المسئول عن جمع الأدوية هى شركات التوزيع، تجمعها من الصيدليات وتعمل إشعارا خاصا بقيمتها، وتقوم بردها إلى الشركات المنتجة، وذلك طبقا إلى قرارات وزارة الصحة، لكن أغلب الشركات الموزعة لم تجمع كامل الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق بحجة أن بعض الشركات المنتجة ترفض قبول المرتجعات.
وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لابد من تنفيذ قرار جمع الأدوية منتهية الصلاحية بتغطية وإلزام من وزارة الصحة للشركات الموزعة، وذلك من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتزايد الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات، حيث إن السلع الدوائية سلع حكمية –أى أن تداولها يعتمد على قوة المكتب العلمى الخاص بها- وتحتاج إلى دعاية وبالتالى تصريف وتوزيع الأدوية من الصيدليات للجمهور هى فى الأساس الأول مسئولية الشركات المنتجة من خلال مكاتبها العلمية.
15 % من المتداول فى الأسواق "منتهى الصلاحية"
وأشار رئيس شعبة الصيدليات، إلى أن نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية تتعدى 15% من حجم التداول فى السوق المصرى وهى نسبة كبيرة للغاية ومقلقة، وخاصة أن بعض ضعاف النفوس يقومون بتدوير هذه الأدوية وبيعها للمراكز الصحية التى لا تخضع لرقابة وزارة الصحة.
صناعة الدواء: إنشاء 1500 شركة تصنيع للأدوية خلال 8 سنوات
الدكتور أحمد الكيلانى، عضو غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات، كان له رأى مغاير لأصحاب الصيدليات فى مسألة الكميات المنتهية الصلاحية المتواجدة فى الأسواق، مشيرا إلى أن نسبتها لا تزيد على 1.5%، وأن الشركات الموزعة هى التى تتحمل مسئولية جمع تلك الأدوية من الصيدليات وعلى جميع الشركات المنتجة استلامها.
وعن رفض بعض الشركات المنتجة للدواء استلام الأدوية المنتهية الصلاحية من شركات التوزيع الأمر الذى يدفع " التوزيع" رفض جمع الأدوية من الصيدليات، قال عضو غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات، إن عدد الشركات التى أنشئت خلال الـ 8 سنوات الماضية وصل إلى 1500 شركة، لافتا إلى أن بعض الشركات –لم يحدد عددها- تفتح لفترة غير طويلة وينتجون كميات من الأدوية ثم يختفون من السوق.
وأوضح الدكتور أحمد الكيلانى، أن هناك قواعد تحكم عمليات التوزيع وجمع الأدوية من الأسواق نافيا رفض جميع الشركات استلام تلك الأدوية بسبب وجود فواتير بجميع أصناف الأدوية ومن ثم لا يمكن للشركات الكبرى والتى تصنع الدواء رفض استلامها.
شعبة الأدوية: بعض الشركات ترفض استلام الأدوية منتهية الصلاحية
فى سياق متصل، أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن المرتجعات من الأدوية التى لا يوجد عليها طلب أو انتهت صلاحيتها من السوق يكون عبر الموزعين، لافتا إلى أن نقيب الصيادلة صرح فى وقت سابق بأن كمية الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة حاليا تصل قيمتها 600 مليون جنيه.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض الشركات ترفض استلام الأدية وفى تلك الحالة نقابة الصيادلة تخاطب هذه الشركات، وبعدها يتم اتخاذ إجراءات ضد تلك الشركات مثل رفض توزيع أدويتها فى الأسواق.
رابطة موزعى الأدوية: الشركات المنتجة للدواء لا ترفض استلام "منتهى الصلاحية" من الصيدليات
بدوره، قال محمد جلال نائب رئيس رابطة موزعى الأدوية فى مصر، إنه لا توجد أى مشكلات فى جمع الأدوية من الصيدليات سواء منتهية الصلاحية أو أى نوع، لافتا إلى أن هناك اتفاقا تم بين رابطة موزعى الأدوية وغرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة فى هذا الشأن لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية أو المغشوشة.
وأشار نائب رئيس رابطة موزعى الأدوية فى مصر، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إلى أنه طبقا لهذا الاتفاق يتم جمع الأدوية من الصيدليات وتتم مراجعتها من الشركات المنتجة، وكل عبوة تتم إعادتها للمنتجين أو مصنعى الأدوية عليها ختم واضح، نافيا رفض الشركات المصنعة استلام العبوات المنتهية الصلاحية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية "Wash Out" الخاصة بغسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية، شهدت بعض الاعتراض لدى قطاع عريض من الصيادلة، خاصة فى ظل ما وصفوه بغموض بنودها وعدم وجود ضمانات كافية لحقوقهم فى حالات فحص الأدوية للتأكد من صحتها أو كونها مغشوشة، وفى عمليات إعدام تلك الكميات التى ستسلمها الصيدليات للموزعين والشركات.
وكانت تلك الاتفاقية بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة، وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وغرفة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، ورابطة موزعى الأدوية، ونقابة مصنعى الأدوية لدى الغير، وذلك بهدف تنظيف السوق الدوائى من الأدوية منتهية الصلاحية.