من بين الملفات والقضايا المهمة، التى فرضت نفسها على منتدى شباب العالم، قضية حقوق الإنسان، التى تراوح مكانها، وتصر بعض الأطراف على طرحها بنفس الطريقة ومن نفس الزاوية، مع تجاهل تفاصيل وعناصر مهمة تحكم هذا الملف، ومساحات واسعة قطعتها الدولة فى سياق إغلاق ملفات معقدة، الواقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحرص فى كل مرة، على أن يتحدث بوضوح، ويؤكد أن الدولة تتحرك فى هذا الملف وغيره من واقع مطالب الناس، وليس فقط كرد فعل.
تنطلق الدولة المصرية فى هذا الملف من مفهوم شامل، يستند إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يتضمن حقوق الحياة والصحة والسكن والتعليم والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعها حقوق التعبير والعمل العام والسياسة، وبناءً عليه تعاملت الدولة مع الملفات الأساسية، وأهمها نقل مئات الآلاف من سكان العشوائيات إلى مجتمعات إنسانية مع كامل حقوقهم فى الصحة والعلاج والعمل والتعليم وحتى مراكز الشباب، وملف علاج فيروس سى، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وصولًا إلى حياة كريمة، وكل المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى من صميم حقوق الإنسان.
واتخذت الدولة، خلال السنوات الماضية، خطوات وقرارات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة فى مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، وقرارات وقوانين تسهل لهم الحصول على وظائف أو إعفاءات، ونفس الأمر فيما يتعلق بالأقباط والمرأة، وفئات لم تكن قادرة على تحصيل المقاعد، ولكن بعض المنظمات تتجاهل كل هذا، وتنطلق من تقارير محفوظة تفتقد إلى التوثيق، وتتجاهل حجم ما تحقق على كل المستويات، وأهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إدراكًا من الدولة المصرية لملف شديد الأهمية، بعد أن نجحت، خلال 8 سنوات، فى وضع أسس الاستقرار والقدرة على تخطى التحديات، واستيعاب إدارة التنوع، وفتح المجال العام لمزيد من النقاش والمشاركة السياسية والاجتماعية، بناءً على ما يحتاجه المجتمع، وليس لإرضاء بعض أصحاب الهوى.
عندما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية، حرص الرئيس على تأكيد أن مصر، وهى على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة»، تبدأ حقبة مستقبلية بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إيمانًا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وضمان كرامة المواطن، مع اعتبار كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، كما حرص على تأكيد أن المجتمع المدنى شريك فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعى بها فى المجتمع. وأكد الرئيس حرية الاعتقاد، من قبل كل أصحاب الأديان، وأن حرية الاعتقاد هى جزء من العقيدة، باعتبار أن الدين يعنى أن الله وحده هو من يحاسب البشر على معتقداتهم.
كما تضمنت الاستراتيجية حقوق الأسرة، ممثلة فى الأم والطفل، وبجانب كل هذا، أكدت الاستراتيجية أهمية الحقوق المدنية والسياسية، ومنها حق المشاركة فى الحياة السياسية والعامة، التى تسهم فى ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، من خلال تحديث العديد من التشريعات الوطنية، وإنشاء الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق.
كل هذه العناصر تشكل أرضية واضحة، تقدمها مصر انطلاقًا من احتياجات الشعب، بعد الوصول إلى استقرار، بل وتم إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى، يعنى استمرار جهود التطوير التشريعى والتنفيذى، مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، التى تنظم عمل عشرات الآلاف من الجمعيات الخدمية والمدنية.
هذا الملف الخاص بحقوق الإنسان يمثل كتابًا مصريًا، وطبعة محلية، تفتح الباب لمزيد من النقاش، والتعامل من دون شروط، بل إن مصر واجهت تحديات وتهديدات وتحركات إرهابية، تعاملت مع مرتكبيها بالقانون، رغم أن المنظمات الداعمة للإرهاب لم تتعاطف مع شهداء وضحايا الإرهاب، بقدر ما دافعت عن الإرهابيين ولا تزال، وتصنفهم كأنهم معارضون أو أصحاب رأى، وهنا تصر مصر على تقييم نسختها من حقوق الإنسان، فى الاستراتيجية الوطنية أو أمام المنتدى العالمى.
