أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد للكثيرين، قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر عام 2016، ومع انتهاء عام 2021، تأتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتثبت أنها أيضا قادرة على الإنجاز رغم الأزمات، نتيجة الإرادة الواعية من جانبها لتحقيق المستهدفات وجذب الاستثمارات واللحاق بالركب.
التقرير الصادر عن الهيئة لرصد حصادها عام 2021، تناول الإنجازات التي تمت خلال العام المنصرم 2021، والذي كان بمثابة عام الحصاد لما قامت به الهيئة من ترتيب الأولويات ووضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الأعمال والمشروعات وتوطين الصناعات فعليًا على أرض الواقع؛ فقد وضعت المنطقة الاقتصادية نصب أعينها التحديات والصعوبات في العام الأسبق 2020 "عام الجائحة"، ومن ثم عملت على تغيير خطط العمل لمواكبة المتغيرات من حولنا جراء تداعيات كورونا.
وكشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقريرها عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة ، فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال ، ما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد، وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
واتخذت المنطقة الاقتصادية عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، وقامت بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في "خلق الفرصة" مع المستثمر، حيث عملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاتها ومتطلباتها، فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقي، واستهدفت المنطقة الاقتصادية التوجه للسوق الإقليمي بالمشاركة مع الأشقاء الأفارقة والانضمام كعضو للمكتب التنفيذي لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية وكذلك التواجد بقوة مع هذا السوق الواعد بتوطين صناعات تلبي احتياجاته وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات المشروع في النصف الأول من العام الجاري.
وبالنسبة للاستثمارات، تم التركيز على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27..
ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية من الخطة، نجحت المنطقة في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريبًا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.
وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.
كما تضمن تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية أهم القرارات والحوافز التي أطلقت خلال العام لتشجيع الاستثمار وكانت نتاج جهد وتنسيق وتعاون بين إدارة المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء المصري، بجانب مؤشرات الأداء للموانئ التابعة للمنطقة التي حققت مؤشرات مرتفعة في الصادرات والواردات بها.