ننشر توصيات "خطة البرلمان" فى الموازنة العامة للدولة.. زيادة الإنفاق الحكومى 38 مليارا جنيه للإسكان والتعليم والصحة.. وتعظيم الضرائب بالهيئات غير السيادية.. وتحويل بعض الجهات الحكومية لهيئات اقتصادية

>>مراجعة مقررات الدعم النقدى والعينى.. والاستفادة من 4 مليون عمالة زائدة فى الجهاز الإدارى >> البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة وخفض العجز عقد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا غير رسميا، لمناقشة التقرير النهائى للجنة عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017.

ويأتى الاجتماع بشكل غير رسمى لعدم اكتمال النصاب القانونى للجنة، حيث حضر الاجتماع 5 نواب فقط وهم الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وعصام الفقى، أمين السر، وطلعت خليل، والنائبة الشابة سيلفيا نبيل، والنائب عصمت زايد.

وأبدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من الملاحظات على خطة التنمية الاقتصادية، وجاء على رأسها أن الخطة لم تتضمن أثر معالجة الفساد وركزت على الاعتمادات المالية فقط وتجاهلت المردود من النفقات.

وقال الدكتور حسين عيسى، إن من اهم الملاحظات التى تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، وانتقد شكل الخطة والموازنة، مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكى، موضحا أن هناك تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده وأجور ومرتبات ودعم، وأن هناك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية بالموازنة.

وأوضح عيسى أن مجلس النواب قام بتعديل كبير فى مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه، منهم 28 مليارا للإسكان الاجتماعى، و10 مليارات للتعليم والبحث العلمى، لافتا إلى أنه لا يوجد رقم للنتائج القومى وأنه لا يمكن حسابه، وأن مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلى الإجمالى وبالرغم من ذلك تم صياغتها الناتج القومى.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن التقرير أوصى باحتساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بناء على الناتج المحلى الإجمالى والبالغ 2.7 تريليون جنيه وليس الناتج القومى الإجمالى كما نص الدستور لصعوبة احتساب هذا الرقم كما أوصت اللجنة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازية من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.

وأوضح رئيس اللجنة أن موازنة الصحة أصبحت 85 مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحى، ورأت اللجنة ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل المادة 38 من الضرائب التصاعدية للأفراد، وضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجى، واستبدال الدين المحلى بالملكية عبر مساهمة البنوك فى المشروعات القومية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أهمية مراجعة مقررات الدعم النقدى والعينى التى تحدد الفئات المستحقة، وإعداد برامج طموحة للتدريب والتحويل للاستفادة من 4 ملايين عمالة تعتبر زائدة فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى والفوائد، واقترحت اللجنة إمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بكلية أسهم فى المشروعات القومية مما يساعد على خفض فوائد التمويل ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة تسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه المشروعات على جمهور المستثمرين، ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمستوى المشروعات القومية الجديدة.

كما أوصت اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكبارى، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان لمنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع، لافتة إلى أنه يمكن غى هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول.

وأكدت اللجنة فى توصياتها ضرورة إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5 إلى 6 محافظات تشابه فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية، والاستفادة بموارد المتاحة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى وعن مشروعات الهيئات الاقتصادية.

وأوصت اللجنة بضرورة ربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم اعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات وعناصر الإيرادات وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدى لزيادة حجم الفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤيتها، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى تنفذ حاليا.

وعن الدعم أوصت اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث قواعد البيانات للوصول الدعم لمستحقيه، وضرورة تطبيق اُسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى، والاهتمام بمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما واقترح تقرير اللجنة الذى استعرضه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على الأعضاء تحويل الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة.

كما أوصت اللجنة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات الموازية من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع.

ومن جانبه قال طلعت خليل إن الضرائب تحسب وفقا للناتج المحلى وأنه لا يجب أن تقل عن 20% إلى 25% طبقا للإحصائيات العالمية إلا أنها 13% فقط فى مصر قائلا "وهذا رقم متدنى للغاية"، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تشكل عبء على الدولة.

وأضافت اللجنة توصية النائب طلعت خليل بأنه على مصلحة الضرائب أن تضع الضوابط الكفيلة بتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية، إلى جانب تعظيم الإيرادات من الجهات غير السيادية حيث أن الجهات السيادية هى الأكثر دفعا للضرائب والتزاما بها.