لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مصدراً لإثارة الجدل ، فبعد الصخب الذي أحاط بولايته الرئاسية التي امتدت لأربع سنوات كاملة ، أصبح ترامب ملاحقاً بـ10 دعاوي قضائية علي الأقل.
وفى مقدمة الدعاوي القضائية التي تلاحق ترامب ، تأتي تلك القضايا المتعلقة بأحداث اقتحام الكونجرس ليلة 6 يناير من العام الماضي، حينما داهم أنصار ترامب مبني الكابيتول في محاولة لعرقلة اعتماد فوز الرئيس الحالي جو بايدن، ما خلف أعمال شغب أسفرت عن مقتل 5 وإصابة آخرين.
اقتحام الكونجرس .. كر وفر بين ترامب والديمقراطيين في 5 دعاوي
وفي تقرير لها الثلاثاء، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أعضاء من الكونجرس وضباط شرطة وجماعات مراقبة حكومية جادلوا فى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة فيدرالية أمريكية بأن ترامب مسئول عن الأضرار المالية الكبيرة التى حدثت نتيجة دوره فى الإلهام بهجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس، ويضغطون فى مجموعة من الدعاوى القضائية المدنية على الرئيس السابق فى ظل تزايد الإحباط من عدم مواجهته اى جزاء على أحداث الشغب.
وعلى مدار خمس ساعات فى محكمة المقاطعة الأمريكية فى واشنطن، أوضح المحامون قضيتهم ضد الرئيس السابق أمس الاثنين، وقالوا إنه يستحق أن يحاسب على إثارة الحشد الغاضب، على الرغم من الحصانة الواسعة التقليدية التى يتمتع بها خطاب الرئيس وأفعاله أثناء توليه المنصب.
وقال جوزيف سيلرز، المحامى عن مجموعة من الديمقراطيين فى مجلس النواب بينهم النواب باربرا لى وبونى واتسون وهانك جونسون، إن ترامب أرسل الحشد ليتجمع، وبعد أن رأى أنهم يشاركون فى اقتحام الكونجرس، وبدلا من أن يحاول تهدئتهم، أعاد نشر تغريدة عن تصريحاته التحريضية من المسيرة السابقة.
وخلال الجلسة بشأن ما إذا كان من الممكن للدعاوى القضائية ان تمضى قدما، ركز القاضى أميت ميهتا على أسباب عدم تحرك ترامب بشكل عاجل لدرع الغوغاء. وسأل القاضى المحامين الذين يمثلون ترامب عما إذا كانت الاستجابة البطيئة للرئيس ليست بدليل على أنه وافق على الحصار بعدما قال للحشد أن يقاتل مثل الجحيم ويسيروا نحو الكونجرس.
وجادل محامى ترامب بضرورة رفض الدعاوى لأن تصريحات الريس السابق محمية بموجب الحصانة الرئاسية وحقه الذى يكفله له التعديل الأول للدستور الأمريكى بحرية التعبير، وأكد أن ترامب طلب من الحشد السير بسلام ووطنية نحو الكابيتول.
من جهة آخري، أقدم ضابط أمريكي من بين القوات التي شاركت في تأمين مبني الكونجرس في أحداث 6 يناير علي مقاضاة ترامب رسمياً ، متهماً إياه في الدعوي بالتحريض والدعم والمساعدة علي اقتحام الكونجرس قبل عام في الأحداث التي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.
وتم تحريك الدعوة التي نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل بالتزامن مع ذكري أحداث 6 يناير ، حيث استند الضابط ماركوس جيه مور ، وهو من قدامى المحاربين وفي القوة لمدة 10 سنوات لقانون "كو كلوكس كلان" لعام 1871، والذي يحظر استخدام التخويف لمنع الضباط الفيدراليين من القيام بواجباتهم الرسمية.
وتم رفع الدعوى نيابة عن مور من قبل شركة المحاماة باتريك مالون وشركاه ومقرها العاصمة وشركة Protect Democracy غير الربحية، وفي الدعوى ، يزعم مور أن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول "حفزهم سلوك ترامب على مدى عدة أشهر" ادعى خلالها دون دليل على أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.
وجاء في الأوراق الرسمية للدعوى: "العصابات المتمردة ، التي ألهبها ترامب وشجعها وحرضها ووجهها وساعدها ، شقت طريقها فوق المدعي وزملائه الضباط وتجاوزهم ، وقاموا بملاحقتهم ومهاجمتهم داخل وخارج مبنى الكابيتول الأمريكي ، وتسببوا في الإصابات المشكو منها هنا".
