انتهت المديريات التعليمية من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث حددت المديريات مواعيد انطلاق الاختبارات وأعلنت الجداول، وقد بدأت الامتحانات في النصف الثاني من يناير الجاري، حسب جدول كل مديرية تعليمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الترم الأول فى الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المديريات وضعت الأسئلة وتم فيها مراعاة مواصفات الأسئلة التى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة فى كل درس وموضوع، حيث شملت الأسئلة مقررات الفصل الدراسى الأول، مضيفة أنه يتم توزيع الطلاب على لجان امتحانية فى المدارس وتعقد الاختبارات ورقيا، كما يعقد امتحان كل مادة منفصلا وليس امتحانا مجمعا.
وتابعت الوزارة أن الأسئلة تراعى المستويات المختلفة للطلاب ويتم تصحيحها من خلال لجان النظام والمراقبة على مستوى المديريات التعليمية والإدارات، ويتم اعتماد النتائج من خلال المديريات التعليمية بعد اعتمادها من المحافظ المختص، موضحة أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات والزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.
وحذرت وزارة التربية والتعليم، من الغش الإلكترونى أو تسريب الامتحانات، موضحة أنه يتم تطبيق العقوبة على أى شخص يخل بأعمال الامتحانات، مشددة على أن القانون حدد عقوبة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من: طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت الوزارة أنه يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، ووفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وطالبت الوزارة من المديريات بالحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى الطلاب فى لجان الامتحانات ، مشددة على أن الحفاظ على سرية الامتحانات مسئولية اللجان والإدارات.