- هل تفتح لجنة الزراعة بمجلس النواب ملف تقنين أرض وادى النطرون لأيمن الجميل؟
على مدار الأشهر الماضية شغلتنا وسائل الإعلام بقضية الرشوة الكبرى والفساد فى وزارة الزراعة ، والتى تصدرت الصفحات الاولى للصحف ، أبطالها رجل أعمال شهير وهو أيمن الجميل ، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ، وعددا من قيادات وزارة الزراعة ، وأخيرا ، محمد فودة ، وأصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عن البعض ، وإدانة وزير الزراعة السابق بالحبس ومعاونيه بالسجن.
وحسب بيان رسمى صادر عن النيابة العامة حينذاك، ذكر أن المتهمين "طلبوا وأخذوا بعض الهدايا والعقارات على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تقنين إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون.
وعقب الإفراج عن رجل الأعمال أيمن الجميل ، ومحمد فودة ، ومنذ أيام قليلة ، فوجئ محامى رجل الأعمال أيمن الجمل بتليفون من لجنة استرداد أراضى الدولة ، والصادر بتشكيلها قرار جمهورى رقم 75 لسنة 2016 ، ويرأسها المهندس إبراهيم محلب ، تطلب منه الحضور لمناقشة أزمة أراضى موكله فى وادى النطرون والبالغ مساحتها 2500 فدان.
وذهب المحامى ، وفوجئ بأن اللجنة تعتذر عن ما تعرض له موكله ، وتؤكد أحقيته فى الأرض تحت زعم أن الأوراق الرسمية تعطى له الحق ، بجانب جديته فى الزراعة ، ووضع يده منذ أكثر من 10 سنوات.
هنا تبدأ اشتعال نيران الأسئلة ، إذا كانت لجنة إبراهيم محلب المنوطة باسترداد أراضى الدولة تقر وبمنتهى الأريحية أحقية رجل الأعمال أيمن الجمل فى الأرض ، وأن كل الإجراءات التى تم بها شراء الأرض قانونية مائة فى المائة ، فأين الخطأ الكارثى إذن ؟ وهل المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ، وقفوا حجر عثرة فى عملية تقنين الأرض قانونيا لرجل الأعمال وتحويل الأمر إلى اعتداء على أرض الدولة ؟ وأيهما على حق ، لجنة إبراهيم محلب أم وزارة الزراعة ؟ وهل كانت وزارة الزراعة تعطل القرارات الخاصة بالأرض التى يسيطر عليها رجل الأعمال " أيمن الجميل " بدعوى تغيير نشاطها أو التعدى على أراضى الدولة ؟ ما الحيثيات التى وافقت بناء عليها لجنة إبراهيم محلب لتؤكد على أحقية رجل الأعمال أيمن الجميل فى إنهاء إجراءات شراء الأرض من الدولة وتقنين أوضاعه ؟
التضارب بين لجنة إبراهيم محلب ووزارة الزراعة يدفعنا أيضا إلى طرح المزيد من الأسئلة الجوهرية منها ، من أين لنا بالثقة فى الأجهزة الحكومية ؟ وفى من نثق لجنة إبراهيم محلب لاسترداد الأراضى أم وزارة الزراعة ووزرائها المتعاقبون طوال 10 سنوات مضت ؟ وهل كان الأمر بهذه السهولة لينتهى بين عشية وضحاها، أم أن هناك كواليس جديدة فى هذا الملف لم نعرفها وخيوطها تبدأ من وزارة الزراعة ، وهيئاتها التى لا حصر لها ، وحجم الأراضى الضخم التى تتحكم فيها وتنهى عند لجنة "محلب"؟
الحقيقة أن قضية أرض وزارة الزراعة التى شغلت الرأى العام وقتا طويلا تتطلب إلى حد الضرورة من المهندس إبراهيم محلب ولجنة استرداد أراضى الدولة عقد مؤتمر صحفى موسع ، لتوضيح الأسباب والحجج التى بناء عليها تم إسناد الأراضى إلى أيمن الجميل وغيره من المستثمرين ، ومن كان يعرقل الإجراءات القانونية فى وزارة الزراعة من أجل الحصول على الرشوة أو ابتزاز المستثمرين ، وهل هناك تجارب مماثلة لتلك الواقعة أم لا ؟
يجب ان يوضح لنا المهندس إبراهيم محلب ولجنته الأسعار التى تم تقييم الأرض بها ، وهل هى عادلة أم لا ؟ وهل تمت وفقا للتقديرات القديمة منذ الحصول على الأرض قبل نحو 10 سنوات ، ام أنها بأسعار اليوم ؟
هذه القضية خطيرة للغاية ولأنها كانت ملئ السمع والأبصار وأثارت اهتمام الرأى العام نتيجة أهمية ومكانة الذين ألقى القبض عليهم وتوجيه اتهامات فساد ورشاوى وابتزاز ، ثم وفجأة تقرر لجنة إبراهيم محلب التى تنال ثقة الجميع ، بأحقية الأرض لصاحبها أيمن الجميل ، وتتخذ القرار فى السر دون أن يعلم عنها أحد سوى محامى رجل الأعمال فقط فهل هذا أمر عادل؟
كما يجب على لجنة المهندس إبراهيم محلب اصطحاب وسائل الإعلام على مختلف أشكالها لحضور المعاينة الخاصة بالأرض التى يزرعها رجل الأعمال أيمن الجميل ، حتى يقتنع الرأى العام بأن الرجل زرعها بالفعل ولم يغير نشاطها أو يستغلها فى أى نشاط آخر ، خاصة وأن الموضوع حساس ودقيق ويستحق اهتمام أكبر بكثير من لجنة استرداد أراضى الدولة ، التى تصدر يوميا بيانات وأخبار تتعلق بنشاطها وما قدمته على مدار الساعة ، من استرداد الأراضى ، فعليها أيضا أن تعقد مؤتمرا صحفيا يعقبه إصدار بيان توضح فيه لماذا قننت أراضى أيمن الجميل فى وادى النطرون قانونيا واعترفت رسميا بملكيته لها؟
الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام ويجب على المهندس إبراهيم محلب ولجنته إعلان الحقيقة فى هذا الملف الشائك والمهم والحيوى ، ومن المخطئ وزارة الزراعة التى رفضت تقنين الأرض لصاحبها أيمن الجميل ، أم لجنة محلب التى اعترفت بأحقية رجل الأعمال فى الأرض وقررت تقنينها له قانونيا؟ وأن يكون التوضيح علنيا فى مؤتمر صحفى يعقبه بيان رسمى.