ولم يكن من المفترض بالأساس أن يحضر مور للعمل في 6 يناير ، وفقًا للدعوى القضائية ، ولكن تم إخباره بالحضور في اليوم السابق. بعد إبلاغه إلى مبنى الكابيتول في الساعة 5:30 صباحًا ، لم يغادر مور إلا بعد 17 ساعة من اليوم. وخلال أحداث 6 يناير ، لاحظ مور في الدعوى أنه يبدو أن مثيري الشغب يعرفون بالفعل أي نوافذ لم يتم تعزيزها في الكابيتول ، ويمشون أمام النوافذ التي تم تعزيزها بالزجاج المعدني والقنابل قبل بضع سنوات.
وبعد اختراق مبنى الكابيتول، قال مور إنه وقف خارج غرف مجلس النواب حيث تجمع المتمردين في الخارج، بعد أن أدرك الحشد مدى قربهم من غرف مجلس النواب، هرعوا إلى الضباط وسحقوا مور في الحائط ، على حد قوله.
وبخلاف الدعوتين، يسعي الفريق القانوني الخاص بترامب لإقناع القضاء بإلغاء ثلاثة دعاوى آخري رفعها ضده نواب ديمقراطيون، واثنان من ضباط شرطة الكابيتول لدوره في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.
ميراث الماضي .. 5 قضايا بين جرائم البزنس والتحرش تلاحق ترامب
وإلى جانب الدعاوي القضائية المتعلقة بأحداث اقتحام الكونجرس ، فلدي ترامب سجل حافل من الدعاوي والملاحقات أمام جهات التحقيق والتي تتعلق بنشاطه الاقتصادي ، والتي يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل دخوله البيت الأبيض ، وبمقدمة تلك الملفات تأتي القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية مانهاتن" ، حيث يخضع ترامب أو فريق محاميه من آن إلى آخر تحقيق جنائي، أطلقه مدعي عام مانهاتن سايرس فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي وعمليات احتيال على شركات التأمين وتلاعب بالسجلات المحاسبية.
وتتعلق القضية بأموال تم دفعها في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 من قبل مايكل كوهين، مساعد ترامب آنذاك، لإسكات نساء يزعمن أنهن جمعتهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب. وأقسم كوهين في الكونجرس في عام 2019 أنه «لا شك أن ترامب كان على علم بتلك الأموال. مع ذلك، فإن التحقيق أوسع من مجرد رشاوي لإسكات النساء، كما ذكرت»سي.إن.إن«الشهر الماضي، أن»المدعون اقترح المدعون في ملفات المحكمة أن التحقيق يمكن أن يفحص ما إذا كان الرئيس وشركته متورطين في الاحتيال المصرفي والاحتيال في مجال التأمين والاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية.«
من جهة آخري، أطلقت المدعية العامة السابقة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقاً لا يزال جارياً للتحقق من شبهات بشأن كذب "مؤسسة ترامب" حول حجم أصولها للحصول على قروض وامتيازات ضريبية. خاصة في أعقاب شهادة كوهين التي زعم فيها أن ترامب، إلى جانب أفراد عائلته، قاموا مرارًا وتكرارًا بتضخيم إجمالي أصوله لخدم أغراضه، مثل محاولة إدراجه بين أغنى الأشخاص في تصنيف مجلة فوربس، وخفض أصوله تهربا من الضرائب.
ويواجه ترامب كذلك دعوى حول تضارب المصالح قدمها النائب العام عن ميريلاند براين فروش، ونظيره في واشنطن كارل راسين، عام 2017، وقاموا باتهام ترامب فيها بتضارب المصالح، وقبول أموال من حكومات أجنبية.
ويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور «يمنع أي شخص يشغل منصبا عاما من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أيا كانت سواء جاءت من ملك أو أمير أو دولة أجنبية» من دون موافقة الكونجرس.
وبخلاف اقتحام الكونجرس والجرائم المالية ، واجه ترامب دعوى اغتصاب وتشهير رفعتها إي جان كارول قبل أيام من انتخابات 2020، واتهمت كارول الرئيس الأمريكي حينئذ بأنه اغتصبها في التسعينيات. ونفى ترامب ادعاءاتها قائلاً: إنها ليست من نوعي. القضية لازالت قيد التحقيق، ولم تغلق بعد.
ولا تخلو قائمة الدعاوي القضائية من الخلافات العائلية ، حيث رفعت ابنة أخت الرئيس، ماري ترامب، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا "كيف صنعت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم"، دعوى قضائية ضد ترامب في سبتمبر 2019، وتتهم ماري ترامب في دعواها اثنين من أعمامها وعمتها، بالتآمر فيما بينهم ومع عدة أطراف أخرى، وسرقة ميراثها.
