سجلت المحاكم المصرية قضية رشوة وزارة الزراعة، كأشهر قضية رأى عام فى نهاية 2015، المتهم الأول فيها وزير فى الحكومة، وتلقى بحسب تحقيقات النيابة العامة هدايا من رجل الأعمال الشهير، أيمن الجميل، بوساطة محمد فودة، لتقنين 2500 فدان بوادى النطرون، والدراما فى القضية مثيرة لدرجة أنه لأول مرة تلقى الرقابة الإدارية القبض على الوزير، صلاح هلال، فى قلب ميدان التحرير على بعد أمتار من مجلس الوزراء بعد دقائق من تقدمه بالاستقالة.
وصل الاهتمام بالقضية لدرجة أن النائب العام أصدر قرارا بحظر النشر فيها، وشهدت محاكماتها حضورا إعلاميا مكثفا، واهتمت بها الصحافة المصرية فى متابعات إخبارية ومعالجات مختلفة، باعتبار أن الأموال المدفوعة للوزير «الرشوة» كانت محاولة خبيثة للاعتداء على 2500 فدان من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، فى حين أن رجل الأعمال أيمن الجميل، مانح الرشوة، كان دائما يردد فى التحقيقات، أن أوراق الأرض سليمه قانونيا، ولم يلجأ إلى الرشوة إلا بعد ابتزاز مدير مكتب الوزير والوزير نفسه.
مارثون المحاكمات فى القضية انتهى بصدور حكم قضائى يدين وزير الزراعة، صلاح هلال، بالسجن 10 سنوات، والغرامة 112 ألف دولار مع إعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل، ومقدم الرشوة وفقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات المعروفة بمادة الوسيط، ونصها: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
إلى هنا انتهت القضية جنائيا، لكن لم تنته قضية الأرض، لم يغلق ملف الـ2500 فدان بوادى النطرون، لم تحسم المحكمة صحة اعتداء رجل الأعمال أيمن الجميل عليها أم حقه الأصيل فى التقنين القانونى لها حتى أسابيع قليلة، وطرأ على الملف جديد، بدأت لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، فى خطوات تقنين الأوضاع القانونية لـ2500 فدان المملوكين لرجل الأعمال أيمن الجميل، وهم أنفسم محل واقعة رشوة وزارة الزراعة، وهنا التعليق، بالتأكيد من حق المهندس إبراهيم محلب، ومن صلاحيات لجنته تقنين الأوضاع القانونية للأراضى، ولكن من حقنا جميعا أن نعرف كيف كانت الأرض قبل 6 أشهر سببا أساسيا فى أكبر قضية فساد بالحكومة، باعتبارها أصل واقعة رشوة وزير الزراعة وعنوانا لمخالفة القانون، والطرق على الأبواب غير الشرعية للاستيلاء على الأرض، فى حين تتعامل معها الدولة الآن ممثلة فى لجنة المهندس إبراهيم محلب، باعتبارها أمرا طبيعيا، وتسعى لتقنين أوضاعها القانونية، من حقنا أن نسأل ما التغير الذى طرأ على وضع الأرض وموقفها القانونى، وهل كانت الأرض مخالفة للقانون قبل 6 أشهر فدارت حولها وقائع الرشوة، بينما الأرض الآن ليست مخالفة للقانون، وهل الأوراق التى قدمها رجل الأعمال أيمن الجميل لوزارة الزراعة وقت الوزير صلاح هلالى فتعطلت مساراتها القانونية، ولجأ وقتها للرشوة، هى نفسها الأوراق القانونية التى تقدم بها الآن للجنة استراد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فقبلها محلب وبدء فى إجراءات التقنين، وإذا كانت هى نفس الأوراق، فلماذا لجأ أيمن الجميل إلى الرشوة، وهل كانت الرشوة محاولة منه للإسراع من إجراءات التقنين أم لتعرضه لابتزاز من قبل موظف حكومى.. أين الحقيقة الكاملة؟
المهندس الفاضل إبراهيم محلب، نؤمن بدوركم النبيل فى لجنة استرداد الأموال، ولكن قضية أيمن الجميل والـ2500 فدان، قضية مشتبكة، انتهت برشوة وزير فى حكومة كنت تترأسها، وإن كان حق أيمن الجميل القانونى تقنين أوضاع أرضه، فكلنا معه بشرط اطلاع الرأى العام على كل التفاصيل من بداية من الموقف القانونى وتاريخ الأرض، وموقف أيمن نفسه من واقعة الرشوة، لأنه إذا كان موقف أيمن الجميل سليما قانونيا، فكيف نفسر قضائه 6 أشهر فى السجن على ذمة القضية، وكيف نفسر قبول وزير الزراعة هدايا عينية للموافقة على أوراق الأرض، وكيف نفسر وجهين للتعامل من الدولة ذاتها مع نفس رجل الأعمال ونفس الأرض بدون أى تطور للموقف القانونى. أعتقد أن البرلمان لا بد أن يكون مراقبا لتلك الوقائع من عمليات تقنين الأراضى، الوقائع التى دارت حولها شبهات، مع كامل الثقة فى لجنة المهندس إبراهيم محلب وأعضائها الأجلاء، ولكن البرلمان هو المراقب الشرعى بحكم الدستور والقانون، وبالتالى له الولاية والاختصاص والحق فى الاطلاع على التطور القانونى لـ2500 فدان فى وداى النطرون دار حولهم واقعة رشوة لوزير زراعة وحاليا يتم تقنينهم.
الغرض من مراقبة البرلمان واطلاعه على تفاصيل تلك الواقعة، هو طمأنة الرأى العام، والإجابة على كل الأسئلة المثيرة للشكوك ورفع عنوان الحقيقة، وحسم الجدل الأكبر عن قضية فساد وزارة الزراعة، وما يدور بشأنها، إذا كانت الأوراق القانونية لأيمن الجميل سليمة، فلماذا قدم رشوة للوزير، وهل قدم الرشوة للإسراع فى الإجراءات أم لتعرضه لابتزاز من الموظفين، ولماذا قضى شهورا خلف القضبان، طالما أن لجنة المهندس إبراهيم محلب انتهت قانونيا إلى تقنين وضعه القانونى، وكيف انتهت إذا كانت الأرض نفسها محل واقعة رشوة محكوم على وزير سابق فيها بالسجن..أين الحقيقة؟
