أكدت التقارير الدولية أن الصراع الأثيوبي ما زال مستمرا، فيما اشتد منذ بداية 2022 لتزداد الضربات الجوية التي تسببت في مقتل المدنين واستهدفت مخيمات للاجئين ونازحين.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية، مشددة على أطراف الصراع ضمان حماية المدنيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأوضحت أنه على وجه الخصوص، يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية، وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب، لافته إلى أنه"قد يرقى عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب إلى جرائم حرب."
برنامج الأغذية العالمي قال إن عمليات المساعدة الغذائية المنقذة للحياة في شمال إثيوبيا على وشك التوقف، لأن القتال العنيف يمنع مرور الوقود والغذاء، كما حذر من نفاد إمدادات الغذاء.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن تصعيد الصراع في شمال إثيوبيا يعني أنه لم تصل أي قافلة تابعة للبرنامج إلى ميكيلي منذ منتصف ديسمبر الماضى.
وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا: "علينا الآن أن نمنع شخصا آخر من التضور جوعا"، لافتا إلى أنه استنفذت مخزونات الأغذية المدعمة لعلاج الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أفادت في آخر تقرير لها وفقا للتقارير، بمقتل ما لا يقل عن 108 من المدنيين، وإصابة 75 آخرين منذ بداية عام 2022 " أقل من شهر "، نتيجة الضربات الجوية التي شهدتها المنطقة.
ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، أعربت عن انزعاج مفوضية حقوق الإنسان من التقارير المتعددة "والمثيرة للقلق العميق التي لا نزال نتلقاها عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير المؤسسات المدنية بسبب غارات جوية على إقليم تيجراي.
وتابعت ليز ثروسيل: استهدفت غارة جوية معهد التعليم والتدريب الفني المملوك للدولة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال وإصابة 21 شخصا معظمهم من النساء، مضيفه أن يوم الاثنين (10 يناير) قُتل 17 مدنيا وأصيب 21 شخصا بجراح بحسب ما ورد – معظمهم من النساء – بعد غارة جوية، زُعم أن طائرة استطلاع نفذتها، وأصابت مطحنة دقيق حيث تجمع المواطنون لطحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق قائلة " قد يرقى عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب إلى جرائم حرب"
وأضافت المسؤولة الأممية: أسفرت الغارة الجوية الأكثر دموية حتى الآن، والتي أصابت مخيم ديدبيت للنازحين داخليا في 7 يناير، عن وفاة 56 شخصا على الأقل وإصابة 30 شخصا بجراح.
وقالت ثروسيل: "أثبتنا منذ ذلك الوقت أن ثلاثة من هؤلاء كانت إصابتهم خطيرة قضوا في المستشفى أثناء تلقيهم العلاج الطبي، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات في تلك الضربة إلى 59 على الأقل."
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن العديد من الغارات الجوية الأخرى الأسبوع الماضي، حيث أصابت حافلة صغيرة كانت مسافرة من أديت إلى أكسوم، ومطار شاير ومخيم ماي عيني للاجئين ومناطق أخرى.
وأعربت ليز ثروسيل عن القلق من استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسط حالة الطوارئ ، وقالت المسؤولة الأممية: لا نزال نشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص على الأقل مئات منهم – لا يزالون محتجزين إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة ودون أن يمثلوا أمام محكمة قانونية أو محكمة أخرى لمراجعة أسباب اعتقالهم، من بين انتهاكات أخرى للضمانات الإجرائية."
