على مدار السنوات الثمانى الماضية، لم تتوقف مصر عن التحرك فى كل الاتجاهات، لبناء اقتصادها بشكل حديث على كل المستويات الزراعية والصناعية، بجوانبها الحديثة، مثل النقل والسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الاتصالات، وحتى صناعة الأدوية والمستحضرات الحيوية، وهى قطاعات يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توطينها وتقوية قدرتها على المنافسة، من خلال تبادل الخبرات مع الدول التى تحقق تقدما فى هذه المجالات، وفى هذا السياق تمثل العلاقات مع كوريا الجنوبية نقلة.
وتعد زيارة الرئيس الكورى، والوفد المرافق معه، إلى مصر، هى ثمرة لتعاون مستمر، وتحمل الكثير من الوعود لتعاون أكبر فى مجالات متعددة، التجربة التنموية الكورية إحدى أنجح التجارب التنموية عالميا، وهى تجربة تمت بالكثير من الجهد، وأسهمت فى أن يستمر الاقتصاد الكورى فى النمو والتطور ليصل إلى مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى فى العالم، ومصر بدورها وهى تبنى تجربتها التنموية، تسعى للاستفادة من التجربة والخبرات الكورية فى مختلف المجالات، بالشكل الذى يعود بالفائدة على تجربتها التنموية، ويعزز المصالح المشتركة مع جمهورية كوريا.
كوريا الجنوبية حققت تقدما كبيرا فى صناعات التكنولوجيا، والنقل، والبناء، وتقنيات الاتصالات، والدواء، والمنتجات الحيوية، وغيرها من الجوانب الأخرى، وهناك ثقة فى منتجات الجانب الكورى، والكثير من الطبقات المتوسطة فى مصر يقبلون على السيارات الكورية، هناك 181 مشروعا فى مصر تدخل فيها الاستثمارات الكورية، 33 شركة تعمل فى مجالات متعددة، ربما هناك منها الشركات الأشهر فى مجالات صناعة السيارات والنقل وتكنولوجيا المعلومات، مثل: «هيونداى، وكيا، وسامسونج، وإل جى»، وأخرى من: «المنتجات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والمواد الكيماوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والشحن والنقل، وصناعة الدواء»، حيث إن كوريا الجنوبية لديها شركات متقدمة فى مجال الأدوية، وأمامها فرصة للتعاون مع الشركات المصرية لضمان نقل التكنولوجيا والتدريب وتوطين هذه الصناعة محليا، خاصة أن كوريا الجنوبية تنتج 8 مجموعات دوائية خاصة بالأدوية الحيوية من بين أهم 20 مجموعة دوائية على مستوى العالم، حسب حديث محمد ماجد المنشاوى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والذى شارك فى المائدة المستديرة مع الجانب الكورى.
وهذه الاستثمارات تستفيد من سوق مصرى قوامه 100 مليون مستهلك، إضافة إلى المزايا التجارية المتاحة لنفاذ منتجاتها إلى التكتلات الاقتصادية، التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة تفضيلية، سواء الاتحاد الأوروبى، أو المنطقة العربية، أو الدول الأفريقية، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمام اجتماع المائدة المستديرة، لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى، حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بحضور الرئيس الكورى «مون جيه إن»، وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
طبيعى أن الجانب الكورى أو أى جانب آخر، يلجأ إلى أدوات التقييم الدولية المحايدة التى تصنف الاقتصادات العالمية، وهى مؤسسات محايدة تستخدم أدوات قياس معيارية، وفى هذا السياق يحقق الاقتصاد المصرى علامات إيجابية مع تفاؤل للمستقبل، ولدى الدولة المصرية خطط واضحة ومعلنة وقابلة للتقييم.
الاتفاقيات التى وقعت بين مصر وكوريا الجنوبية، يمكن أن تتطور إلى اتفاقية تجارة، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شعارها دائما «التعاون والشراكة»، بما يعود بالفوائد على كل الأطراف، حيث يفتح الجانب الكورى أسواقا ترتبط بدوائر مصر، بينما مصر تسعى لتوطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وتدعم الأفكار المختلفة وتبادل الخبرات والتدريب المتبادل، وحسب قول الرئيس الكورى «مون جيه إن»، بالقول إن «مصر محور للشبكة اللوجيستية العالمية بفضل قناة السويس، ولديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط بينها وبين القارة الأفريقية والشرق الأوسط وأوروبا، وكوريا لديها شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية أيضا، وهو ما يمكن البلدين من الاستفادة من هذه الاتفاقيات التجارية فى تحقيق مزيد من التقدم فى الأسواق العالمية.
وفى الوقت ذاته، فإن الهدف الدائم للتعاون والشراكات، هو تطوير الصناعة وفتح مجالات للمزيد من الخبرات وفرص العمل، من خلال الشراكات والتعاون مع دول تحقق تقدما، وعلى رأسها كوريا الجنوبية.
