رودو فعل واسعة حول التقرير السنوي للتعاون الدولي.. ممثلو القطاع الخاص يؤكدون أهمية العلاقات مع شركاء التنمية فى تحفيز مشاركتهم بالمشروعات التنموية.. شركاء التنمية: التقرير وثق نتائج التعاون والتمويل ا

شهد مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، مشاركة موسعة وفعالة من كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سواء عبر الحضور الفعلي أو الافتراضي، حيث كشفت الوزارة بالأمس، عن تمويلات تنموية حصلت عليها مصر خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، وبذلك يصبح الإجمالي في عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص. ومن بين المشاركين من شركاء التنمية، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وهاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجاريس بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأكثر من 100 من ممثلي شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة الذين شاركوا افتراضيًا، ومن مجلس النواب، شارك الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب شريف الجبلي، إلى جانب النواب طارق الخولي وسحر البزار وأميرة صابر. ومن بين المشاركين من القطاع الخاص المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إلكتريك، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وخالد أبوبكر، رئيس شركة طاقة عربية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء". ووجه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الشكر لشركاء التنمية لمصر الذي يعززون تعاونهم مع الحكومة في هذا الوقت الحيوي من تاريخ العالم، بهدف دفع جهود التنمية، مشيرًا إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي والبرلمان للمتابعة الدقيقة على كافة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها ودراستها بما يعزز جهود الشفافية والحوكمة. ومن ناحيته أثنى النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود وزارة التعاون الدولي لإعداد التقرير الذي يوضح بالتفصيل تعاون مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والدور الذي تقوم به الدولة في هذا الاتجاه للقيام بدوره الهام والحيوي في تعزيز جهود التنمية. كما أشار إلى تركيز التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي على مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها والتي تركز على المواطن بشكل أساسي لتعزيز الشمول الاقتصادي. وهنأ خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة عربية، وزارة التعاون الدولي على إطلاق التقرير، الذي يعرض جهود الحكومة والدولة للمضي قدمًا نحو التنمية، وجهود التنمية المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن شركة طاقة عربية تعد إحدى الشركات التي استفادت من الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث استفادت بتمويلات من مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أنجح مشروعات الطاقة المتجددة في العالم. بينما قال المهندس أحمد السويدي، رئيس شركة السويدي إلكتريك، إن وزارة التعاون الدولي قامت بجهود كبيرة في العامين الماضيين لدعم التنمية من خلال الشراكات الدولية، منوهًا إلى أن الدولة تحدث طفرة تنموية كبيرة في الأعوام الماضية حتى أن الأعمال التي نفذها القطاع الخاص في آخر 4 أعوام لم ينفذها على مدار 20 عامًا، مشيدًا بتوجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الموانئ الجافة. وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن التقرير يعزز الشفافية والتواصل ويفتح المزيد من الآفاق لمشاركة القطاع الخاص في التنمية . وفي تعليقه أكد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي سيصبح وثيقة هامة للمؤسسة يمكن من خلالها أن تحدد المؤسسة خططها المستقبلية، وتعزيز سياساتها في مصر، لافتًا إلى أن المؤسسة من شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، وأن الدولة تقوم بتنفيذ خطط طموحة وجهود حثيثة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات. وأشاد سنبل بإطلاق التقرير، قائلا إنه يتطرق للأمور التي تهم حياة المواطن المصري على مستوى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، موضحًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية تعمل مع كافة الوزارات والجهات لتقديم حلول لدعم القطاعات الهامة مثل الطاقة والزراعة وتنمية التجارة. وصرحت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بأن جهود وزارة التعاون الدولي تعزز قيم التعاون متعدد الأطراف لاسيما خلال الوقت الاستثنائي من تاريخ العالم، موضحًا أنه منذ بدء عملها في مصر العام الماضي كانت هناك 3 عوامل أساسية ساعدت في تعزيز التعاون مع الامم المتحدة وتم عرضها في التقرير، الأولى منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تجمع الوزارة من خلالها الأطراف ذات الصلة لعرض الأولويات الحكومية ومناقشة فرص التعاون المحتملة، ثانيًا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وثالثًا بدء المناقشات لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تقوم فيها الأمم المتحدة بتدخلات عامة في العديد من القرى المستهدفة. وقال جاريس بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن المملكة تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل المناخي، والإعداد لقمة المناخ خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الممكلة المتحدة شريك تنموي هام لمصر. وهنأت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وزارة التعاون الدولي على إصدار التقرير السنوي، مشيرًا إلى أن التقرير يوثق بشكل فريد الجهود التي تمت مع شركاء التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة خلال العام الماضي، مبدية تطلعها لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي. ووجه ألفريدو أباد، المدير الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، على إطلاق التقرير السنوي حول تأثير المشروعات الممولة من شركاء التنمية على القطاعات الحيوية في مصر، لافتًا إلى أن التقرير دعوة قوية لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص في جهود التنمية، وأن بنك الاستثمار الأوروبي مستمر في دعم جهود التنمية في مصر في مختلف القطاعات مثل المشروعات الصغيرة والنقل والمياه والطاقة. وفي ذات السياق أشارت الدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، إلى أهمية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي في رصد الجهود التنموية التي تتم بالشراكة مع شركاء التنمية، موضحًا أنها قامت بالمقارنة بين التقريرين لعام 2020 و2021 لمعرفة التطور الذي حدث على مستوى القطاعات والتمويلات التنموية. وتطرقت إلى التعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة وشركاء التنمية في تنفيذ عدد من محاور التنمية في صعيد مصر وهو ما دعم وعزز جهود الدولة خلال السنوات الماضية.